چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴۰۷:۴۹۵۸
طبقه بندی:اصلی
وی در سی و ششمین جشنواره امتنان از کارگران، گروه کار و واحدهای نمونه استان مرکزی که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با اشاره به نقش پررنگ مسکن در سبد هزینه خانوارهای کارگری، اعلام کرد: تأمین مسکن کارگری و ملی به‌طور جدی در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفته است. رضایی افزود: بانک توسعه تعاون سال گذشته خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی را برای حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری اختصاص داد.
در ادامه این سفر، دکتر رضایی با دکتر مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی، دیدار و درباره مسائل حوزه کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت‌وگو کرد. در این نشست، بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای تحقق اشتغال پایدار و توانمندسازی نیروی کار تأکید شد.
استاندار مرکزی با قدردانی از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی کامل مدیریت استان برای همکاری با این وزارتخانه و تسهیل امور کارگران و کارفرمایان را اعلام کرد.
رئیس هیأت‌مدیره بانک توسعه تعاون همچنین در آیین گلباران و عطرافشانی مزار شهدای کارگری در گلزار شهدای اراک حضور یافت و با قرائت فاتحه، بر ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در محیط‌های کارگری تأکید کرد. وی شهدای کارگر را نماد تلاش، ایستادگی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.
رضایی با تبریک هفته کارگر، با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) گفت: کارگران با تلاش برای کسب روزی حلال، در مسیر عبادت گام برمی‌دارند. وی با تأکید بر نقش کارگران در افزایش بهره‌وری، خاطرنشان کرد: تحقق شعار سال یعنی "سرمایه‌گذاری برای تولید"، مستلزم توجه به سرمایه انسانی در کنار سرمایه مادی است.
رضایی اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی و ایجاد یک میلیون شغل در سال هدف‌گذاری شده که نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و بهره‌وری ۳۵ درصدی است. بانک توسعه تعاون در سال گذشته بیش از ۶۰ درصد منابع خود را به بخش تولید اختصاص داده و هدف امسال رساندن این رقم به ۷۰ درصد است.
وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد تسهیلات این بانک باید به بخش تعاون اختصاص یابد، افزود: در استان مرکزی، ۹۱ درصد تسهیلات بانک توسعه تعاون در سال گذشته به این بخش پرداخت شد که بیش از دو برابر سهم معمول استان بود.
رضایی در پایان به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای تأمین نیازهای معیشتی کارگران اشاره کرد و گفت: دولت در تلاش است تا با افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران، متناسب با تورم، بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد؛ هرچند این افزایش هنوز با نیازهای واقعی جامعه کارگری فاصله دارد.
