تیتر20 بررسی کرد؛ حمایت از تولید و اشتغال در تعاونی ها؛ چشم انتظار افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون

حمایت از تولید و اشتغال در تعاونی ها؛ چشم انتظار افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون
بانک توسعه تعاون " بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در حمایت از توسعه بخش تعاون تاسیس گردید و در همین راستا بر اساس جزء (5) بند (ب) سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مبنی بر "تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور" و به موجب بند (و) ماده (9) قانون اجرای سیاست های مذکور که بیان می دارد "تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل 5 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون"، در سال 88 بطور رسمی فعالیتش را آغاز و راه اندازی گردیده است.
اساسا فلسفه وجودی و دلیل شکل گیری این بانک توسعه ای و تخصصی برای بخش تعاون، با رویکرد و کارکرد ارتقاء کمی و کیفی بخش تعاونی و توسعه و رونق بخشی کسب و کار تعاونی ها بوده است.
بر اساس همین ماموریت و اهداف، فعالیت بانک توسعه تعاون در بیش از یک دهه ای که از تاسیس آن می گذرد، متوجه توسعه و رونق کمی و کیفی بخش تعاون و تعاونگران بوده است.
از سوی دیگر در حال حاضر این بانک با بیش از 416 شعبه و 32 باجه که 2 درصد از کل شعب فعال در شبکه بانکی را دارا می باشد، تنها 8.7 درصد از شعب خود را در استان تهران و مابقی را در سراسر کشور جهت دسترسی بهتر تعاونی ها توزیع کرده و در تلاش بوده به اهداف اولیه خود پایبند بماند.
همچنین برابر اساسنامه مصوب، این بانک، موظف است 70 درصد از تسهیلات پرداختی را در چرخه فعالیت اقتصادی بخش تعاون قرار دهد و 30 درصد مابقی تسهیلات اعتباری تخصیصی به بخش خصوصی تعلق گیرد که عملا آمار و ارقام عملکردی این بانک حاکی از تحقق این مهم می باشد.
اما با این وجود، علی رغم اینکه مطابق اصل 43 و 44 قانون اساسی که اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است و می بایست برابر ابلاغیه اصل 44 سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد برسد به باور عموم کارشناسان، کماکان بخش تعاون از سهم بسیار اندکی در اقتصاد ملی برخوردار می باشد و علیرغم همه تلاش ها، اقدامات، خدمات و عملکرد بانک توسعه تعاون که علی قاعده محور فعالیتش به سمت بنگاههای خرد و کوچک و متوسط سوق داده شده، شاهد جهش بخش تعاون و افزایش جدی سهم این بخش در اقتصاد ملی نبوده ایم و این بانک نتوانسته به اهداف غایی خود در سطح مناسبی دست یابد.
همانگونه که اشاره شد سرمایه اولیه این بانک در زمان تاسیس (پنج هزار میلیارد ریال) در حداقل ممکن و کمتر از 1 درصد از سرمایه بانک ها بوده است که اکنون پس از گذشت بیش از 13 سال ، در حال حاضر به 28 هزار میلیارد ریال رسیده و نسبت کفایت سرمایه بانک منفی 1.24 درصد است که با تحقق افزایش سرمایه، نسبت کفایت سرمایه بانک در وضعیت نسبتا مناسبی قرار خواهد گرفت و می توان امیدوار بود افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون زیرساخت مناسبی جهت تقویت توان ارائه خدمات بانک به تعاونی‌ها جهت طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای، بهسازی و نوسازی و خرید مواد اولیه ایجاد نماید که در نهایت می تواند به ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی کشور منجر گردد.
بدیهی است که حرکت در جهت دستیابی به چشم انداز اقتصادی بخش تعاون و رسیدن به سهم واقعی این بخش در اقتصاد ملی، نیازمند افزایش توان اقتصادی بانک توسعه تعاون از جمله افزایش سرمایه این بانک می‌باشد.
قطعا افزایش سرمایه بانک می‌تواند تعادل بین هزینه‌های تأمین مالی و اجرای تکالیف قانونی را پوشش داده و وابستگی بانک به منابع گران قیمت بازار را کاهش دهد، از طرف دیگر با افزایش سرمایه، حجم فعالیت‌های توسعه‌ای بانک افزایش می‌یابد که نهایتا منجر به بهبود عملکرد بانک خواهد گردید و بانک می تواند نقش موثرتری در حمایت از بخش تعاون در اقتصاد کشور ایفا کند.
البته در کنار اینها نباید این نکته را از نظر دور داشت که بانک توسعه تعاون از مدتها پیش بر اساس قیدی در اساسنامه خود مجاز شده است 30 درصد از منابع خود را به واحدهای کوچک اقتصادی غیر تعاونی اختصاص دهد و در همین راستا جزء بانک های عامل در طرح های ملی نظیر طرح اشتغال فراگیر و نیز طرح اشتغال پایدار روستایی است.
ضمن آنکه این بانک علاوه برعهده داربودن عاملیت طرح ملی اشتغال پایدار روستائی و عشایری، اشتغال فراگیر و بند الف تبصره 18 ، عهده دار انجام تکالیف اجتماعی از قبیل مشاغل خانگی، قانون جهش تولید مسکن، پرداخت وام ازدواج جوانان ، اشتغال مدد جویان کمیته امداد حضرت امام (ره) ، زنان سرپرست خانوار ، جامعه هدف سازمان بهزیستی ، کمک به طرح رونق تولید ..... ، و نیز عضویت کنسرسیوم انتقال آب خلیج فارس به اراضی جنوب کشور ، کمک به نوسازی ناوگان حمل و نقل و طرح های ملی از این دست نیز می باشد.
این ماموریت های جدید در کنار سایر تعهدات و وظایف باعث شده است سرمایه این بانک پاسخگوی نیازهای جامعه هدف خود نباشد.
در بدو شکل گیری و تاسیس این بانک انتظار بسیاری از کارشناسان و فعالین اقتصادی این بود که با منابع پیش بینی شده، بانک توسعه تعاون یکی از بزرگترین بانک های کشور باشد؛ در حالیکه بعلت عدم تخصیص منابع مناسب و بهنگام طی سالیان متمادی، کوچکترین یا از کوچکترین بانکهای دولتی کشور محسوب می شود.
حال در دولت سیزدهم با توجه به تاکیدی که نسبت به رونق اقتصادی و اشتغالزایی در بخش های مختلف کشور از جمله بخش تعاون وجود دارد بر اساس آخرین تصمیمات اخذ شده مقررشده تا از محل باقیمانده سهام‏ متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند منابعی صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی شود که به میزان 30 هزار میلیارد ریال جهت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص یافته است. همچنین مطابق بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون در سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری است که تعاونگران امیدوارند با تحقق آن، شاهد رونق بخشی و حمایت بیشتر از بخش تعاونی ها در کشور باشیم.