انتظار این بود که با منابع پیش بینی شده در قوانین موضوعه، این بانک یکی از بزرگترین بانک‌های کشور باشد؛ در حالی که به علت عدم تخصیص منابع طی سالیان متمادی، کوچک‌ترین یا از کوچک‌ترین بانک‌های دولتی کشور محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر در شرایط کنونی و به دلایلی از قبیل "مواجه بودن با بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم ظالمانه و شیوع بیماری کرونا در جهان "، "لزوم خروج غیر تورمی از رکود"، "لزوم حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد و خانگی"،" لزوم حمایت از تولید و کمک به جهش تولید "، " لزوم حمایت از اشتغال جدید و کمک به توسعه و حفظ اشتغال موجود " نیازمند رشد و توسعه با سرعت بیشتر بخش تعاونی در اقتصاد کشور هستیم. مضاف بر اینکه تأمین منابع از محل سپرده‌های مردمی (عملکرد تجاری) و تخصیص منابع در جهت وظایف و تکالیف اساسنامه‌ای و ابلاغی (عملکرد توسعه‌ای و اعطای تسهیلات حمایتی) باعث افزایش هزینه‌های بانک گردیده است. این در حالی است که در بانک‌های توسعه‌ای حداقل 60 درصد تأمین مالی از جانب سهامداران (منابع دولتی) و خطوط اعتباری در قالب حمایت از کسب و کارهای اولویت‌دار و نیز حمایت قانونی در بودجه صورت می‌پذیرد و حداکثر 40 درصد تأمین مالی از محل سپرده‌های مردمی به عمل می‌آید؛ بنابراین با توجه به موارد فوق و تعهدات آتی و تکلیفی بانک، افزایش سرمایه بانک اجتناب‌ناپذیر بوده تا این بانک بتواند همچنان با اعمال ضریب اهرمی در خدمت اقتصاد مردمی تعاون، تعاونگران عزیز و طرح‌های ملی باشد. اهمیت فوق‌العاده بررسی کم و کیف شاخص‌های تأثیرگذار درباره ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون باعث گردید تا این بخش از میزگرد را به انعکاس نقطه نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی همکاران محترم جناب آقایان: سعید معادی مدیرمسئول ماهنامه توسعه تعاون، ایرج شیخ زاده معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات، محمد ذوالفقاری معاونت مالی و پشتیبانی و امیرحسین موسوی مشاور مدیر عامل در امور مجلس اختصاص دهیم. امید است مورد قبول خوانندگان گرامی واقع گردد.
● اساساً ضرورت افزایش سرمایه برای بانک‌ها و به طور خاص، بانک توسعه تعاون چه دلایلی دارد؟
سعید معادی: بانک‌ها با عملیات واسطه‌گری مالی و اعطایی تسهیلات به بخش‌های تولیدی کشور مهمترین منبع تأمین مالی در ایران می‌باشد که در اقتصاد بانک محور ایران، نیز نقش مهم و بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارند. در واقع عملیات واسطه‌گری در سیستم بانکی، تجهیز منابع و جذب نقدینگی اقتصاد از محل سپرده گیری و سرمایه می‌باشد؛ بنابراین یکی از روش‌های تأمین مالی سیستم بانکی با هدف افزایش قدرت وام دهی از محل منابع پایدار، ضرورت استفاده از افزایش سرمایه برای سیستم بانکی است. ضمن آنکه در مقابل این اصل، یکی از محدودیت‌های بانک‌ها در همراهی پولی، نسبت کفایت سرمایه است و به منظور افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها می‌بایست، سرمایه نظارتی بانک‌ها را افزایش داد. به عبارت بهتر در همراهی پولی بانک‌ها، نقش بانک‌های دولتی بسیار محوری است. به همین دلیل ضروری است که با افزایش سرمایه، کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را بهبود بخشید تا بتوانند در شرایط اقتصادی کشور نقش بهتر و مؤثرتری ایفا کنند. اگرچه علاوه بر ضرورت رعایت و تأمین حداقل سرمایه تعیین شده توسط بانک‌ها، موضوع افزایش و میزان سرمایه هر بانک می‌تواند یکی از مؤلفه‌های مهم برای اعتبار و جایگاه بانک در بازار پولی و بانکی در مواجهه با مشتریان در جهت ایجاد اعتماد برای جذب منابع سپرده‌ای مردمی از یک سو و از سوی دیگر یک شاخص قدرتمند در قیاس با سایر رقبا تلقی و همچنین یک پارامتر قابل تأمل در تراز و صورت‌های مالی بانک در ایجاد و بسط و گسترش روابط بین الملی محسوب گردد؛ اما موضوع افزایش سرمایه برای بانک دولتی، توسعه‌ای و تخصصی بخش تعاون به نام بانک توسعه تعاون خود موضوع دیگری است زیرا علاوه بر تأثیر مؤلفه‌های یاد شده بر فعالیت این بنگاه اقتصادی، اهداف و مأموریت‌های که قانونگذار برای یک بانک توسعه‌ای در قالب موارد ذیل تعیین نموده است، می‌طلبد تا سرمایه مناسب برای تحقق این اهداف و برنامه‌های که از یک رویکرد توأمانی کمی و کیفی برای کمک به توسعه و ارتقاء بخش تعاون برخوردار است، به بانک توسعه تعاون تزریق گردد. تا این بانک بتواند از اثر بخشی لازم و مناسب و از یک نقش تأثیرگذار در کمک به اقتصاد مردمی تعاون که به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد در بند 43 و 44 قانون اساسی مطرح و برابر ابلاغیه اصل 44 می‌بایست به سهم 25 درصدی در اقتصاد برسد، بهره‌مند گردد. اهداف و برنامه‌های نظیر:
- به‌کارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی باهدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.
- کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه‌های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه‌های وزارت تعاون.
- فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی.
- حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش تعاونی.
- کمک به حضور فعال و ایفای نقش مؤثر تعاونی‌ها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین‌المللی.
- تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار به منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه‌های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین‌المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آن‌ها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.
- تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه‌ای.
تصدیق می فرمائید که تحقق و دستیابی به هریک از اهداف و برنامه‌هایی که در بندهای مختلف اساسنامه بانک مطرح و به تائید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است مستلزم تخصیص سرمایه مناسب و قابل تکاپو برای یک بانک توسعه‌ای مرتبط با یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور می‌باشد.
امیر حسین موسوی: بهبود کفایت سرمایه در نظام بانکی امری ضروری و فوری است که یقیناً تحقق آن موجب افزایش سلامت نظام بانکی و جلب اعتماد عمومی خواهد شد. به زعم کارشناسان این حوزه، افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند منتج به افزایش میزان منابع بانک‌ها، ظرفیت‌های عملیاتی از قبیل اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و غیره، تعداد مشتریان و حجم فعالیت‌ها گردد که به تبع آن افزایش سهم بازار بانک و بهبود شاخص‌های سودآوری را شاهد خواهیم بود. از سویی با کاوش و تدقیق در اسناد بالادستی همچون قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه سالانه، مشخص می‌گردد که قانونگذار با هدف اجرای شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی پایدار، تقویت ساختارهای رقابتی در بازارهای پولی و بانکی و بهبود مستمر فضای کسب و کار، به تدوین و تقنین قوانین اخیرالذکر مبادرت ورزیده است. البته تحقق شاخص‌های مزبور را منوط به تأمین مالی شفاف و پایدار نموده و این امر و تکلیف خطیر را به عهده شبکه بانکی نهاده است. در این میان بانک توسعه تعاون نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به عنوان یک بانک دولتی توسعه‌ای و تنها حامی بخش تعاون که به استناد بند (و) ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و عنایت ویژه معظم له در جهت ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاون در اقتصاد کشور ایجاد شده، نیازمند نگاه و حمایت خاص از سوی دولت می‌باشد. بانک توسعه تعاون در راستای منویات مقام معظم رهبری و تکالیف قانونی با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش تعاون و همچنین مشارکت فعال در طرح‌های ملی اشتغال روستایی و عشایری و فراگیر نقش بسزا و مؤثری در ایجاد اشتغال و حمایت از تولید ملی ایفاء نموده لیکن با معضلاتی از قبیل کاهش نسبت کفایت سرمایه، زیان سالیانه و انباشته پیش رو می‌باشد، بنابراین با عنایت به موارد یادشده موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون جهت اجرای وظایف محوله بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
ایرج شیخ زاده: گستردگی آثار و پیامدهای تحریم‌های مختلف و نیز شرایط حاکم بر اقتصاد کشور باعث گردیده است وضعیت اقتصادی در شرایط مساعدی قرار نداشته باشد. در این میان بانک‌ها به عنوان مهمترین نهاد تأمین مالی در اقتصاد بیشترین زیان‌ها را از مسائلی از جمله تورم و رکود اقتصادی متحمل می‌گردند. در شرایط تورمی دارایی‌های نقدی بانک‌ها با کاهش ارزش مواجه می‌گردد و در شرایط رکودی نیز مشتریان قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نمی‌گردند که این امر باعث افزایش نسبت مطالبات غیر جاری می‌گردد. پیامدهای چنین وضعیتی را می‌توان به صورت ذیل خلاصه نمود:
• نبود تعادل میان منابع و مصارف بانک‌ها و عدم بازدهی مناسب مصارف
• افزایش مطالبات غیر جاری و به‌طور کلی دارایی‌های مسموم بانک
• دور شدن تسهیلات اعتباری از دسترس بخشی از خانوارها و بنگاه‌ها
• نبود اطلاعات کافی از حجم عملیات بازار غیرمتشکل پولی
• عدم همخوانی نوع و مبلغ تسهیلات عمومی با نیازهای جامعه مشتریان بانک. برای نمونه تسهیلات خرید مسکن و خودرو در مقایسه با قیمت این اقلام کمتر از 10 درصد قیمت اقلام مذکور است درحالی‌که این تسهیلات به صورت میانگین می‌بایست تا 60 درصد قیمت اقلام مذکور را پوشش دهند.
تحلیل شرایط فوق‌الذکر حاکی از آن است که در حال حاضر شبکه بانکی کشور به عنوان پاشنه آشیل تأمین مالی اقتصاد محسوب می‌گردد که عدم توجه به حساسیت‌ها و نقاط ضعف آن می‌تواند عواقب زیان باری را به اقتصاد کشور تحمیل نماید. از این رو می‌بایست تقویت شبکه بانکی کشور مورد توجه مسئولین و تصمیم گیران قرار گیرد که یکی از مهمترین و ضروری‌ترین جنبه‌های آن افزایش سرمایه بانک‌ها خصوصاً بانک‌های دولتی است که در حوزه مالکیت و تصمیم‌گیری مستقیم آن‌ها قرار دارد.
در حوزه بانک توسعه تعاون از دو جنبه به ضرورت کسب سرمایه کافی می‌توان نگاه کرد؛ الف: به‌طور کلی هرگونه فعالیت اقتصادی ازجمله بانکداری و ارائه خدمات بانکی به منظور قرار گرفتن در وضعیت اقتصادی و سودآوری مستلزم رعایت حداقل حجم فعالیت می‌باشد. رعایت حجم فعالیت می‌تواند علاوه بر تضمین شاخص‌های سودآوری، تناسب بین زیر فعالیت‌ها را نیز تنظیم نماید. مطالعه وضعیت بانک توسعه تعاون در شبکه بانکی کشور از منظرهای مختلف نشان می‌دهد این بانک به منظور ارتقاء بهره‌وری و تنظیم فعالیت‌های خود ناگزیر به افزایش حجم منابع و سرمایه‌های خود می‌باشد. مطالعه وضعیت شاخص‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد در حال حاضر نسبت هزینه‌های غیرمستقیم بانکی در بانک توسعه تعاون بالاتر از میانگین آن در شبکه بانکی می‌باشد. عمده دلیل بالا بودن این شاخص در بانک توسعه تعاون، پایین بودن مقیاس تولید خدمات بانکی در این بانک در مقایسه با مقیاس بهینه شبکه بانکی می‌باشد که این شاخص ارتباط مستقیم با میزان سرمایه، حجم منابع و مصارف و تعداد پرسنل و شعب بانک دارد.
بانک توسعه تعاون 7/1 درصد از کارکنان شبکه بانکی را در 8/1 درصد از کل شعب بانک‌های کشور به کار گرفته است، تنها 66/0 درصد از منابع بانکی را در اختیار داشته و 8/0 درصد از تسهیلات بانکی را پرداخت نموده است. ارتقاء سهم تسهیلات مستلزم افزایش توان مالی بانک ازجمله شاخص‌های سرمایه‌ای می‌باشد که جهت ایجاد توازن در فعالیت‌های بانک (داده و ستانده) بانک نیازمند تأمین منابع (اعم از سرمایه‌ای و سپرده‌ای) حداقل به میزان 251.820 میلیارد ریال می‌باشد.
ب- از منظر حوزه وظایف و تکالیف اساسنامه‌ای بانک توسعه تعاون که یک بانک توسعه‌ای و تخصصی می‌باشد می‌باید به میزان سرمایه موجود در قیاس با نهادهای مشابه آن پرداخت. از این منظر بررسی وضعیت شاخص‌های عملکردی بانک توسعه تعاون و مقایسه آن با شاخص‌های سایر بانک‌های توسعه‌ای فعال در کشور، لزوم توجه ویژه به مقوله افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
محمد ذوالفقاری: سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار نماید؛ و در این رابطه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به عنوان یکی از ضرورت‌های مسیر اصلاح نظام بانکی مورد توجه دولت قرار گرفته است.
همان گونه که می‌دانید یک شرکت، بانک و یا موسسه اعتباری بدون سرمایه ایجاد نمی‌گردد و اعتبار تشکیلات ایجاد شده در ابتدا به سرمایه‌ای که مؤسس یا مؤسسین در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سپس به نحوهٔ عملیات و تعامل آن با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بستگی دارد و از این رهگذر است که علاوه بر تقویت سرمایه و حقوق صاحبان سهام می‌تواند اعتباری چندین برابر قدرت سرمایه خود ایجاد و به‌کارگیری نماید.
نگاه اشخاص خارج از بانک تابع نگاه صاحبان بانک است؛ یعنی هر میزان صاحبان بانک در تزریق سرمایه و در اختیار گذاشتن امتیازات و امکانات؛ بیشتر تلاش را نمایند اعتبار ایجاد شده در بانک باعث جذب اعتبار بیرونی و رشد و پویایی بانک خواهد شد.
یکی از معیارهای مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانک‌ها نسبت مالکانه می‌باشد که میزان توانایی مشتری در انجام تعهدات خود در قبال بانک را مشخص می‌کند. این نسبت که از تقسیم حقوق صاحبان سرمایه به کل دارایی‌ها به دست می‌آید؛ نشان می‌دهد در هر مقطع و برش زمانی چند درصد شرکت حاصل مشارکت مستقیم صاحبان شرکت است و مهمترین جزء در حقوق صاحبان سهام؛ سرمایه می‌باشد.
بنابر این ضرورت افزایش سرمایه برای هر شخص حقوقی، بانک‌ها و به ویژه بانک‌های توسعه‌ای بسیار روشن و امری حیاتی است.
با توجه به اینکه بانک‌های توسعه‌ای وظیفه تأمین مالی بخش‌های مختلف توسعهٔ کشور را به عهده دارند و در ایجاد و توسعه انواع شرکت‌ها مشارکت می‌نمایند. اغلب بنا به دلایلی حتی خارج از کنترل متولیان بخش؛ منابع تزریق شده منجر به راه‌اندازی و یا توسعه شرکت نمی‌گردد یا دست کم در کوتاه مدت شرکت به بازدهی نمی‌رسد که بتواند منابع را به بانک بازگرداند و این موضوع باعث تضعیف بانک و کاهش قدرت تسهیلات دهی می‌شود و اصطلاحاً مطالبات از شرکت به عهده تعویق افتاده و یا سوخت می‌شود. بانک توسعه‌ای ناچار است بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات تعیین شده توسط نهاد ناظر (بانک مرکزی) هزینه مطالبات را شناسایی و ذخیره‌ای برای مطالبات در حساب‌ها در نظر گیرد؛ که این ذخایر مستقیماً باعث کاهش سود و یا منجر به شناسایی زیان می‌شود و عملاً سرمایه بانک کاهش می‌یابد و علاوه بر کاهش قدرت تسهیلات دهی، اعتبار بانک توسعه‌ای در داخل و خارج از کشور را خدشه‌دار می‌نماید.
●روش‌های افزایش سرمایه بانک‌های دولتی چیست؟
سعید معادی: همان‌گونه که گفته شد افزایش سرمایه، مکانیزمی برای تأمین مالی بانک‌هاست که معمولاً به یکی از دو دلیل، تأمین منابع مالی جدید برای گسترش فعالیت‌های بانک و یا اصلاح ساختار مالی و سرمایه بانک صورت می‌گیرد و اساساً مهمترین تفاوت در روش‌های افزایش سرمایه بانک‌ها مربوط به محل تأمین مالی است که به چهار دسته اصلی بهترین روش افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی مد نظر قرار می‌گیرد، این روش‌ها می‌تواند از محل سود انباشته باشد که مزیت اصلی روش سود انباشته این است که باعث می‌شود سود انباشته بانک از آن خارج نشود و در بانک باقی بماند و در جهت تأمین منابع مالی جدید برای گسترش فعالیت‌های بانک که بیشتر در قالب افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک بروز می‌نماید ملموس شود و یا اینکه برای اصلاح ساختار مالی و سرمایه‌ای بانک از جمله بحث کفایت سرمایه مورداستفاده قرار گیر، می‌تواند افزایش سرمایه بانک‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اعم از دارایی‌های مشهود چون زمین و ساختمان و تجهیزات و دارایی‌های نامشهود مانند: سرقفلی و مجوزها و نرم‌افزار و حق اختراع و ثبت صورت گیرد، روش‌هایی همچون تجدید ارزیابی دارایی‌ها از آنجایی که عملاً پولی وارد بانک نمی‌شود، صرفاً یک عملیات حسابداری برای اصلاح صورت‌های مالی بانک محسوب می‌شود. در این روش دارایی‌های بانک به روز شده و منتج به بهبود و اصلاح ساختار مالی و افزایش میزان اعتبار بانک در بازار پولی و مالی و مشتریان می‌شود. می‌تواند افزایش سرمایه بانک دولتی از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و به روش صرف سهام صورت گیرد، به صورت کلی آن نوع از افزایش سرمایه که باعث شود منابع جدیدی به بانک وارد شود، همچون روش افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و صرف سهام می‌تواند وضعیت بهتری را برای بانک ایجاد کند. علی ایحال افزایش سرمایه بانک‌های دولتی علاوه بر اینکه از محل مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی است از محل تسعیرنرخ ارز می‌توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل‌های قانونی برای بانک‌های دولتی امکان پذیر است. واقعیت امر این است که افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مستلزم همکاری تنگاتنگ وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است که این اتفاق و انسجام مهمترین عامل برای تحقق این موضع در بانک‌های دولتی است
امیرحسین موسوی: افزایش سرمایه در شبکه بانکی از راه‌های مختلفی امکان‌پذیر است که از جمله می‌توان به افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته‌ها، از محل آورده نقدی و مطالبات و همچنین تجدید ارزیابی اشاره کرد. علاوه بر موارد یادشده استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تزریق منابع مالی دولتی هم در خصوص افزایش سرمایه بانک‌های دولتی متصور است که با توجه به کمبود شدید منابع مالی دولت و شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور طرح این‌گونه روش‌ها و هر روشی که به نوعی به منابع دولتی وابسته و مرتبط باشد، محمل و مبنایی نداشته و به نوعی آب در هاون کوبیدن است. در سال‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز دو راه حل برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و انتشار اوراق دولتی پیشنهاد کرده است که با توجه به رویکرد مثبت دولت و مجلس به این گونه پیشنهادات، قابل اجرا و مطلوب به نظر می‌رسد.
ایرج شیخ زاده: به‌طور کلی مهمترین و با کیفیت‌ترین روش افزایش سرمایه از طریق تصویب آن در قوانین بودجه سنواتی دولت می‌باشد، اگرچه در این خصوص بانک توسعه تعاون علیرغم مصوبات 10 سال گذشته هنوز نتوانسته از آن محل به منابع کافی دست پیدا کند، ولی در این روش کیفیت منابعی که به بانک تخصیص می‌یابد به صورت مستقیم در تمامی شاخص‌ها و جنبه‌های عملکردی بانک مؤثر واقع می‌شود. در کنار روش فوق، استفاده از روش تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز ممکن می‌باشد، اگرچه این روش از کیفیت چندانی برخوردار نیست زیرا اولاً در این روش بیشتر تمرکز بر اموال غیرمنقول می‌باشد که بر اساس تحولات اقتصادی کشور در سیکل‌های حدوداً 5 ساله با افزایش قیمت آن‌ها نیاز است مجدداً ارزش واقعی آن‌ها ارزیابی و در تزارنامه بانک ثبت گردد که در این صورت در واقع افزایش سرمایه ایجاد شده به صورت منابع مالی وارد بانک نمی‌گردد فقط موجب بهبود کیفیت ترازنامه و افزایش توان ایجاد تعهدات بانک می‌گردد. از طرفی بانک توسعه تعاون به دلیل ماهیت توسعه‌ای خود از ابتدای تأسیس بیشترین حد ممکن از توان مالی حاصل از سرمایه و منابع تجهیز شده را در راستای تکالیف و مأموریت‌های خود به‌کارگیری نموده و نسبت به سایر بانک‌های مشابه دارایی‌های غیرمنقول کمتری داشته و اساساً از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های موجود امکان افزایش سرمایه مورد نیاز آن نمی‌باشد. علاوه بر روش‌های فوق امکان احتساب بدهی‌های بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به جای بستانکاری دولت از بانک مرکزی و منظور نمودن آن به عنوان افزایش سرمایه آن‌ها وجود دارد که در این روش بستانکاری دولت از بانک مرکزی عموماً با توجه به افزایش نرخ ارز از محل تسعیر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی ایجاد می‌گردد. از این منظر اگرچه کیفیت سرمایه افزایش یافته همانند روش اول نمی‌باشد، ولی تأثیر بسزایی در اصلاح ترازنامه و افزایش توان بانک در ایجاد تعهدات خواهد داشت ولی عموماً بانک مرکزی از جهت تأثیراتی که این روش در کنترل بازار پول و سیاست‌گذاری بانک مرکزی داشته است نسبت به آن مقاومت داشته و در ساله‌های اخیر فقط یک‌بار در سال 96 این امکان برای بانک‌های دولتی ایجاد گردید که متأسفانه سهم بانک توسعه تعاون بسیار از سایر بانک‌های دولتی کمتر بوده است. در برخی دیگر از موارد دولت بر اساس سیاست‌های خود تکالیفی را خصوصاً به بانک‌های دولتی توسعه‌ای ابلاغ می‌نماید و منابع لازم را به‌طور مثال از منابع صندوق توسعه ملی به بانک متبوع به عنوان بدهی بانک عامل تخصیص و لحاظ می‌نماید. با توجه به اینکه بانک عامل منابع تخصیصی را در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت مصروف نموده است در صورتی که عملکرد بانک عامل از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و نیاز به استمرار در اجرای سیاست ابلاغ‌شده وجود داشته باشد، دولت می‌تواند منابع تخصیصی را که در قالب بدهی بانک عامل به صندوق توسعه ملی لحاظ گردیده، در قالب افزایش سرمایه بانک دولتی لحاظ نماید که در این روش نسبت به روش اول دولت می‌تواند قبل از افزایش سرمایه عملکرد بانک عامل را بررسی و از کیفیت و چگونگی استفاده از فرصت پیش آمده اطمینان حاصل نماید. از این لحاظ در 3 سال اخیر بانک توسعه تعاون در اجرای برنامه‌های توسعه اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر مورد نظر دولت بوده و هر ساله عملکرد مثبت بانک در این زمینه‌ها از طریق مراجع نظارتی تأیید گردیده است که می‌توان آن را فرصتی جهت افزایش سرمایه بانک لحاظ نمود. در این روش در دوره‌ای که منابع به عنوان بدهی لحاظ گردیده و تسهیلات اعطایی در راستای سیاست‌های دولت با نرخ‌های سود پایین و ارزان قیمت عرضه می‌گردند تا حدی موجب کاهش سودآوری و توان مالی بانک می‌گردند ولی پس از تبدیل به سرمایه و گردش و بازگشت منابع تأثیر به سزایی در اصلاح ترازنامه و افزایش توان مالی بانک خواهند داشت.
محمد ذوالفقاری: در خصوص روش‌های افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مطابق قانون تشکیل هر بانک و یا اساسنامه آن و در مواقعی که از این منظر اقدامی متصور نباشد و یا شرایط به گونه‌ای نیست که افزایش سرمایه از درون بانک امکان پذیر گردد؛ می‌توان از ظرفیت دولت (هیات محترم وزیران) و یا از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی مجلس نظیر: کمیسیون اقتصادی؛ کمیسیون اجتماعی و کمیسیون برنامه و بودجه کمک گرفت. عموماً در اساسنامه بانک‌های دولتی پیش بینی گردیده که سود سالیانه بانک می‌تواند با تصویب مجمع عمومی به سرمایه دولت در بانک اضافه شود؛ اما همان‌گونه که در تبیین ضرورت افزایش سرمایه اشاره گردید اصولاً بانک‌های دولتی به دلایل حمایتی از بخش مورد نظر دولت؛ سودی حاصل نمی‌نمایند که افزایش سرمایه از آن محل محقق گردد؛ بنابراین با توجه به اینکه عملاً افزایش سرمایه از درون بانک امکان پذیر نیست می‌توان از ظرفیت‌های زیر که در بودجه سنواتی قابل پیش بینی است برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون استفاده نمود:
الف) ماده (93) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه؛ دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانک‌هایی را که به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اختصاص دهد.
ب) بند ب ماده (124) برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه که اشعار می‌دارد؛ افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آن‌ها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری (ریسک) تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری.
ج) بندهایی از ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)
ماده 29 ـ با توجه به بند (د) سیاست‌های کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌شود:
1. ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
2. اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی، شامل تخفیف‌های موضوع ماده (34) این قانون،
3. ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته،
4. اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذارشده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،
همچنین در نظر گرفتن خطوط اعتباری ارزان قیمت و بلند مدت به منظور توسعه بخش تعاون، محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته و یا محروم و در صورتی که هدف قانونگذار محقق شد؛ باز پرداخت آن به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک منظور شود. البته ظرفیت‌های قانونی ذکر شده به علاوه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که به صورت کلی در بودجه سالیانه کل کشور ذکر می‌شود مادامی که تخصیص نیابد مشکل بانک‌ها را حل نمی‌کند. کما اینکه از سال 1390 تا 1397 جمعاً مبلغ 425 میلیارد تومان در ردیف 101000 بودجه سال‌های مذکور افزایش سرمایه برای بانک توسعه تعاون پیش بینی گردید که متأسفانه تخصیص نیافت در حالی که بهترین راه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی خصوصاً بانک‌های توسعه‌ای این است که مبالغ کم اما به صورت مستمر در قانون بودجه هر سال پیش بینی و تخصیص یابد.
●آثار ناشی از افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون چیست؟
سعید معادی: از آنجایی که موضوع بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک صدر صد دولتی، توسعه‌ای و تخصصی مرتبط با یک بخش اقتصادی مهم به نام تعاون می‌باشد از این رو آثار ناشی از افزایش سرمایه این بانک کمی با سایر بانک‌های دولتی و توسعه‌ای قدیمی متفاوت‌تر است، نکته اول، مدت و میزان حضور این بانک در شبکه بانکی کشور در مقایسه با سایر رقبا از جنس دولتی و توسعه‌ای به مراتب کمتر است، جوان و نوپا بودن این بانک علاوه بر اینکه توانسته است این بانک را به یک بانک سبک و چابک تبدیل سازد اما می‌طلبید که به واسطه جوانی و تکالیف و مأموریت بزرگ به ویژه در جهت کمک به توسعه و ارتقاء بخش تعاون، مورد حمایت بیشتر و کیفی‌تر دولت، مجلس و دستگاه‌های ذیربط قرار می‌گرفت که یکی از این کمک‌های مستقیم، افزایش سرمایه این بانک با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و بالادستی بوده است و مسلماً اگر بین اهداف، مأموریت، رسالت و وظایفی که برای این بانک تعریف و تکلیف شده است با میزان سرمایه در اختیار رابطه منطقی و سنخیت وجود می‌داشت نقش و کارکرد این بانک با لحاظ کردن شرایط و اقتضاء کشور در وهله اول به مراتب بیشتر و این بانک می‌توانست در حوزه بانکداری از جنس مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و اقتصاد اثر بیشتری را از خود بروز و ظهور می‌داد از آنجایی که این بانک توسعه‌ای به واسطه کمبود سرمایه که اصلی‌ترین و مهمترین چالش پیش روی عملیات و فعالیت آن است نتوانسته است با تکالیف و مأموریت‌های محوله رابطه‌ای منطقی از حیث تأمین منابع ارزان قیمت، پایدار برقرار کند لذا موضوع مصارف و تخصیص تسهیلات را با رویکرد انضباط مالی و عدم اضافه برداشت با بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای بیرونی اعم از سپرده‌های گران‌قیمت مردمی و یا بازار بین بانکی دنبال نموده است که این موضوع عملاً بر قیمت تمام شده پول و تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم و هزینه‌های پنهان و سربار این بانک و تأثیر مستقیم بر ساختار مالی و سود زیان این بانک شده است در حالی که افزایش سرمایه می‌تواند باعث کاهش قیمت تمام شده پول این بانک، اصلاح و بهبود ترازنامه و ساختارهای بهبود نرخ کفایت سرمایه و افزایش توان تسهیلات دهی با نرخ‌های ترجیحی به جامعه هدف اصلی برای کمک به تولید، جهش تولید، کمک به ایجاد، توسعه و حفظ اشتغال موجود و تأثیر مستقیم به کاهش نرخ بیکاری در قالب امکان حضور و فعالیت جوانان، فارغ الحتصیلان دانشگاهی، فعالیت‌های دانش بنیان، زنان بی سرپرست و بد سرپرست و کمک به توسعه و رشد متوازن و موزون در مناطق کمتر برخوردار و محروم شود.
امیرحسین موسوی: در صورت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون مهمترین مشکل ایجاد شده که همان کاهش نسبت کفایت سرمایه است بهبودیافته و همین امر موجب تقویت قدرت تسهیلات دهی و به تبع آن کاهش NPL و افزایش سودآوری خواهد شد. موضوع دیگر زیان سالیانه و انباشته است که با افزایش سرمایه، بین هزینه‌های تأمین مالی و اجرای تکالیف قانونی توازن و تعادل لازم ایجاد شده و متعاقباً وابستگی بانک به منابع گران‌قیمت کاهش می‌یابد. النهایه عملکرد بانک، مثبت و با عنایت به وظایف و تکالیف محوله قانونی و افزایش توان مالی بانک توسعه تعاون شرایط و مسیر برای تحقق چشم‌انداز اقتصادی بخش تعاون و سهم واقعی این بخش در اقتصاد و تقویت بخش تولید و اشتغال، تسریع و تسهیل می‌گردد.
محمد ذوالفقاری: در خصوص آثار ناشی از افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون می‌توان به‌طور خلاصه به این موارد اشاره نمود:
الف) افزایش سرمایه موجب افزایش توان تسهیلات دهی و حمایت هر چه تمام‌تر از اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و اعضای تعاونی‌ها و نیز مشارکت بیشتر در طرح‌های ملی دولت جهت محرومیت‌زدایی و نیز کمک در ازدواج جوانان و ایجاد اشتغال جدید و پایداری اشتغال موجود گردیده و از طرفی با تقویت سرمایه بانک می‌توان از طریق پرداخت تسهیلات با سود کم به مسئولیت‌های اجتماعی اشاره نمود.
ب) افزایش سرمایه باعث اصلاح ساختار ترازنامه و به تبع آن بهبود وضعیت سود و زیان بانک و همچنین برقراری ارتباطات بین‌المللی را تسهیل می‌نماید.
ج) افزایش سرمایه باعث می‌گردد نسبت کفایت سرمایه بانک مثبت شده، افزایش یابد و ما را به نسبت مورد نظر مقام ناظر (بانک مرکزی) نزدیک کند. شایان ذکر است که کفایت سرمایه پایین باعث محدودیت در مبالغ تسهیلات کلان و از دست رفتن مشتریان بزرگ شده و تصویر نامطلوبی از بانک در نظام بانکی نمایان می‌سازد. همچنین افزایش سرمایه باعث بهبود کلیه نسبت‌های مالی خصوصاً نسبت خالص دارایی‌ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی‌ها که تاب آوری در مقابل احتمالات و اهمیت بانک را برای دولت نشان می‌دهد.
د) با توجه به اینکه تخصیص از بازار و تخصیص حمایتی و توسعه‌ای باعث افزایش هزینه مستقیم پول شده، عملاً بانک را با توقف ترازنامه مواجه می‌کند. افزایش سرمایه باعث می‌گردد بانک هزینه مستقیم پول کمتری پرداخت نماید و این امر در سودآوری بانک و امکان کمک بیشتر به جنبهٔ توسعه‌ای آن میسر شود.
●چه اقداماتی می‌تواند در تحقق بند (د) تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 – افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون مؤثر واقع گردد؟
امیرحسین موسوی: از شهریورماه سال 1397 که توفیق خدمت گذاری در حوزه امور مجلس برای اینجانب فراهم شد با حمایت، هدایت و راهبری مدیرعامل محترم و اعضای محترم هیأت مدیره مقرر شد با رویکردی تعاملی و دوسویه و با رعایت قوانین و الزامات حقوقی، موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی نهاد قانونگذاری کشور پیگیری گردد که این مهم با محوریت و همکاری کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و همچنین فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی و در راستای جزء (2) و (4) ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام دولت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل واگذاری‌های اصل 44، انجام و نهایتاً منتج به تقدیم پیشنهاد الحاقی به مجلس شد و پس از طی فرآیند و تشریفات قانونی، به عنوان بند (ح) تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 کل کشور و همان حکم مجدداً به عنوان بند (د) تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 به تصویب رسید.:"به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی؛ در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند."
(2) ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل (ردیف 54-530000 جدول شماره 9) این قانون هزینه کند. با نگاهی اجمالی به احکام و قوانین مصوب، برای افزایش سرمایه بانک متبوع به این نتیجه می‌رسیم که غالب این احکام تکلیفی نیست و جز در چند مورد با مبالغ ناچیز و بسیارکم، اکثراً محقق نشده است. از سویی با توجه به سوابق و تجارب گذشته و نیز عدم تحقق حکم اخیرالذکر در سال 1398، علیرغم پیگیرهای مجدانه مدیران محترم بانک، و همچنین کسری بودجه دولت در سال جاری، به نظر تحقق بند (د) تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 به آسانی میسر نخواهد شد، البته ذکر این نکته ضروری می‌نماید و حداقل اقدام صورت گرفته در این مدت، نهادینه سازی موضوع افزایش سرمایه بانک در قوانین بودجه دو سال اخیر است. علی ایحال با همه این تفاصیل می‌طلبد با تشریح و تبیین فعالیت‌های اثرگذار بانک در حوزه اشتغال و تولید کشور در سالی که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است و دولت بر واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی تأکید دارد، از هم اکنون با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان خصوصی‌سازی مذاکرات لازم صورت پذیرد، و با حمایت‌های بیش از پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امید است که دیپلماسی فعال بانک منجر به کشف راهکاری جهت تحقق و اجرای بند مزبور گردد.
محمد ذوالفقاری: در خصوص بند "د" تبصره (2) قانون بودجه 1399 کل کشور کار بزرگ و اتفاق مبارکی افتاد که در خصوص این ماراتن نفس گیر که به صورت امدادی صورت پذیرفت؛ نیاز است بیشتر توضیح داده شود. طی سال‌های 1395 و 1396 تأثیر سیاست‌های جذب منابع سال‌های 1393 و 1394 و متقابلاً تخصیص اعتبار ناشی از جذب منابع مذکور آثار خود را به صورت هزینه‌های سنگین سود پرداختی و مطالبات غیرجاری نشان داد و عملاً باعث گردید نسبت‌های اساسی بانک، نسبت کفایت سرمایه، نسبت بازدهی حقوق - صاحبان سهام و بازدهی دارایی‌ها و نسبت‌های سودآوری به شدت کاهش و بعضاً منفی شوند و ادامه روند گذشته باعث تعمیق زیان و کاهش قدرت تسهیلات دهی می‌گردید. به همین منظور و به جهت برون رفت از مشکلات به وجود آمده؛ در برنامه‌های عملیاتی و تاکتیکی سال 1397 و پس از آن؛ موضوع افزایش سرمایه جزو ثابت برنامه‌های بانک لحاظ گردید. البته در تمام این مدت نقدینگی بانک به شکلی مدیریت شد که هیچ گونه اضافه برداشتی از بانک مرکزی صورت نگرفت و به گونه‌ای در بازار بین بانکی به تعهداتمان عمل نمودیم که بانک‌های قرض دهنده ما را جزو اولویت خود قرار دادند و در مواردی برخی از بانک‌ها؛ اعتباری نزدیک به 1000 میلیارد تومان برای ما در نظر گرفتند. نزدیک به ایام بودجه جناب آقای مهدیان؛ مدیر عامل محترم و رئیس هیات مدیره؛ دستور تشکیل کمیته‌ای با عنوان کمیته افزایش سرمایه متشکل از آقایان سعید معادی مدیر وقت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی؛ آقای منتظری مقدم رئیس اداره کل ریسک، آقای موسوی مشاور مدیرعامل در امور مجلس و اینجانب به عنوان مدیر امور مالی را برای پیگیری افزایش سرمایه صادر نمودند. در آذرماه سال 1397 که مصادف با فصل بودجه؛ بنده به اتفاق آقای معادی با مشورت گرفتن از مسئول قبلی دفتر تلفیق بودجه سازمان برنامه ابتدا ظرفیت‌های قانونی قوانین بالادستی مانند قانون برنامه پنجم توسعه؛ قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین بودجه سنوات قبل را بررسی و پیشنهادات مختلفی را استخراج نمودیم و چون ضوابط تدوین بودجه دولت را محدود به تکرار بندهای بودجه سال 1396 نموده بود لذا مجبور شدیم به مجلس شورای اسلامی مراجعه کرده و مشکلات را با رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی؛ برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعی مذاکره؛ طرح و لزوم افزایش سرمایه بانک را توجیه و مزایای افزایش و نیز مخاطرات عدم افزایش را تبیین نماییم. به هر حال با حمایت مدیرعامل محترم و اعضای محترم هیات مدیره پس از حدود 2 ماه تلاش و پیگیری موفق شدیم که مبلغ 1000 میلیارد تومان افزایش سرمایه در قانون بودجه سال 1398 بگنجانیم که در بند "ح" تبصره (2) بودجه سال 1398 به شرح زیر در صحن علنی مورد تصویب قرار گرفت:"به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کار آفرینی؛ در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند."
متعاقب آن پس از تلاش‌های بسیار زیاد و هماهنگی با معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی؛ ابلاغیه افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون موضوع ردیف 59530000 قانون بودجه سال 1398 به مبلغ 9 میلیارد تومان صادر گردید؛ و طی سال 1398 چندین نامه پیگیری از سوی جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل محترم بانک به مقامات سازمان برنامه و بودجه ارسال شد؛ همچنین با جناب آقای مهدیان مدیر عامل محترم در این رابطه جلسه‌ای هم با رئیس دفتر بودجه برگزار شد و ایشان اظهار نمودند که از محل فروش دارایی‌های مالی مبلغی به این ردیف واریز نشده است لذا تخصیص اعتبار امکان پذیر نیست و اگر هم وجوهی باشد برای مشکلات ناشی از ویروس کرونا و معوقات کارکنان وزارت بهداشت تخصیص خواهیم داد؛ و بدین گونه به دلیل مشکلات کلان اقتصادی مشکل سرمایه بانک همچنان باقی ماند.
برای سال 1399 خوشبختانه با توجه به آگاهی و اطلاع موسع و موثقی که دوستان در دولت و مجلس راجع به بانک داشتند و از نزدیک شاهد حضور مؤثر بانک در عرصه‌های اجتماعی اعم از مشارکت در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی، خرید تضمینی گندم، تسهیلات قرض‌الحسنه مددجویان بهزیستی، مددجویان کمیته امداد حضرت امام (ره) و ازدواج جوانان بوده و ظرفیت‌های بی‌بدیل بانک را مشاهده و لمس کرده بودند و شاهد آن بودند که علیرغم این همه خدمات ارزنده؛ بانک از افزایش سرمایه‌ای که در قانون پیش بینی شده بود باز ماند؛ لذا با پایدار سازی 1000 میلیارد تومان موافقت و آن را برای سال 1399 در قالب بند "د" تبصره (2) قانون بودجه 1399 کل کشور تصویب نمودند.
پیگیری‌های مستمر با تعامل خوب و سازنده‌ای که فی ما بین بانک و وزارت متبوع خصوصاً معاونت توسعه مدیریت و منابع و عزیزانی که در اداره کل بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برقرار است ادامه دارد و تاکنون ابلاغیه برای 900 میلیارد تومان صادر گردیده که مراحل تخصیص اعتبار آن با اراده و عزم جدی در حال پیگیری است.
همان‌طور که در متن مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با سرمایه بانک ملاحظه می‌گردد محل تأمین بودجه سرمایه "فروش سهام و دارایی‌های مالی دولت است" لذا بنده به شخصه بسیار امید دارم که با توجه به فروش گسترده سهام دولت در شرکت‌ها در قالب صندوق‌های ETF که خوشبختانه در حال حاضر با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران بورس صندوق ETF, بانکی و بیمه‌ای متشکل از سهام دولت در بانک‌های تجارت، ملت و صادرات و بیمه‌های اتکایی و البرز به فروش رسیده و اینکه قرار است به زودی سهام دولت در پتروشیمی‌ها و سایر شرکت‌ها در قالب ETF های دوم و سوم به فروش برسد سرمایه بانک توسعه تعاون مطابق ابلاغیه 900 میلیارد تومان محقق شود انشاالله.
گفتگو: حورا خاکدامن
