ظرفیت بانک توسعه تعاون برای هدایت سرمایه های خرد به حوزه تعاون

مجتبی بهاروند؛ کارشناس و فعال اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، یکی از موضوعاتی که در اوایل پیروزی انقلاب مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گرفت، توسعه تعاونی‌ها بود. به این خاطر، تعاونی در قانون اساسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دولتی کردن صنایع خصوصی در ابتدای پیروزی انقلاب موجب شکل گیری تعاونی‌ها شد. تعاونی‌هایی که در ابتدا عملکرد بسیار موفق و در خور تحسینی داشتند اما بعد از آن بنا به دلایلی از مرکز توجه مدیران خارج و زمینه‌ای برای حرکت سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای غیرمولد مثل بازارهای دلالی باز شد.

موضوع مهمی که در غفلت سیاست گذاران مسکوت ماند این بود که قطعا سرمایه‌های خرد تا جمع نشوند و در کنار هم قرار نگیرند از آنها نمی‌توان انتظار کارایی چندانی در رشد فعالیت های مولد داشت؛ مثل تعاونی‌ها. چرا که اصلی ترین وظیفه تعاونی‌ها حمایت از تولیدکنندگان خرد و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد برای منفعت رساندن همزمان به تولید کننده و مصرف کننده نهایی است. تشکیل این زنجیره موضوع مهمی است اما نیازمند تجمیع سرمایه‌های خرد و سیاست‌گذاری صحیح حول این محور است که متاسفانه در ده تا پانزده سال اخیر با غفلت مسئولین کارایی خود را چندان به منصه ظهور نرسانده است.

در تمام دنیا دولتهای مسئول تامین زیر ساخت ها و فراهم سازی زیرساخت‌های لازم برای حضور بخش خصوصی یا تعاونی ها در اقتصاد هستند. حال شرکت های بزرگ در میان باشند یا تعاونی های کوچک روستایی، محلی یا استانی، دولت موظف به بسترسازی برای حضور بخش خصوصی در این عرصه است، بعد از آن دولت باید از اصل موضوع کناره‌گیری کند تا راه برای حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد مردمی یا تعاونی یا بخش خصوصی باز شود، ضمن اینکه تنها وظیفه دولت سیاستگذاری و بستر سازی برای حضورهر چه بیشتر مردم در اقتصاد است.

بی شک آنچه منجر به تضعیف بخش خصوصی و به حاشیه رانده شدن تعاونی ها شده حضور مطلق دولت در بخش های مختلف اقتصادی است. تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف مانع بزرگی بر سر راه رشد و توسعه تعاونی‌ها شده است. در حالیکه اگر دولت کنار برود و راه برای حضور بخش خصوصی و مردمی باز شود قطعا شاهد اتفاقات بهتری در عرصه رشد تولید، افزایش رفاه و کاهش تورم و توزیع بهتر کالاهای اساسی خواهیم بود.

در تمام دنیا تعاونی ها براین اساس شکل گرفته اند که سهامداران خود تولید کنندگان به شمار می‌روند. لذا دولت در این موضوع تصدی گری نمی‌کند. تعاونی‌هایی که همزمان مسئولیت تولید و توزیع مستقیم به دست مصرف کننده را برعهده دارند، این دست از تعاونی ها در عملکرد خود بسیار موفق هستند اما هنگامی که دولت برای تصدی گری تلاش کند و برای تعاونی‌ها یا بخش خصوصی تعیین تکلیف کند قطعا موفقیتی کسب نمی‌شود، مشابه آنچه سالهاست در تعاونی‌های کشور شاهد هستیم، ضمن اینکه به دلیل همین عملکرد دولت بخش خصوصی بسیار ضعیف شده و شبه دولتی‌ها نیز نتوانسته‌اند نقشی در بهبود وضعیت اقتصادی و تولید ایفا کنند، بنابراین تصدی گری دولت مانع بروز کارایی تعاونی ها شده است.