مردم‌محوری؛ مأموریت بانک توسعه تعاون

قانون اساس جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان چارچوب کلی و کلان حرکت نظام اسلامی، فعالیت‌های تعاونی را به‌عنوان مصداق بارز حضور مؤثر و تعیین‌کننده مردم در عرصه اقتصادی کشور تعیین کرده و به‌این‌ترتیب هر اقدامی در راستای تقویت از فعالیت‌های تعاونی، گامی در راستای محوریت‌بخشی به مردم در ترسیم آینده
تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یکی از پرمخاطب‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور به شمار می‌رود نیز با هدف ارائه انواع خدمات اجتماعی، بانکی، روابط کار، اشتغال و کارآفرینی در راستای تحقق همان هدف مصرح در قانون اساسی کشور بوده است. در این میان بانک توسعه تعاون نیز به‌عنوان بانکی دولتی و تخصصی جامعه تعاون‌گران و کارآفرینان همواره در پی آن بوده و هست تا با حضور در لایه‌های مختلف جامعه به مسائل و مشکلات مردم در حوزه‌های مربوط در رفع مشکلات و ارائه راهکارها کوشا باشد.
طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای متنوع با اتحادیه‌ها و تعاونی‌های سراسر کشور از جمله خدمات بانک توسعه تعاون است که نشانه پیگیری مجدانه بانک توسعه تعاون برای نقش‌آفرینی در جریان فرایندها و راهکارهای مفید برای پیاده‌سازی هر چه بیشتر اصل قانون اساسی با تکیه بر رویکرد مردم محوری است.
مدیران بانک توسعه تعاون با تعیین شعار «بانک مردمی» همواره تلاش دارند تا به تقویت ارتباطات مردمی و حضور دائمی میان مردم در راهنمایی جامعه پیرامون موضوعات مختلف و گره‌گشایی از مسائل و مشکلات مؤثر واقع شوند و در این مسیر
باانگیزه بالا و تلاش مضاعف به برنامه‌ریزی و اقدام برای افزایش سهم تعاونی‌های در اقتصاد کشور ادامه می‌دهند.
خوشبختانه ممارست در این مسیر باعث شده امروز همگان به نقش کم‌نظیر و بی‌بدیل بانک توسعه تعاون در تأمین و تقویت مالی بخش تعاون اذعان داشته باشند و تعاونگران کشور، این بانک را حامی و یاور خود بدانند.
ما تلاش داریم در چارچوب‌های قانونی و برای ایفای نقش توسعه‌ای خود در حوزه عملیات بانکی با بهره‌مندی از سرمایه انسانی، الگوهای مؤثر بانکداری توسعه‌ای را در بخش تعاون پیاده‌سازی کنیم و به‌این‌ترتیب نیز شعار مردم‌محور بودن بانک توسعه تعاون را جامه عمل بپوشانیم.
در این مسیر بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی و اداری مجموعه وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی در تحقق افزایش سرمایه ده‌هزار میلیاردریالی بانک مطابق قانون بودجه سال 1400 را ضروری می‌دانیم و امیدواریم مقامات ارشد این دو وزارتخانه نیز تدابیر و اقدامات متنوعی را برای همکاری با سازمان برنامه‌وبودجه برای تحقق این موضوع مهم در نظر داشته باشند تا بتوانیم با عمل به تفاهم‌نامه‌های گوناگونی که در سطح ستاد و صف بانک توسعه تعاون با مشتریان حقوقی و حقیقی منعقد شده شرایط به‌گونه‌ای مدیریت شود که علاوه بر تأمین رضایت حداکثری مشتریان مطابق تفاهم‌نامه، آن‌ها نیز در اجرا، تعامل مناسب را با این بانک مدنظر داشته باشند.