استمرار بر اجراء و حمایت از طرح‌های ملی با نگاه ویژه به بنگاه‌های تولیدی
یادداشت تیر ماه نشریه پیام ما
طی سال‌های اخیر مشکلات متعددی عارضه بخش‌های وسیعی از اقتصاد کشور ما شده است که علت و یا علت‌های آن را می‌توان در طیفی از عوامل با منشاء متفاوت دید. برخی، ریشه‌های درونی دارند و برای مثال می‌توان به رشد ناهمگن و توزیع نامتناسب جمعیت، خلاء وجودی آموزش‌های کاربردی متناسب با نیازهای روز جامعه، جدایی دانشگاه از صنعت، توزیع نامتناسب منابع، عدم توجه به استانداردهای مصرف و تولید، فرهنگ کار، اقتصاد ناکارآمد و... اشاره کرد که البته به صورت نرخ پایین سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد و رشد اقتصاد زیر زمینی متجلی شده است.
همچنان که برخی مشکلات مبتلا به اقتصاد کشور ریشه‌های بیرونی دارند و برای مثال می‌توان به"تحریم‌ها" اشاره کرد، تحریم‌هایی که حتی در این اواخر و با وجود مشکلات ناشی از بیماری همه‌گیر "کرونا"، بدون هیچ ملاحظه‌ای، بخش بهداشت و درمان کشور را نیز هدف قرار داده است. به عبارتی نمی‌توان از معاند و دشمن انتظاری بیش از این داشت. مطرح‌شدن ایده"اقتصاد مقاومتی" توسط رهبری معظم و دوراندیش انقلاب اسلامی و تأکید مؤکد ایشان بر هدایت ظرفیت‌های کشور به سمت "تولید" و با طرح عناوینی چون " رونق تولید" و "جهش تولید" در همین نکته است؛ چرا که تولید با تکیه بر داشته‌های ملی ( اقتصاد مقاومتی)، در ذات خود اول این که اشتغالزا می‌باشد و دوم پاسخی مناسب در جهت تأمین نیازهای واقعی جامعه و رسیدن به خودکفایی است.
در واقع، " تولید" مایه عزت کشور است و با خود طیفی از مزایای پرشمار به همراه می‌آورد از جمله: گسترش و ایجاد مشاغل جدید، کاهش نرخ بیکاری، تقویت بنیان‌های امنیتی و دفاعی کشور، افزایش توان وام دهی بانک‌ها، افزایش درآمدهای ناشی از مالیات و ارائه بیشتر خدمات کیفی به جامعه، کاهش قیمت‌های تمام‌شده، تقویت بورس اوراق بهادار، جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش وابستگی ارزی و تقویت پول ملی، حرکت به سمت تجارت واقعی و کاهش واسطه‌گری، کاهش حجم و وزن اقتصاد زیر زمینی و حرکت به سمت شفافیت اقتصادی، افزایش توان اقتصادی و بالا رفتن قدرت چانه‌زنی در تعاملات بین‌المللی، کاهش تصدی‌گری دولت به واسطه فعال شدن بخش‌های خصوصی و تعاونی که درهمین راستا شکل‌گیری ساختارهای نظارتی دولت به عنوان وظیفه اصلی حوزه حاکمیت توام با تلاش درجهت کاهش تورم، کاهش مشکلات مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر، بسترسازی جذب گردشگر خارجی، گسترش و تقویت همبستگی‌های فرهنگی و اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس عمومی، افزایش توانمندی‌های علمی - کاربردی و امکان تبدیل شدن دانش به ثروت، شکوفا شدن و توسعه سرمایه انسانی، تحقق شایسته‌سالاری و برقراری عدالت سازمانی و بسیاری مزایای دیگر که بر توان کشور در ایفای نقش و در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌افزاید.
از این رو، دستگاه‌های مختلف اجرایی و تصمیم‌گیری طی این سال‌ها با توجه به وظایف تخصصی خود با ارائه و تمرکز بر طرح‌های تولیدی اشتغالزا سعی داشته‌اند پاسخی در خور و متناسب با شرایط امروز کشور ارائه کنند.
در این راستا، بانک توسعه تعاون با توجه به اهداف تأسیس خود به عنوان تنها بانک تخصصی بخش تعاونی کشور که در عین حال متولی اجرای طرح اشتغال فراگیر ملی و اشتغال پایدار روستایی طی سال 97 واستمرار عاملیت طرح اشتغال پایدار روستایی درسالهای 98و99 و عاملیت منابع از محل بند الف تبصره 18 درسال 98 و عاملیت ماده 52 درسال 99 ، از این مقوله جدا نبوده و نیست و با تمامی ظرفیت‌ها و امکانات خود به عنوان یکی از بانک های عامل طرح های یاد شده با جدیت و ثبات قدم در "استمرار بر اجراء و حمایت از طرح‌های ملی با نگاه ویژه به بنگاه‌های تولیدی "به ویژه تعاونی‌های تولیدی به اقدامات مؤثر خود در چهارچوب راهبردهای تدوینی ادامه می‌دهد. به‌واقع، هـر سازمان و جامعه‌ای که خواهان بقاء و حیات مادی و معنوی خود است بر این نکته آگاه است که حیات و بقاء با توقف و ایـسـتـا بـودن سـازگـاری ندارد و تحقق پیشرفت همه‌جانبه محتاج تلاش مستمر، خلاقیت فـراگـیر و نوآوری است.
بر همین اساس وظیفه ما خادمین مردم بزرگوار در بانک توسعه تعاون است که در این برهه دشوار که معیشت مردم با دشواری مواجه شده است از هم‌وطنان خود با ارائه خدمات مناسب و کیفی و با چهره و دست گشاده پشتیبانی کنیم. ما به لطف پروردگار در سازمانی خدمت می‌کنیم که شالوده آن با هدف تحقق عدالت اجتماعی و توزیع متناسب منابع در جامعه پی‌ریزی شده است و این مسئولیت ما را در این روزهای حساس در پیشگاه خداوند متعال و در ساحت اجتماع مضاعف می‌کند.
و از همین رو می‌باشد که در نخستین روز کاری سال 1399، بانک توسعه تعاون با درک شرایط نسبت به تشکیل "کارگروه جهش تولید" به منظور ترسیم برنامه‌های پیش رو بدون فوت وقت مطابق با آن چه از تنها بانک توسعه‌ای- تخصصی بخش تعاون کشور انتظار می‌رود، با هدف بسیج تمامی امکانات و منابع به منظور " استمرار بر اجراء و حمایت از طرح‌های ملی با نگاه ویژه به بنگاه‌های تولیدی" اقدام نمود.
در واقع، طی سال‌های گذشته توجه به تولید ملی با محوریت حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین شرکت‌های دانش بنیان، ارائه خدمات و پرداخت تسهیلات اعتباری ارزان قیمت و کارگشا در قالب عاملیت طرح‌های ملی اشتغال پایدار روستایی، بند الف تبصره ۱۸، انعقاد قرارداد عاملیت با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و تجارت، میراث فرهنگی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت آب و فاضلاب از محل منابع داخلی و نیز تخصیص ۷۰ درصد تسهیلات اعتباری مطابق اساسنامه به متقاضیان بخش تعاون در بخش‌ها و زیر بخش‌های مختلف اقتصادی، بخشی از عملکرد بانک توسعه تعاون با رویکرد مشارکت در "رونق تولید " می‌باشد که انتظار می‌رود با عنایت به تجربه غنی این نهاد مردمی در تعامل با تعاونگران کارآفرین و افزایش سرمایه قانونی آن؛ متناسب با گستردگی جامعه هدف این روند سرآغازی برای "جهش تولید " و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور باشد.
ضمن آنکه در همین زمینه از دیگر اقدامات مستمر بانک توسعه تعاون می‌توان به انعقاد تفاهم‌نامه‌های اثرگذار فی‌مابین بانک و اتحادیه‌های تعاونی و شرکت‌های تعاونی همراه با طراحی بسته‌ها و ارائه محصولات و خدمات خاص مطابق با نیاز تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد اشاره کرد. اقداماتی که در راستای انجام وظایف ذاتی بانک و به منظور توسعه فعالیت‌های تعاونی و تحقق سهم این بخش مردمی از اقتصاد کشور با هدف توزیع عادلانه ثروت و امکانات در میان آحاد جامعه صورت می‌گیرد و این مسئله محصول سال‌ها شناخت و تعامل تنگاتنگ، بازدیدهای حضوری از طرح‌های اقتصادی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها و همچنین تشکیل جلسات هم‌اندیشی با مدیران و اعضاء هیات مدیره شرکت‌های تعاونی است.
بانک توسعه تعاون در هر شرایطی و از جمله در وضعیت موجود ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه و شیوع بیماری همه‌گیر کرونا که باعث بروز مشکلاتی برای مردم فهیم ما شده است؛ بی‌تردید کماکان تمامی مساعی، توان و قابلیت‌های حمایتی خود را به منظور فراهم نمودن امکان فعالیت کیفی‌تر و در همه حوزه‌های اقتصاد، مطابق اهداف ترسیمی کارگروه جهش تولید در سطح کشور به کار خواهد گرفت.
با این وجود، و با توجه به مساعی و عزم و اراده کارکنان خدوم بانک توسعه تعاون انتظار بر این است که هیچ مشکلی مانع ارتقاء کمی و کیفی خدمات، محصولات و پرداخت تسهیلات اعتباری بانک نشده و برعکس همچنان که شاهد افزایش میزان تسهیلات پرداختی در پایان سال ۹۸ نسبت به پایان سال ۹۷ می‌باشیم، همین روند برای سال ۹۹ با هدف تحقق شعار "جهش تولید" ادامه یابد.
امسال، بانک توسعه تعاون با تدوین و ابلاغ راهبردهای هفتگانه سال 1399 با محوریت شعار سال، فضای مساعدی را برای استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بانک جهت فعالیت اثربخش در سطح ستاد و صف فراهم آورده است تا انشاالله به اهداف مطلوب نائل شود؛ چنانچه در بند سوم از راهبردهای هفتگانه بانک توسعه تعاون برای سال 1399 " استمرار بر اجراء و حمایت از طرح‌های ملی با نگاه ویژه به بنگاه‌های تولیدی"، قید شده است و به این ترتیب سعی می‌شود به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای امکان فعالیت بنگاه‌های تولیدی و همچنین استمرار فعالیت بر اساس نیازسنجی و ظرفیت سنجی از تولیدکنندگان واقعی، علاوه بر کمک به ماندگاری و ادامه روند فعالیت آن‌ها در شرایط حاد کنونی اقتصاد، زمینه اشتغال جدید و جهش تولید فراهم گردد.
