به‌طورکلی سیاست‌های اقتصادی در ایران دو دسته هستند؛ سیاست‌های پولی انبساطی و سیاست‌های پولی انقباضی. سیاست‌های انبساطی مجموعه سیاست‌هایی است که هدف آن گشایش در تولید و رفع بیکاری است. در این سیاست بانک مرکزی، تصمیم می‌گیرد با افزایش حجم پول در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالاها را بالا برده و با این کار بخش عرضه را به تولید تشویق کند تا چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش یابد.
اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیز در شرایطی است که قیمت‌ها در جامعه زیاد شده و بیم آن وجود دارد پول‌های زیاد در دست مردم منجر به ورود کالاهای ارزان از خارج کشور و کاهش تولید داخلی شود؛ بنابراین تصمیم سازان پولی باید سیاستی اتخاذ کنند که حجم پول در جامعه کاهش یابد. وقتی پول در دست مردم کم می‌شود تقاضای آن‌ها برای خرید کم می‌شود و مردم همین کالاهای موجود را با پول کمتر خریداری می‌کنند و این یعنی کاهش قیمت کالاها.
اهمیت فوق‌العاده موضوع سیاست‌های انقباضی، انبساطی و انضباط مالی، کاربرد و نقش آن در سیستم بانکی باعث گردید تا این بخش از میزگرد را به انعکاس نقطه نظرات و دیدگاه‌های تخصصی همکاران محترم آقایان سعید معادی مدیر مسئول ماهنامه توسعه تعاون، ایرج شیخ زاده معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات، محمد ذوالفقاری معاونت مالی و پشتیبانی، حمیدرضا البرزی معاونت عملیات بانکی و احمد محمدی مدیر امور استان‌ها در شعب بانک توسعه تعاون اختصاص بدهیم. امید است مورد مقبول خوانندگان گرامی واقع گردد:
1- چه تفاوتی میان انقباض پولی و انبساط پولی وجود دارد؟
سعید معادی: سیاست‌های پولی ابزار پرقدرت بانک‌های مرکزی برای کنترل نقدینگی در اقتصاد کشورها به حساب می‌آید و به دو نوع سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی تقسیم می‌شود که از عمده‌ترین اهداف کاربرد آن‌ها می‌توان به مواردی همچون تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی اشاره نمود.
به این ترتیب که سیاست‌های پولی انبساطی از طریق افزایش در عرضه پول موجب تأمین نقدینگی لازم بنگاه‌ها، اشتغالزائی، رونق اقتصاد و افزایش تولید می‌شود و از این طریق خود را به هدف عمومی سیاست‌های پولی می‌رساند. در مجموع، هر سیاست یا تدبیر افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند؛ سیاستی که بیشتر در حالاتی قابل اتخاذ و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق با تحریک تقاضا اقتصاد از رکود خارج شود.
اما سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌شود که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیر کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند و در وضعیت تورمی مثمر ثمر می‌شود. هر دو این سیاست‌ها همچنین بر موازنه تجاری کشور با خارج تأثیر می‌گذارند. برای توضیح مطلب، فرض کنید دو بازار وجود دارد؛ یک بازار داخلی و یک بازار خارجی، بازار داخلی شامل تولیدکنندگان کشور است و کالاهایی تولید می‌کند که در بازار خارجی نیز تولید می‌شود. وظیفه سیاست گزار این است که بهترین تصمیمات ممکن در بازار را اتخاذ کند تا بیشترین منفعت نصیب شهروندان (هم فروشندگان و هم خریداران) شود. در این بازار عرضه‌کنندگان توان تولیدی مشخصی دارند مثلاً برای تولید 1 واحد بیشتر کالا، ۲ هفته بیشتر زمان نیاز دارند. سیاست گزار با تنظیم مقدار عرضه پول مورد نیاز خریداران بنا به صلاحدید تصمیم می‌گیرد چه مقدار پول در اختیار آنان برای خرید قرار دهد که هم رونق اقتصادی تحقق یابد و هم افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش نقدینگی با رشد درآمدهای آحاد مردم تناسب داشته باشد. اندکی تورم برای تحریک تولید و رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد موازنه در پرداخت تجاری کشور لازم است اما در عین حال باید توجه کرد که از حجم سفره مردم کاسته نشود؛ نکته نغز و ظریف در امر سیاست پولی. اگر سیاست گزار خواهان پیشرفت بازار داخلی باشد بدون شک یکی از اهداف اصلی آن است که تولید کالای داخلی در رقابت با کالای خارجی افزایش یابد و مردم بیشتر کالای کشور خود را مصرف کنند زیرا با خرید کالاهای خارجی تولیدکنندگان داخلی ورشکست شده و سرمایه کشور به خارج از مرزها برده می‌شود. حال اگر سیاست گزار بخواهد به تولیدکنندگان داخلی انگیزه لازم برای تولید را بدهد نخست باید برای آنان مشتری فراهم کند که مهم‌ترین وسیله برای خرید، مشخصاً پول است. اگر سیاست گزار پول کافی برای خرید در اختیار متقاضیان قرار دهد آنان برای خرید کالا وارد بازار می‌شوند، تحت این شرایط عرضه‌کنندگان شروع به تولید کالا می‌کنند و تولید ملی افزایش می‌یابد. حتی ممکن است بخشی از این کالاها به خارج کشور صادر شود و ارز وارد مملکت شود و اوضاع اقتصادی مردم بهتر شود. تولید بیشتر، نیروی کار بیشتری نیاز خواهد داشت و این به معنی کاهش بیکاری است؛ اما سیاست گزار باید در دادن پول یا توزیع آن این نکته را مدنظر قرار دهد که اگر بیش از اندازه پول در اختیار متقاضیان قرار دهد تقاضای آنان افزایش شدید خواهد داشت. از طرفی عرضه‌کنندگان توان تولید سریع را نخواهند داشت؛ بنابراین متقاضیان مجبورند همان مقدار کالا را با پول بیشتری خریداری کنند و این یعنی افزایش قیمت‌ها یا تورم. با بالا رفتن قیمت‌ها اگر کالاهای بازار خارجی نسبت به محصولات داخلی ارزان‌تر تمام شوند مردم اقدام به خرید کالاهای خارجی می‌کنند. دلالان و واسطه‌گرها کالاها را وارد بازار می‌کنند و با قیمت پایین‌تر می‌فروشند. رفته رفته مردم دیگر کالای خارجی را جایگزین کالای داخلی کرده و تولیدکنندگان داخلی کنار می‌روند. تولید داخلی کاهش می‌یابد و بیکاری بالا می‌رود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت عرضه پول در جامعه باید با یک رویه یا سیاست درست انجام گیرد. حال به این نکته توجه داریم که چطور پول که یک متغیر اسمی است می‌تواند بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد یعنی تولید، سطح قیمت‌ها یا تورم و بیکاری تأثیر بگذارد.
ایرج شیخ زاده: به‌طورکلی سیاست‌های پولی دو دسته هستند؛ سیاست‌های پولی انبساطی و سیاست‌های پولی انقباضی. سیاست‌های انبساطی مجموعه سیاست‌هایی است که هدف آن گشایش در تولید و بیکاری است. در این سیاست بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد با افزایش حجم پول در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالاها را بالا برده و با این کار بخش عرضه را به تولید تشویق کند تا چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش یابد.
اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیز در شرایطی است که با توجه به تورم بیم آن وجود دارد پول‌های زیاد در دست مردم منجر به ورود کالاهای ارزان از خارج کشور و کاهش تولید داخلی شود؛ بنابراین تصمیم سازان پولی باید سیاستی اتخاذ کنند که حجم پول در جامعه کاهش یابد. وقتی پول در دست مردم کم می‌شود تقاضای آن‌ها برای خرید کم می‌شود و مردم همین کالاهای موجود را با پول کمتر خریداری می‌کنند و این یعنی کاهش قیمت کالاها.
محمد ذوالفقاری: سیاست‌های پولی انبساطی مجموعه سیاست‌هایی است که هدف آن گشایش در تولید و کاهش بیکاری است. در این سیاست بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد با افزایش حجم پول در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالاها را بالا برده و با این کار بخش عرضه را به تولید تشویق کند تا چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش یابد. یک نمونه از این سیاست، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات است. اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی نیز معمولاً در شرایطی است که قیمت کالاها و خدمات در جامعه بالا رفته وبیم آن وجود دارد پول‌های زیاد در دست مردم منجر به ورود کالاهای ارزان از خارج کشور و کاهش تولید داخلی شود؛ بنابراین تصمیم سازان پولی باید سیاستی اتخاذ کنند که حجم پول در جامعه کاهش یابد.
وقتی پول در دست مردم کم می‌شود تقاضای آن‌ها برای خرید کم می‌شود و مردم همین کالاهای موجود را با پول کمتر خریداری می‌کنند و این یعنی کاهش قیمت کالاها؛ افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات یک نمونه از سیاست پولی انقباضی و کاهش آن‌ها، سیاست پولی انبساطی تلقی می‌گردد.
حمیدرضا البرزی: سیاست پولی انبساطی به سیاست‌هایی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول به تأمین اهداف عمومی سیاست پولی منجر می‌شود. یا به عبارت دیگر هر سیاستی با رویکرد افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در شرایطی بکار گرفته می‌شود که اقتصاد در حالت رکود باشد و در این وضعیت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده، بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار و در رفع مشکل تولید و بیکاری گشایش حاصل شود. به بیان دیگر در این سیاست با افزایش حجم پول در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالاها افزایش یافته و بخش عرضه به تولید تشویق می‌گردد و با گردش چرخ تولید میزان بیکاری کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیز در شرایطی است که میزان نقدینگی در جامعه بالا رفته و بیم آن می‌رود پول‌های زیاد در دست مردم منجر به افزایش قدرت خرید و ورود کالاهای ارزان از خارج کشور و کاهش تولید داخلی شود؛ بنابراین تصمیم سازان پولی باید سیاستی اتخاذ کنند که حجم پول در جامعه کاهش یابد تا از طریق کاهش میزان نقدینگی در دست مردم و مدیریت تقاضای موجود برای خرید کالا، ثبات قیمت کالاها حاصل گردد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای موجود در اتخاذ سیاست‌های انقباضی انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ به طوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. همچنین انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهی‌های بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد و در مجموع موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع این ابزار سیاست‌گذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد.
احمد محمدی: عمده‌ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد به مواردی همچون تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی محدود می‌شود. سیاست‌های پولی به عنوان ابزار پر قدرت برای کنترل نقدینگی در کشور به حساب می‌آید که به دو نوع سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی تقسیم می‌شود.
سیاست پولی انبساطی به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیر افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند. سیاست پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌شود که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیر کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند.
اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیز در شرایطی است که قیمت‌ها در جامعه زیاد شده و بیم آن وجود دارد پول‌های زیاد در دست مردم منجر به ورود کالاهای ارزان از خارج کشور و کاهش تولید داخلی شود؛ بنابراین تصمیم سازان پولی باید سیاستی اتخاذ کنند که حجم پول در جامعه کاهش یابد. وقتی پول در دست مردم کم می‌شود تقاضای آن‌ها برای خرید کم می‌شود و مردم همین کالاهای موجود را با پول کمتر خریداری می‌کنند و این یعنی کاهش قیمت کالاها.
2- به نظر جنابعالی در شرایط کنونی سیاست‌های پولی کشور چه نتایجی را بر روند خدمات دهی شبکه بانکی مترتب می‌نماید؟
سعید معادی: همان طور که گفته شد مرجع اصلی تصمیم‌گیری وضعیت اقتصادی کشور به خصوص در مورد میزان عرضه پول در جامعه بانک مرکزی کشورها (به نمایندگی از دولت) است. سیاست پولی به بیان ساده مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی به کار می‌گیرد تا از طریق تغییر در عرضه پول یا قیمت آن (که نرخ بهره است) بر متغیرهایی حقیقی یا قابل لمس که نام بردیم تأثیر بگذارد؛ و گفته شد، به‌طورکلی سیاست‌های پولی دو دسته هستند؛ سیاست‌های پولی انبساطی و سیاست‌های پولی انقباضی و همان‌طور که می‌دانیم انبساط به معنی باز شدن، گسترده شدن و انتشار است و انقباض به مفهوم گرفته شدن و مسدود شدن است. به این ترتیب، سیاست‌های انبساطی مجموعه سیاست‌هایی است که هدف آن گشایش در تولید و بیکاری است. در این سیاست بانک مرکزی همانند آن‌چه در بالا ذکر شد، تصمیم می‌گیرد با افزایش حجم پول در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالاها را بالا برده و با این کار بخش عرضه را به تولید تشویق کند تا چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش یابد. اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیز در شرایطی است که قیمت‌ها در جامعه زیاد شده و بیم آن وجود دارد پول‌های زیاد در دست مردم به ورود کالاهای ارزان از خارج کشور و کاهش تولید داخلی منجر شود؛ بنابراین تصمیم سازان پولی باید سیاستی اتخاذ کنند که حجم پول در جامعه کاهش یابد. وقتی پول در دست مردم کم می‌شود تقاضای آن‌ها برای خرید کم می‌شود و مردم همین کالاهای موجود را با پول کمتر خریداری می‌کنند و این یعنی کاهش قیمت کالاها.
حال سؤال اساسی این است که بانک مرکزی چطور پول بیشتری در جامعه عرضه می‌کند یا پول مردم را جمع می‌کند؟ وقتی بانک مرکزی می‌خواهد پول بیشتری بین مردم پخش شود به‌یکباره پول به حساب آن‌ها واریز نمی‌کند، یا برای جمع‌آوری پول با مراجعه به درب منزل مردم پول آن‌ها را اخذ نمی‌کند. یکی از راه‌های متداول، استفاده از قیمت پول یا نرخ بهره است. طبیعی است وقتی کالایی در جامعه ارزان‌تر می‌شود و مردم به آن نیاز دارند تقاضا برای دریافت آن کالا زیاد می‌شود. برای بیان توزیع پول از یک مثال ساده استفاده می‌کنیم؛ برای نمونه به محض اینکه اعلام شود نرخ وام به ۴ درصد رسیده اکثر مردم برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه می‌کنند. به این ترتیب پول به سرعت در جامعه توزیع می‌شود. مردم پول را برای رفع نیازهای خود دریافت می‌کنند و بالطبع شروع به خرید کالا و خدمات می‌کنند. این یک نمونه سیاست انبساطی است.
بانک‌های مرکزی سیاست‌های مختلفی برای افزایش یا کاهش تقاضا، یا به تعبیر دیگر کنترل تقاضا اتخاذ می‌کنند اما مهم‌ترین این سیاست‌ها کنترل حجم پول یا قیمت آن (نرخ بهره) است؛ بنابراین، می‌بینیم که چگونه سیاست‌های پولی کشور به صورتی غیر قابل اجتناب بر روند خدمات دهی سیستم بانکی تأثیر می‌گذارد.
ایرج شیخ زاده: یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیستم بانکی در هر اقتصاد، واکنشی است که در برابر شوک‌ها یا نوسانات اقتصادی خواهد داشت. اتخاذ سیاست‌های پولی عبارت است از فرایندی که بانک مرکزی و یا مقام پولی کشور به کنترل عرضه پول و یا سایر متغیرهای پولی می‌پردازد، به عنوان یکی از انواع سیاست‌های اقتصادی، نوساناتی را به اقتصاد تحمیل می‌نماید. در اقتصـاد ایـران، عمدتاً سیاست پولی از طریق ابزارهای مستقیم کنترل سود بانکی و تعیین سـقف اعتبـاری و نیـز ابزارهای غیرمستقیم، نسبت سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویـژه بانک‌هـا نـزد بانک مرکزی اعمال می‌شود. سیاست پولی قادر است از راه‌های مختلف، روی ترازنامه بانک‌ها مؤثر باشد.
در طول حدود دو سال گذشته، به دلیل شدت گرفتن تحریم‌ها و شوک منفی عرضه، آن‌هم در شرایطی که نیروی انباشته شده نقدینگی هم در حال تخلیه شدن روی قیمت‌ها بود. مشکلات دیگر، از جمله کرونا و کسری بودجه نیز به تشدید اجتناب‌ناپذیر رشد نقدینگی منجر شده است.
در شرایط کنونی بانک مرکزی، به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، در مواجهه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تأمین مالی کسری بودجه نقش اساسی ایفا می‌نماید. بانک مرکزی در خصوص نیازهای تأمین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم‌درآمد جامعه را متأثر ساخته بود اقدام به کاهش یک‌درصدی نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال، با هدف کمک به بانک‌ها برای تأمین مالی و اعطای وام ارزان‌قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن نمود که به کمک بانک‌ها انجام گرفت.
بدیهی است که در این شرایط بانک‌ها نیز با توجه به تحمل ریسک‌های بالا آسیب فراوان دیده‌اند. اگرچه سیاست‌های حمایتی بر روی ترازنامه بانک‌ها فشار تحمیل می‌نماید ولی اجرای سیاست‌های پولی برای حفظ اقتصاد و کمک به گذر از این شرایط کاملاً پیچیده بدون ورود بانک‌ها میسر نمی‌باشد.
محمد ذوالفقاری: در شرایط فعلی که بانک‌ها با محدودیت منابع و فشار تقاضای تسهیلات مواجه هستند اتخاذ سیاست پولی انقباضی می‌تواند موجب اقبال بیشتر مردم به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و کاهش فشار تقاضا برای تسهیلات گردد؛ اما با توجه به کسری بودجه کم سابقه دولت، شاهد افزایش قابل توجه نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم می‌باشیم و این وضعیت موجب منفی شدن نرخ بهره واقعی سپرده‌ها و تسهیلات گردیده است و افزایش تدریجی منابع نظام بانکی نیز مرهون افزایش نقدینگی بوده است نه جذابیت نرخ‌های سود سپرده! جذابیت بالای بازارهای موازی نیز باعث کاهش پایداری منابع شبکه بانکی و عدم تمایل مردم به سپرده‌گذاری بلندمدت گردیده است.
حمیدرضا البرزی: با توجه به شرایط و قرائن موجود، سیاست‌های پولی بکار گرفته شده در کشور ما از نوع انبساطی محسوب می‌شود. لذا این موضوع سبب می‌شود گردش پول افزایش یافته، پول بیشتری در اختیار مردم قرار گرفته و از این رو انتظار می‌رود حجم تراکنش‌های پولی، عملیات بانکی و میزان تسهیلات درخواستی مشتریان گسترش یابد. از سوی دیگر با توجه به افزایش سرعت گردش پول در سطح کشور، حجم سپرده‌های
بلند مدت کاهش یافته و سپرده‌های
کوتاه مدت و قرض‌الحسنه سهم بیشتری را در منابع بانکی خواهند داشت که این موضوع به کاهش هزینه‌های عملیاتی و تجهیز سپرده‌های ارزان قیمت منجر می‌شود. لذا بانک‌ها با در اختیار داشتن منابع بیشتر، با ریسک نقدینگی کمتری مواجه بوده و میزان استقراض آن‌ها از منابع بین بانکی و یا تجهیز پول با نرخ بالا از بانک مرکزی کاهش خواهد یافت. برآیند این عوامل منجر به بهبود وضعیت کسب و کار بانک‌ها و کاهش هزینه‌های عملیاتی آن‌ها خواهد گردید که صورت‌های مالی بانک‌ها در سال گذشته و به ویژه شش ماهه نخست سال جاری مؤید این موضوع است. بدیهی است در این شرایط میزان تقاضای تسهیلات از سوی فعالین عرصه اقتصاد به ویژه تقاضای پول با اهداف سفته بازی افزایش بیشتری خواهد یافت و در این شرایط حساسیت عملکرد شبکه بانکی بسیار بیشتر خواهد بود و نقش پررنگی در تخصیص منابع به بخش‌های مولد اقتصاد خواهد داشت.
احمد محمدی: نبود ثبات در سیاست‌های پولی، بانک‌ها را به طور مستقیم متأثر می‌سازد. تغییر رویه‌های بسیار کوتاه مدت و بدون توجیه نظیر: افزایش نرخ ارز مرجع و کاهش مجدد آن در فاصله‌ای کوتاه، نبود ثبات سیاست‌ها، نظیر کاهش نرخ‌های سود سپرده‌ها و اصرار بر کاهش آن و آزادسازی یکباره و سپس اعمال سقف و تهدید بانک‌ها در خصوص عدول از سقف تعیین شده و یا برداشت از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز در معامله‌ای قطعی، اعمال تسهیلات تکلیفی از یکسو و اخذ جرائم سنگین اضافه برداشت، همگی از جمله مواردی هستند که امکان ترسیم تصویر روشن از بانکداری در کشور را با هاله‌ای از ابهام مواجه می‌کند. بانک مرکزی باید ملزم به ارائه سیاست‌های پولی پایدار حداقل طی یک سال باشد و در صورت نیاز به تغییر در طی سال این موضوع می‌باید با لحاظ تمام شرایط و اعلام قبلی صورت پذیرد.
اتخاذ سیاست‌های پایدار پولی و توجه به تمامی بخش‌ها در سیاست‌گذاری پولی از جمله منافع بانک‌ها، سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان آنان، لازمه فعالیت بانکداری در شرایط سخت تحریم است. نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، عواقب بی اعتمادی به بانک‌ها، چه در بازار سرمایه و چه در بازار پول است. تجربه سایر کشورها نشان داده است که بحران‌ها عمدتاً از ناحیه بانک‌ها آغاز می‌شوند و اگر سپرده‌گذاران و یا فعالان بازار سرمایه اعتماد خود به بخش بانکی را از دست بدهند، باید منتظر بحران شدید در اقتصاد بود؛ بنابراین ثبات در سیاست‌های پولی کشور اثرات مطلوبی بر خدمات دهی بانک‌ها خواهد داشت.
3- در شرایط رکود تورمی به نظر شما سیاست‌های مالی بانک باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشند؟
سعید معادی: پیش از این تأکید شد لزوم خروج از رکود و ورود به مسیر رشد اقتصادی از مهم‌ترین چالش‌های بخش اقتصاد کشور و بلکه جهان به ویژه بعد از اشاعه بیماری کرونا است و توسعه بخش مالی همچنان از مهم‌ترین عوامل مثبت و اثرگذار برای فائق آمدن بر این معضل می‌باشد. ضمن این که توسعه مالی در اقتصاد ایران بانک محور است؛ بنابراین، به نظر می‌آید در مواجه با این چالش مهم‌ترین اصلی که لازم است به آن توجه شود انضباط در تمامی شئون و فعالیت‌های بانک به ویژه انضباط مالی است. فعالیت بانک‌ها به صورت کارآمد و توجه به انضباط مالی می‌تواند علاوه بر این که به کاهش هزینه در سازمان و در نتیجه افزایش رقابت پذیری آن منتهی شود همچنین می‌تواند در رشد اقتصادی جامعه تأثیر بگذارد و بلعکس نتیجه عملکرد نادرست و ناسالم بانک‌ها، ناکارآمدی سیستم بانکی و تشدید بحران‌های اقتصادی در جامعه است. نسبت‌های مالی، کارایی، انضباط پولی، کیفیت دارایی، کیفیت نیروی انسانی، هزینه تمام شده پول، بهره‌وری نیروی کار و موجودی سرمایه اثرات معناداری بر ترازنامه بانک و نیز بر رشد اقتصادی کشور می‌گذارد.
ایرج شیخ زاده: در شرایط فعلی اقتصاد، به واسطه تورم و ایجاد ناترازی های مالی ناشی از آن در ترازنامه بانک‌ها و سایر شرکت‌ها، بانک‌ها می‌بایست با به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها، مانند تجدید ارزیابی انواع دارایی‌ها در گام اول اقدام به، به‌روزرسانی و واقعی نمودن ارزش دارایی‌ها و سرمایه خود نمایند تا بتوانند ضمن بهبود شاخص‌های مالی خود، اقدامات بعدی را در راستای تأمین مالی شرکت‌ها و سازمان‌ها به اجرا درآورند.
لازم است بانک‌ها جهت خروج غیرتورمی از رکود به بهبود شرایط واحدهای تولیدی و رفع مشکلات موجود در این حوزه توجه داشته باشند. علاوه بر رویکرد اتخاذ شده در حوزه سیاست‌های پولی مبنی بر تقویت انضباط پولی که به واسطه کاهش نوسانات نرخ تورم و نرخ ارز، واجد آثار مثبت بر حوزه تولید می‌باشد و رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری بر اولویت‌بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات دهی بانک‌ها متمرکز می‌باشد. همچنین می‌بایست به منظور بهبود تخصیص منابع بانکی، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار گرفته و حداقل سهم تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از مجموع اعتبارات پرداختی بانک‌ها معادل 60 درصد تعیین شده است.
شواهد حاکی از این است که مشکلات ارزی واحدهای تولیدی به طور عمده به تأمین نقدینگی مورد نیاز و دشواری‌های نقل و انتقالات ارزی مربوط می‌شود. تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی باید در حوزه سیاست‌های اعتباری حل و فصل شوند و لازم است در چارچوب الزامات و رعایت اولویت‌های موجود، بخشی از نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها از محل منابع بانکی تأمین شود. علاوه بر این، سهولت دسترسی واحدهای تولیدی به
خدمات ارزی نیز اهمیت دارد که البته از طریق بازبینی در رویه‌ها و مقررات ارزی توسط بانک مرکزی قابل حصول خواهد بود.
محمد ذوالفقاری: بانک‌ها واسطه پولی هستند و بانک توسعه تعاون هم در این راستا، تلاش در جهت اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و مشارکت در طرح‌های اشتغالزایی نظیر: طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری را با تکیه بر بخش تعاون به عنوان اصلی‌ترین خط کسب و کار خود دنبال نموده است لیکن با توجه به سیاست انبساط پولی کشور و پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها در مقایسه با تورم، تجهیز منابع به خصوص (بلندمدت) با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه گردیده است و عدم تحقق مصوبات نهادهای بالادستی در خصوص افزایش سرمایه بانک نیز ظرفیت‌های حمایتی و اهرمی بانک را کاهش داده است.
حمیدرضا البرزی: با توجه به اینکه در دوره‌های رکود تورمی، دوره کاهش رشد اقتصادی و افزایش میزان بیکاری در شرایط بالا بودن نرخ تورم، طولانی‌تر می‌شود، بانک‌ها از یک سو باید تلاش مضاعفی برای جذب منابع مالی جدید داشته و از سوی دیگر با تزریق این منابع در بخش‌های مولد اقتصاد و خودداری از بنگاه داری، وظیفه مقابله با رکود را بر عهده بگیرند. هدایت و سکان داری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در شرایط رکود تورمی از حساسیت بالایی برخوردار بوده و در صورت سوء مدیریت، دوره رکود تورمی طولانی‌تر خواهد گردید. لذا انتشار اوراق مشارکت به منظور جذب منابع سرگردان در جامعه، تسهیل‌گری در اعطای تسهیلات به فعالین حقیقی عرصه‌های تولید و جلوگیری از تزریق منابع مالی به بخش‌های نامولد که بیشتر نقش واسطه‌گری را بازی می‌کنند، می‌تواند در کاهش اثرات رکود تورمی و هدایت صحیح منابع مؤثر واقع گردد.
احمد محمدی: وقتی رکود با تورم همراه شود و به عبارت دیگر در رکود تورمی، سیاست‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند؛ چرا که تحت شرایط رکود تورمی، ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود در راستای افزایش تمایل به مصرف و سرمایه گذاری، اقتصاد را تحریک کرد. در واقع در دوره‌های رکود تورمی، آحاد مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر ریسک‌های اقتصاد، منابع خود را از سمت تولید به سمت بازارهای مالی و دارایی انتقال می‌دهند و این سرنوشت هر نقدینگی اضافی است که تحت این شرایط به اقتصاد تزریق شود؛ به طور کلی وقتی نقدینگی به اقتصاد تزریق می‌شود، بر اساس رفتارهای بهینه عوامل اقتصادی، به سمتی حرکت می‌کند که بیشترین بازدهی را دارد. مسلماً وقتی شرایط اقتصاد به گونه‌ای است که بازارهای دارایی بیشترین بازده را دارند، نمی‌توان انتظار داشت که میزانی از نقدینگی که به امید حرکت به سمت تولید و خارج کردن تولید از وضعیت رکودی به اقتصاد تزریق می‌شود، مسیری غیر از بازارهای مالی و دارایی را در پیش گیرد. وقتی سیاست‌گذار این حقایق را نادیده می‌گیرد و تحت شرایط تورمی و التهاب بازارها، تسهیل پولی انجام می‌دهد، این نقدینگی جدید به سمت بازارهای دارایی و مالی حرکت می‌کند و مجدداً منجر به افزایش قیمت در این بازارها می‌شود.
متعاقب این وضعیت، منابع باقی‌مانده از سایر بخش‌های تولید نیز بیرون کشیده شده و جهت سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد استفاده می‌شود و لذا حرکتی که با هدف خروج از رکود انجام می‌شود، به دلیل عدم امکان جذب در ظرفیت‌های تولیدی، منجر به عمیق‌تر شدن رکود می‌شود؛ از این روست که مشاهده می‌شود که در کشورهایی که ابرتورم را تجربه می‌کنند، کیک اقتصاد با سرعت زیادی کوچک می‌شود.
حال در وضعیت رکود تورمی سیاست‌های مالی بانک می‌بایست دارای چند ویژگی و اولویت به شرح ذیل باشد: در حوزه سیاست‌های اعتباری بر اولویت‌بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات دهی بانک متمرکز باشد.
در خصوص بهبود تخصیص منابع بانکی، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار گرفته و حداقل سهم تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از مجموع اعتبارات پرداختی بانک‌ها معادل 60 درصد تعیین گردد. با توجه به عملکرد شبکه بانکی در سال گذشته، تعیین سهم 60 درصد سرمایه در گردش از اعتبارات بانکی هدفی منطقی و قابل حصول خواهد بود.
علاوه بر اولویت بخشی به تأمین سرمایه در گردش در تنظیم سیاست‌های اعتباری، به ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی نیز توجه شود و سعی بر این باشد تا به تدریج تأمین مالی واحدهای بزرگ اقتصادی به بازار سرمایه منتقل شود.
با توجه به افزایش نرخ ارز، رشد بالای سرفصل «نتیجه معاملات ارزی» در بانک‌هایی با پوزیشن مثبت ارزی منجر به سودآوری می‌گردد. لذا افزایش فعالیت مثبت ارزی موجب وضعیت مثبت بانک خواهد بود.
با توجه به افزایش قیمت مسکن و مستغلات، تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند به افزایش ارزش دارایی غیرمنقول بانک کمک شایانی نماید و همچنین فروش املاک به خصوص املاک تملیکی به رشد درآمدهای غیرعملیاتی بانک‌ها منجر شود.
همچنین افزایش قیمت انواع دارایی‌ها منجر به افزایش ارزش وثایق گردیده و الزام ذخیره گیری بانک را کاهش می‌دهد که خود از عوامل افزاینده سود خواهد بود.
4- بانک توسعه تعاون چگونه می‌تواند بر پایه انضباط مالی نقش مهمی را در تولید و اشتغال ایفا نماید؟
سعید معادی: برای پاسخگویی به این پرسش شاید لازم باشد ابتدا تعریفی صریح از انضباط مالی داشته باشیم. درساده‌ترین تعریف، انضباط مالی عبارت از رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مصرف بودجه سازمان می‌باشد که از تحقق هر گونه انحراف و فساد جلوگیری می‌کند. وجود انضباط مالی و جا افتادن فرهنگ حساب دهی به مفهوم پذیرش حق ذی نغعان سازمان و جامعه است؛ و به همین ترتیب، از مفاهیم اقتصادی که در مسائل خرد و کلان مالی معنا پیدا می‌کند انضباط مالی و نحوه هزینه کرد بودجه است. خواه این بودجه در سطح خانوار باشد خواه در سطح یک سازمان و حتی کلان کشوری. همواره کنترل هزینه‌ها و به عبارتی مصرف بهینه بودجه به مفهوم انضباط مالی و افزایش کارآمدی است.
در حقیقت، انضباط مالی در بودجه در تعریفی روشن و علمی، برآورد دقیق و توأم با احتیاط منابع و کنترل هزینه‌ها است؛ بنابراین، اگر بخواهیم کم و کیف انضباط مالی را در بانک توسعه تعاون ارزیابی کنیم نیاز است تمامی منابع و تمامی مصارف در بودجه سازمان به نحوی شفاف وجود داشته باشد؛ که البته با عنایت به پیاده سازی حاکمیت شرکتی در این تنها بانک توسعه‌ای بخش تعاونی کشور انتظار می‌رود بیش از پیش در این زمینه اهتمام لازم صورت گیرد. هر چند طی سال‌های گذشته و جاری با توجه به تصویب و تأیید مطلوبیت صورت‌های مالی بانک، قدر مسلم تلاش‌های گسترده‌ای به منصه ظهور رسیده است.
مدیریت کارآمد بودجه سازمان، صرفه جویی خردمندانه و منطقی و استفاده بهینه از منابع در اختیار بخش‌های مختلف، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، جلوگیری از توسعه تصدی‌گری و تمرکزگرایی در فعالیت‌ها ضمن تأکید بر مسئولیت بالاترین مقام هر قسمت در تحقق اهداف در چارچوب تکالیف و قانون بودجه سازمان و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات و سرانجام توجه و دقت عمل در تحقق ضوابط اجرایی بودجه سازمان امری ضروری می‌باشد که همواره مد توجه مدیریت عالی بانک توسعه تعاون بوده است.
اعتبارات مانند ماده سیال و روانی است که اندام تشکیلاتی سازمان را پوشش می‌دهد و مانند سوختی است که عملیات اجرایی را به مرحله فعلیت و عینیت هدایت می‌کند؛ به عبارت دیگر، سازمان به مانند آن است که با ترازویی سر و کار دارد که در یک کفه آن عملیات و در کفه دیگر آن اعتبارات قرار دارد؛ و انضباط مالی وجود تعادل در این ترازو و حفظ و بقای سازمان را به ویژه در شرایط به شدت رقابتی بازار بانکی امروز ضمانت می‌کند، امری که طی سال‌ها فعالیت نصب العین مدیریت و کارکنان خدوم بانک توسعه تعاون بوده است و گواه آن عملکرد این نهاد مردمی به ویژه مشارکت فعال و چشمگیر آن به عنوان بانک عامل در توزیع اعتبارات طرح‌های فراگیر اشتغالزائی مانند طرح اشتغال روستائی است.
ایرج شیخ زاده: مطابق با یافته‌های نظری و توصیه‌های ثبت شده در ادبیات بانکداری، می‌بایست تا حد امکان و جز در موارد بحرانی از به کارگیری منابع بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع وام دهنده پرهیز شود. در این راستا بانک توسعه تعاون علیرغم وجود بار هزینه‌ای تسهیلات حمایتی و کسری منابع، از منضبط‌ترین بانک‌ها محسوب می‌شود. بانک توسعه تعاون با رعایت انضباط مالی علاوه بر خدمت رسانی های تخصصی-بخشی در راستای حمایت از تولید و اشتغال نقش ویژه‌ای ایفا نموده است.
مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی و پرداخت تسهیلات ذیل آن‌ها ازجمله طرح‌های اشتغال فراگیر، اشتغال پایدار روستایی، تسهیلات از محل تفاهم نامه با صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی، پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر از 15% و با دوره بازگشت بلندمدت، تنها بخشی از تسهیلات حمایتی و توسعه‌ای بانک توسعه تعاون در راستای حمایت از تولید و اشتغال می‌باشد.
همچنین بانک توسعه تعاون با استفاده از ظرفیت شرکت‌های تأمین مالی، لیزینگ و استفاده از ظرفیت تفاهم نامه‌های دو جانبه و با کمک به ظرفیت‌های تعاونی‌ها در قالب بنگاه کوچک و متوسط در زمینه‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی در راستای کمک به توسعه اقتصادی کشور نقش آفرینی نماید.
همچنین این بانک با بکارگیری ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری خود می‌تواند ضمن تسهیل گری در انجام معاملات و روابط اقتصادی و تجاری مشتریان خود، فضای اقتصادی را برای آن‌ها شفاف‌تر و جذاب‌تر نماید. از جمله این طرح‌ها و اقدامات بانک می‌توان به پیاده سازی سامانه مبادلات بین بنگاهی اشاره نمود که در تلاش است تا با ایجاد زیرساخت‌های الکترونیک و پیاده سازی بازارهای مبادلات الکترونیکی، شرایط اقتصادی را برای مشتریان خود بهتر سازد.
محمد ذوالفقاری: عملکرد بانک توسعه تعاون در طول دوران فعالیت خود حکایت از رعایت انضباط مالی بالای بانک دارد. به‌گونه‌ای که تراز بانک در اکثر مواقع متعادل بوده و مدیریت نقدینگی بانک و عدم تجاوز از حدود مقرر قانونی باعث خوشنامی بانک توسعه تعاون در نظام بانکی و به خصوص در بازار بین بانکی بوده است. همچنین رعایت تخصیص 05% اعتبارات به بخش تعاون به عنوان چشمه جوشان اشتغال و عملکرد نمونه بانک در طرح‌های حمایتی دولت در نوع خود کم نظیر بوده است.
حمیدرضا البرزی: با توجه به اینکه بانک توسعه تعاون بر پایه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شکل گرفته و هدف آن اشتغالزایی با کمک توسعه بخش تعاون می‌باشد. مقرر گردیده حداقل 70% میزان تسهیلات اعطایی به بخش تعاون اختصاص یابد که این موضوع کمک شایانی به پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش تعاون نموده و از این طریق میزان اشتغالزایی در این بخش را افزایش خواهد داد. از این رو چنانچه تمرکز بانک بر شناسایی شرکت‌های تعاونی در سطح کشور، ارزیابی و طبقه بندی آن‌ها از ابعاد گوناگون اعم از میزان اشتغالزایی، گستره فعالیت (منطقه‌ای، استانی، ملی)، سوابق خوش حسابی و غیره بوده و همچنین از سوی دیگر شرایط ویژه‌ای برای اعطای تسهیلات و ارائه خدمات به مشتریان این بخش اختصاص یافته و در امر وصول مطالبات و دریافت اقساط تسهیل گری شود، ضمن رعایت انضباط مالی و بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی در سه بخش آب و کشاورزی، صنعت و معدن و میراث فرهنگی می‌توان انتظار داشت قدم‌های مؤثری برای نیل به اهداف ترسیم شده بانک برداشته شود.
احمد محمدی: همان‌گونه که در بالا به تفصیل اشاره شد، بانک می‌تواند با در نظر گرفتن انضباط مالی و ضوابط پولی جاری کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا تولید و اشتغال نقش بسزایی داشته باشد.
به صورت مستقیم، پرداخت تسهیلات و تأمین مالی متقاضیانی که در زمینه تولیدات داخلی فعالیت دارند. اولویت‌بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تنوع بخشی تسهیلات و درنهایت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به صورت غیر مستقیم هم می‌توان برای سیستم بانکی کشور در رونق تولید و اشتغال تعریف کرد. بانک‌ها می‌توانند با اختصاص تسهیلات برای توانمندسازی مصرف‌کنندگان به منظور مصرف تولیدات داخلی، مشکل اصلی بنگاه‌های تولیدی کشور را حل کنند. از آن جمله می‌توان به انعقاد تفاهم نامه‌ها با شرکت‌های تولیدی اشاره نمود.
