۶۴٣٨٠٠٠٠-٠٢١
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمعی متشکل از نظریه‌پردازان و اندیشمندان بخش تعاون، مباحث مهمی را در خصوص ارتقای سهم تعاون در اقتصاد ملی مطرح نمود.
حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه‌ای با حضور مهدی مسکنی معاون امور تعاون و جمعی از صاحبان نظران و اندیشمندان حوزه تعاون اظهار داشت: اندیشمندان و نظریه‌پردازان جایگاه مهمی در راه‌اندازی، بهبود و پیشرفت سیستم‌ها دارند و بخش تعاون نیز با اتکا به رهنمودهای صاحب‌نظران و اساتید حوزوی و دانشگاهی به جایگاه واقعی در اقتصاد نزدیک می‌شود. وی با اشاره به الگو بودن تعاون در اندیشه‌های امام راحل، مقام معظم رهبری و راهبردهای وزارت مردم در دولت سیزدهم، افزود: بخش تعاون پس از ادغام سه وزارتخانه دچار آسیب شده است و در وضعیت کنونی تقویت بخش تعاون با اجرای برنامه‌های متنوع، در دستور کار وزارتخانه است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: اتخاذ رویکرد تحولی بر اساس تفکرات اندیشمندان، متخصصان و اندیشه‌ورزان می‌تواند موجب استقرار تعاون در جایگاه واقعی و ارتقای سهم در اقتصاد ملی باشد. عبدالملکی یادآور شد: چهار کلان پروژه زیست بوم اشتغال، اصلاح نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشور، اصلاح نظام مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارتخانه و رفع فقر مطلق در کشور در دوره چهارساله وزارت مردم عملیاتی و اجرایی می‌شود. کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون نیز به عنوان یکی از حاضرین این نشست گفت: مدل بانکداری توسعه ای-اجتماعی با توجه به ماهیت و ابعاد اخلاقی و اجتماعی؛ مدل مطلوبی برای بانکداری کشور و رفع دغدغه‌های مردم محور دولت سیزدهم در حوزه تعاون است. و ی افزود: بانکداری اجتماعی کارکرد ویژه‌ای در راستای تأمین اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور یاد شده در قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه دارد. وی افزود: ابعادی چون مردم‌گرایی و مشارکت همه‌جانبه، زمینه‌سازی برای تأمین نیازهای افراد جامعه، فراهم آوردن رشد اقتصادی فراگیر و متوازن در کل جامعه از طریق توسعه تعاونی‌ها و از طریق رویکرد بانکداری اجتماعی در سطح ملی قابل تحقق هستند. میرزاخانی از طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری به عنوان مصداقی برای بانکداری توسعه ای-اجتماعی در بخش تعاون کشور با عاملیت بانک توسعه تعاون و چند بانک دیگر یاد کرد و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون بعنوان تأمین‌کننده مالی بخش تعاون را در ایفای نقش بانک برای کمک به تحقق اهداف دولت مردمی حائز اهمیت دانست.
