تذکری هوشمندانه و راهگشا

واقعیت این است که تسهیلات تکلیفی طی سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین عوامل تشدید ناترازی نظام بانکی و به‌تبع آن رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور بوده است. تسهیلات تکلیفی همیشه موجبات بلوکه شدن منابع بانک‌ها، عدم بازگشت منابع به بانک‌ها و قفل شدن طرف دارایی‌های بانک‌ها شده است. ناترازی بانکی بدین معناست که طرف دارایی‌ها، منجمد، بلوکه شده، غیرواقعی یا قفل شده است، آخرین آمارها نیز موید آن است که 40 تا 60 درصد منابع بانک‌ها قفل شده است. در این حالت نظام بانکی ناچار می‌شود برای حفظ ترازنامه و حیات خود، به سمت خلق نقدینگی، اضافه برداشت از بانک مرکزی یا تلاش برای جذب سپرده‌های بیشتر حرکت کند در نهایت نیز عملاً این ناترازی در هر سه حالت موجبات رشد نقدینگی را فراهم می‌کند. این هزینه‌های سنگین در حالی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود که از سوی دیگر متأسفانه تسهیلات تکلیفی که در دهه‌های گذشته به بخش‌های مختلف داده شده، کارآمدی لازم و نظارت لازم را نداشته و بازگشت منابع نیز اتفاق نیفتاده است.
در چنین شرایطی درصورتی‌که نمایندگان محترم مجلس به‌درستی تأکید دارند نباید تورم و رشد نقدینگی افزایش یابد و از مجموعه دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار دارند این متغیرها را کنترل کنند، ضروری است رویکرد تسهیلات تکلیفی یا به تعبیر رهبر معظم انقلاب، تکلیف مالایطاق را تصحیح کنند.
فعالان شبکه بانکی نیز مانند همه دلسوزان معتقدند باید برای توسعه کشور هزینه کرد اما نباید به‌جای اینکه به چگونگی تأمین و هزینه کرد پول برای توسعه و ایجاد ساختار فکر کنیم، با تحمیل تکالیف به بانک‌ها، نظام بانکی کشور را به اسم اعطای تسهیلات برای توسعه اقتصاد کشور با انباشت مطالبات معوق مواجه کرد؛ مطالباتی که معلوم نیست به نظام بانکی بازمی‌گردد یا خیر؟
خوشبختانه در پی نامه‌نگاری رئیس‌کل محترم بانک مرکزی با رهبر معظم انقلاب و با ابلاغ ایشان به مجلس شورای اسلامی، بخشی از نگرانی‌ها برطرف شده چراکه در پیش‌نویس بودجه سال آینده، عدد بسیار بالایی تکلیف به بانک‌ها تکلیف شده بود و طبیعتاً اکنون بخشی از این چالش برطرف شده است. امیدواریم با توجه مجلس محترم به این تذکر، زمینه تأمین مالی برای پروژه‌های ملی و سایر مصارف به طریقی که پیامدهای زیان‌باری برای اقتصاد کشور نداشته باشد، فراهم شود.