عملیات بازار باز

آن بانک هدف خود را از معرفی عملیات بازار باز، «نوسازی چارچوب سیاست‌گذاری پولی با به‌کارگیری ابزارهای غیرمستقیم پولی اعلام نموده است.» عملیات بازار باز با استفاده از کریدور نرخ سود و با اعطای تسهیلات به بانک‌ها در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌پذیری موجب مدیریت مؤثرتر بر بازار پول می‌گردد. در این عملیات نرخ سود بانکی و تخصیص بهینه نقدینگی در بازار بین‌بانکی کنترل بیشتری خواهد داشت.

از این رو بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به بانک‌ها اعلام نموده است «ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام نمایند.»

عملیات بازار باز مبتنی بر سه محور بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت و نظام بانکی می‌باشد و در این حوزه همکاری نزدیکی صورت می‌پذیرد که در آن بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار با هدف مدیریت ذخایر نزد خود می‌نماید.

بانک مرکزی به دلیل امکان عرضه پول از طریق انتشار آن، از توانایی عرضه پول پرقدرت در اقتصاد برخوردار می‌باشد. از طرفی می‌بایستی برای حجم نقدینگی موجود در کشور برنامه مشخصی داشته باشد. یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی برای او، تمرکز بر روی بازار بین‌بانکی می‌باشد؛ و این مسئله می‌تواند از طریق اجرای عملیات بازار باز، با مدیریت نرخ بهره در این بازار شکل گیرد. نرخ بهره در بازار نیز به شکل‌دهی تورم در جامعه منجر می‌گردد. بدین ترتیب بانک مرکزی از طریق این ابزار، تلاش می‌نماید که نقش خود را بر کنترل افزایش قیمت‌ها اعمال نماید.

اما در خصوص بازار بین‌بانکی به‌طور خیلی ساده باید گفت بانک مرکزی هر کشور همهٔ بانک‌های آن کشور را مکلف به تأمین بخشی از نقدینگی و نگهداری آن در بانک مرکزی می‌نماید. این تکلیف از آنجا نشات می‌گیرد که بانک در زمانی که سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود نزد بانک مراجعه نمایند، دچار عدم نقدینگی نشوند و به تبع آن به اعتماد مشتریان به عنوان اصلی‌ترین سرمایه بانک‌ها خدشه وارد نگردد. لیکن بانک‌ها در جریان فعالیت‌های خود در برخی مواقع بنا به دلایل مختلف، از جمله برداشت بیشتر از منابع، دچار کمبود نقدینگی می‌گردند. از آنجا که می‌بایستی ذخایر خود را در پایان روز کاری نزد بانک مرکزی کشور، تأمین نمایند، وارد بازار بین‌بانکی شده و از بانک‌های دیگری که منابع مازاد دارند، برای یک روز، با نرخ سود بالاتری از عرف جامعه، نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین می‌نمایند. به نرخ مذکور، نرخ بهره بین‌بانکی گفته می‌شود. نرخ بهره بین‌بانکی یکی از متغیرهای واسطه‌ای مهم است که کنترل تورم نقش کلیدی دارد.

اکنون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رویه سابق خود را کنار گذاشته و تلاش می‌نماید با استفاده از عملیات بازار باز، از طریق عرضه و تقاضای اوراق بهادار دولتی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار می‌یابد، حجم نقدینگی موجود در بازار را متأثر سازد. برای مثال با فروش این اوراق، بانک‌ها، نقدینگی خود را به بانک مرکزی منتقل نموده و با خرید آن اوراق از بانک‌ها، نقدینگی به بانک‌ها باز می‌گردد. این مبادلات موجب عملیات انبساطی و انقباضی در سطح جامعه می‌گردد؛ که اثرات آن در نهایت بر افزایش قیمت‌ها اثر مطلوب بگذارد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی «ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (منطبق با شریعت) می‌باشد.»

حال سؤال این است عوامل موفقیت این سیاست چه می‌تواند باشد؟ به‌طورکلی، اولین عامل موفقیت این کار، فرایندهای اجرایی طراحی‌شده در این حوزه می‌باشد. شناسایی نرخ بهره به صورت دقیق، تعریف مناسب کریدور نرخ بهره و اوراق بهاداری که در این بازار عرضه می‌گردند، علاوه بر آنکه هریک به تنهایی نقش مهمی را در این سیاست بازی می‌نمایند، تعریف دقیق ارتباطات آنان به صورت سیستماتیک نیز اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

اقتصاددانان برای این اوراق شرایط و خصوصیاتی را تعریف می‌نمایند که نمی‌توان ساده از کنار آن گذشت. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این اوراق باید از پیش اعلام‌شده و در دوره‌های زمانی مختلف، نسبت به حجم و نوع آنان در صورت لزوم اصلاحاتی صورت پذیرد و در این خصوص می‌بایستی به صورت شفاف اطلاع‌رسانی گردد.

این اوراق باید حداقل ریسک کاهش ارزش را داشته تا ترازنامه بانک مرکزی را در دوره موردنظر با خطر مواجه ننمایند. از سوی دیگر این اوراق می‌بایستی از قدرت نقد شوندگی بالایی برخوردار باشد. شاید بتوان ادعا نمود این اوراق باید توانایی جانشینی با پول نقد را داشته باشند. در کنار این می‌بایستی توجه داشت، دوره انتشار این اوراق نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده و اهل فن توصیه می‌کنند بیش از یک‌ساله نباشند.

به غیر از موارد یادشده در بالا، نرخ سود آن نیز باید مشخص باشد و بتوان قبل از انجام معامله، میزان آن را معین نمود. همراه با موارد یادشده خصوصیات دیگری نیزی برای این اوراق ذکر می‌کنند که در حوصله این یادداشت نمی‌باشد. شایان ذکر است که ملاحظات ذکرشده، بسته به شرایط قابل‌تغییر می‌باشند لیکن شاید در گام اول بهتر باشد که این‌گونه عمل شود.

نکته مهمی که باید به آن اشاره نمود که انجام عملیات بازار باز نیازمند بستر سازی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسبی است که قابلیت پایش این بازار را داشته باشد. بدون داشتن نرم‌افزارهای مربوطه، شاید عملیات کنترل و هدایت این بازار، به راحتی صورت نپذیرد. باید در نظر داشت، سه رکن مهم بانک مرکزی، دولت و نظام بانکی کشور در هماهنگی و همراهی مداوم با یکدیگر در این مسیر گام بردارند. نباید فراموش نمود هدف اصلی از انجام این کار، کنترل نرخ تورم در جامعه می‌باشد و نه انجام صرف عملیات بانکی در این حوزه. ازاین‌رو این موضوع می‌بایستی مورد توجه ویژه کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد که اثربخشی این عملیات را مد نظر داشته باشند.

از این رو شناسایی میزان دقیق مؤلفه‌های اصلی این بازار، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. از سوی دیگر، سرعت انجام تعدیلات در این بازار یک پارامتر اساسی می‌باشد. چنانچه در روند اجرای عملیات بازار باز، توقعات برآورده نشود، باید سؤال نمود که طراحان این بازار تا چه میزان جسارت، قدرت مانور و ایجاد تغییرات لازم را در فرآیندهای خود دارند؟ و این امر فراهم نمی‌شود، جز آنکه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی کمیته‌ای برای پایش حتی روزانه عملیات مذکور تشکیل‌شده باشد. بدیهی است از نظام بانکی و مجموعه دولت نیز می‌بایستی در کمیته مذکور حاضر بوده و روند پیشرفت کارها با دقت مناسب پیگیری شود.

نکته بعدی، در نظر داشتن شرایطی است که بازارهای کشور، بنا به دلایل مختلف از جمله شرایط متأثر از تحریم، در وضعیت نامتعادل قرار گیرند. آیا برای این مواقع و این روزها، تمهیداتی اندیشیده شده است؟ هرگز نباید از نظر دور داشت که تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده در این روزهای کشورمان، بدون تهدیدهای خارج از حوزه اقتصاد نمی‌باشد و این امر تأثیرات فراوانی بر اقتصاد خواهد گذاشت. از این رو ملاحظات سیاسی نیز باید به نوعی در این تصمیمات دیده شود.

علی ایحال، حرکت بانک مرکزی به سمت اقداماتی از این دست، گام مهم و مؤثری محسوب می‌گردد که قابل ستایش می‌باشد و چنانچه این اقدام با همراه نمودن مجموعه‌های دولت و نظام بانکی صورت پذیرد، قطعاً اثربخشی آن تضمین‌شده می‌باشد. اتفاقی که اثر مستقیمی بر زندگی همه مردم خواهد داشت.