آسیب‌شناسی عملکرد تعاون در اقتصاد ایران

بانک یک نهاد حاکمیتی و پولی است که همواره باید تحت حاکمیت دولت باشد. هر چند این موضوع در خصوص صنایع بزرگ متفاوت است، به دلیل تفاوت درآمدی و اهمیت استراتژیک صنایع، صنایع مختلف را در این بخش می‌توان تفکیک کرد، بنابراین این موارد قابل تفسیرهستند.
اما آنچه در خصوص بخش تعاونی می‌توان گفت اهمیت این بخش در اقتصاد ایران است که متاسفانه دست کم گرفته شده است، چرا که تمام مردم را می‌تواند درگیر خود کند هر چند تا کنون با این رویکرد به بحث توسعه تعاونی‌ها وارد نشدیم، لذا عدم عمل به این موضوع، در اصل توسعه تعاونی‌ها را در تئوری باقی مانده و دست نخورده باقی گذاشته است.
با بررسی مدیریت دولت در اقتصاد کشور و دستاوردهای منفی آن در تصدی گری دولتی معتقد به عدم نتیجه هستیم. در بخش خصوصی نیز نحوه واگذاری‌ها زیر سؤال است، به این خاطر که واگذاری آنها با فسادهای بزرگی همراه بوده، به طوری که اهداف مورد نظر در خصوصی‌سازی را به هیچ وجه محقق نکرده است. هر چند عده‌ای در بخش خصوصی خوب کار کرده و موفق بوده‌اند، اما فقدان شفافیت در بخش خصوصی و روشن نبودن عملکردها در فضای اقتصاد ایران، روی هم رفته ما را به این جمع‌بندی رسانده که نمی‌توان گفت بخش خصوصی عملکرد مطلوبی داشته است، چرا که در بسیاری از اوقات در زد و بندها شرکت کرده، ضمن اینکه بخش خصوصی تقسیم کننده ثروت نیست بلکه حالت کارگر- کارفرما را در جامعه توسعه می‌دهد به این نحو که ممکن است در این کشور سالی پنج هزار تولید کننده قابل اعتنا داشته باشیم اما، پانزده هزار نفر کارگر برای این افراد کار کنند در حالی که خاصیت تعاونی، ترویج خویش فرمایی است و شرایطی را رقم می زند که پنج میلیون کارگر سهامدار تعاونی خود به عنوان کارفرما باشند. آنچه تا کنون مانع توسعه تعاونی شده و ایراد مهمی بر این موضوع است، اثر گذاری رأی فارغ از سهم افراد در تعاونی‌هاست یعنی هر چه قدر سهم دارید باز هم حق رأی دارید. این روش معتقد است حتی اگر ۹۰ درصد در تعاونی سهم داشته باشید باز هم یک رأی دارید، بسیاری از مسوولین و طراحان این روش، شیوه یاد شده را اسلامی می‌نامند، در حالی که این شیوه باعث عدم توسعه تعاونی‌ها شده است. مشخص است دارنده ۹۰ درصد سهم به شیوه تقسیم رأی اعتراض می‌کند، که دیگرانی که ۱۰ درصد رأی دارند نباید به هیچ وجه برای سرمایه وی تصمیم بگیرند، به همین خاطر مردم و سرمایه داران از تشکیل تعاونی‌ها استقبال نکردند و این مقوله به زمین خورد و موفق نگردید.
اگر این روش اصلاح شود که هر کسی به نسبت سرمایه خود حق رأی داشته باشد، منتهی در قالب شرکت و سهامی خاص و عام نباشد، قطعاً می‌تواند صدها یا هزاران نفر را درگیر خود کند اعم از تعاونی‌های روستایی، تولیدات کشاورزی و صنایع خانگی، لذا می‌تواند حالت خویش فرمایی را به شدت گسترش دهد، ضمن اینکه الزاماً رابطه کارگری کارفرمایی در میان نباشد، اگر این موضوع در کشور دنبال شود روی فاصله طبقاتی اثرات گسترده‌ای دارد یعنی در توزیع نرمال ثروت به شدت می‌تواند مؤثر باشد و بخشی از اختلاف طبقاتی کنونی را از بین می‌برد.
متاسفانه تداوم این شیوه در اقتصاد ایران تا کنون عامل اصلی افزایش فاصله طبقاتی و شکاف شدید درآمدی بین آحاد جامعه است که رفته رفته به یک معضل بزرگ برای کشور تبدیل شده است.
عطا بهرامی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی