تعاونی ها و ضرورت های حمایت از آنها

زندگی جمعی از ویژگی های فطری انسان به شمار می رود و تأکید بر کار دسته جمعی در قالب شرکت های تعاونی ناشی از همین ویژگی است. شرکت های تعاونی می توانند نقش بسزایی در تقویت بنیه های اقتصادی و رشد اقتصادی مناسب و پایدار ایفا کنند. بخش قابل توجهی از اشتغال و تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف متعلق به بخش تعاونی است.

تعاونی ها در مواردی که کارها به صورت فردی امکان پذیر نیست و یا حتی گاهی نیز هر چند امکان انجام کار به صورت فردی وجود دارد، اما مستلزم تحمل هزینه فراوان و فشار زیاد است، گزینه های مفیدی برای فعالیت اقتصادی هستند.

نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره می کنند این است که هدف تعاونی‌ها بر خلاف سایر بنگاه‌های تجاری دستیابی به منفعت و ثروت نیست بلکه در تعاونی‌ها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی همچون عدالت، مسئولیت پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می‌شود. علیرغم اهمیت اقتصادی و اجتماعی که برای کشور دارد، بخش تعاون با چالش هایی رو به رو است. این چالش ها در وهله نخست ناشی از ساختارهای کلان اقتصادی است. برای مثال زمانی که رشد اقتصادی کند باشد و فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار فراهم نباشد، رشد بخش های دیگر و از جمله بخش تعاون نیز به تبع آن کند می شود. از طرف دیگر کارشناسان به موانع و مشکلات فرهنگی و فکری نیز اشاره می کنند و بر این باورند که متأسفانه بینش مردم نسبت به تعاونی ها کامل نیست و به طور عام نسبت به تعاونی ها شناخت کامل ندارند. رشد و رونق تعاونی ها منوط به رفع این مشکلات و مسائل است.

تعاونی ها در آینه آمار

در سال 1304 اولین شرکت تعاونی در کشور به وسیله دفتر کشاورزی تأسیس گردید. تا سال 1320 و در طی 16 سال تعداد این تعاونی ها به 3 تعاونی در کشور رسید. این 3 تعاونی در مجموع 105 نفر عضو داشتند. در سال 1340 و در طی 20 سال تعاونی ها به سرعت رشد کردند و به 1178 واحد و حدود 460 هزار عضو رسیدند. این رشد سریع به علت اجباری شدن عضویت روستاییان در شرکت های تعاونی روستایی بود. این روند صعودی همچنان ادامه پیدا نمود و در بهمن سال 1357 و مقارن پیروزی انقلاب اسلامی به 5950 واحد تعاونی با چهار میلیون و دویست و سی و شش هزار و نهصد و سی و پنج عضو رسید.
بعد از انقلاب روند رو به رشد تعداد تعاونی ها ادامه پیدا کرد. بر اساس آخرین گزارش ها، در حال حاضر تا پایان سال گذشته ۶۹ هزار تعاونی در کشور با اشتغال بیش از یک میلیون نفر در کشور فعال بوده و بیشترین میزان اشتغالزایی مربوط به تعاونی های مسکن و خدمات بوده است. تعداد تعاونی های فعال در حال بهره برداری کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۶۹ هزار تعاونی با عضویت ۵۷ میلیون نفر بوده که یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر اشتغال را به دنبال داشته است. بیشترین میزان فعالیت تعاونی های کشور نیز مربوط به رشته فعالیت های خدمات با ۱۸ هزار و ۳۴۷ تعاونی، کشاورزی با ۱۴ هزار و ۹۱۲ تعاونی و بخش صنعت با ۱۱ هزار و ۳۶ تعاونی است.

مطابق گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی توزیع اشتغال تعاونی‌های فعال در حال بهره برداری به تفکیک رشته فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بیشترین میزان اشتغالزایی مربوط به فعالیت های "مسکن"، "خدمات" و "تأمین نیاز مصرف" است به نحوی که ۲۶ درصد اشتغال مربوط به تعاونی های مسکن، ۱۷ درصد خدمات و ۱۶ درصد مربوط به تعاونی های تامین نیاز مصرف کنندگان است. استان های تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد تعاونی و اتحادیه تعاونی و بیشترین شاغل در بخش تعاون را به خود اختصاص داده اند.

با وجود پایین بودن سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی و سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ملی، شبکه تعاونی‌ها در کشور با اتکا به کارکردهای مثبت خود، تجمیع سرمایه های خرد، تاب آوری و پتانسیل های بالا، نقش مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد اشتغال ارزان ایفا کرده اند.

ضرورت پرورش نیروهای متخصص

صاحبنظران بر این باورند که بخش تعاون در امور برنامه ریزی، کارشناسی و مدیریت نیازمند افراد متخصصی است که از دانش جامعی درباره ماهیت تعاون و سازوکارهای آن داشته باشند. بدین منظور باید در سطح آموزش عالی افراد و نیروهای متخصص لازم پرورش یابند تا بتوانند در حوزه های مختلف اقتصادی به توسعه فعالیت تعاونی ها کمک کنند. از آنجایی که تعاونی ها در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات لازم و ضروری هستند باید آموزش نیروهای متخصص در هر سه حوزه انجام شود.

در واقع، افراد متخصص در زمینه برنامه ریزی و سیاستگذاری در سطح کلان مورد نیاز هستند. با وجود این اگر افرادی که در رشته های مربوط به تعاون تحصیل کرده اند می توانند در سطح خرد به فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی ها بپردازند. این امر می تواند در موفقیت شرکت های تعاونی بسیار موثر واقع شود. بنابراین، جا دارد مسئولین برای چنین افرادی تسهیلات و مشوق هایی در نظر بگیرد تا آنها جذب فعالیت های تعاونی شوند.

رشد تعاونی در گرو جمعگرایی و مشارکت اجتماعی

وقتی از فعالیت تعاونی ها صحبت می شود، در واقع به نوعی کار جمعی و مشارکتی اشاره می کنیم. بنابراین، افزایش و توسعه آنها مشروط به افزایش و توسعه مشارکت اجتماعی در جامعه است. به میزانی که مشارکت اجتماعی در جامعه ای بالا باشد می توان انتظار رشد و توسعه تعاونی ها در آن جامعه را داشت. البته این تنها شرط توسعه تعاونی نیست ولی از شروط لازم و ضرروی آن به شمار می رود. تحقق این شرط لازم منوط به نوعی فرهنگ سازی در زمینه مشارکت اجتماعی مردم است. خود این امر به نگرش و رویکرد جمعگرایانه مردم در زندگی وابسته است. از یک طرف مردم باید نفع خود را در نفع جمعی جامعه ببینند و از سوی دیگر در برابر جمع مسئولیت پذیر باشند. مسئولیت پذیری اجتماعی از نیازهای ضروری هرگونه فعالیت تعاونی است. افرادی که در قالب یک شرکت تعاونی کار می کنند باید اهداف فردی و شخصی خود را در قالب تعقیب اهداف تعاونی محقق کنند. این سطح از جمعگرایی و اهمیت دادن به نفع جمعی تنها در سایه آموزش و ترویج مشارکت اجتماعی قابل تحقق است.

ضرورت حمایت و نظارت

طبق دیدگاه کارشناسان ارائه طرح و یا الگویی استراتژیک که تمامی بخش‌های فعال در حوزه تعاون را به صورت سیستماتیک مورد توجه قرار دهد از اهمیت بالایی برخوردار است. این طرح باید از یک طرف، دشواری‌های ناشی از برخی کمبودهای اصلی تعاونی ها، از جمله تأمین اعتبارات، ارائه تسهیلات لازم و غیره را شامل شود و از طرف دیگر راه اندازی یک ساز و کار نظارتی دقیق را.

ایجاد اشتغال و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی از رسالت های اصلی بانک توسعه تعاون است که این موضوع در تقویت بخش تعاون بسیار حائز اهمیت است. مردمی سازی اقتصاد از مهم‌ترین راهکارها برای رشد و توسعه کشور است و بهره‌گیری از پتانسیل عظیم نهفته در بخش تعاون می‌تواند در مردمی سازی اقتصاد مؤثر باشد. ایجاد و راه اندازی پروژه های عظیم تولید و اشتغال در استان های سراسر کشور حاصل برنامه ریزی و هماهنگی مناسب میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های مرتبط به ویژه بانک توسعه تعاون خواهد بود.

اعتماد مسئولین به تعاون گران نتایج خوبی به همراه دارد و تعاون گران در عرصه‌های مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی دستاوردهای متنوعی حاصل نموده‌اند و با تقویت هر چه بیشتر این بخش، تعاون به جایگاه ویژه خود و تحقق سهم ۲۵ درصدی نزدیک خواهد شد. بخش تعاون در طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی مأموریت‌های متعددی به عهده گرفته و در برهه کنونی عهده‌دار بسیاری از تکالیف و مأموریت‌ها گردیده است. به‌موجب ماده ۱۰۲ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه ظرفیت مناسبی برای توسعه بخش تعاون فراهم گردید و در حال حاضر نیز اقدامات زیادی برای بسترسازی فعالیت تعاون گران الزامی است.

منبع: ایسنا