جهش تولید و نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME s)
یادداشت اردیبهشت ماه نشریه پیام ما
بنگاه‌های کوچک و متوسط واحدهایی اقتصادی هستند که به دلایل مختلف و ویژگی‌های خاص خود به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، در تولید ملی، اشتغال‌زایی و جذب نیروی کار، نقشی قابل توجه در اقتصاد ایفاء می‌نمایند؛ هرچند کشورهای مختلف با توجه به شرایط ویژه خود تعاریفی متفاوت از این کسب‌وکارها ارائه کرده‌اند.
بیشتر این تعریف‌ها بر اساس معیارهای کمی صورت می‌گیرد، از جمله: تعداد شاغلین بنگاه، مجموع دارایی‌های خالص بنگاه، میزان سطح فروش بنگاه، میزان سرمایه‌گذاری بنگاه و به عنوان مهم‌ترین و معمول‌ترین شاخص جهت تعریف اندازه بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توان به تعداد کارکنان بنگاه اشاره کرد. معمولاً در کشورهای صنعتی پیشرفته این ارقام به تناسب بزرگ‌تر می‌باشند.
از طرفی، طی سال‌های اخیر موضوع اشتغال و بیکاری از عمده مشکلات مبتلا به اقتصاد کشور ما بوده است که می‌توان علت آن را در زمینه‌های متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی... جستجو، ارزیابی و تحلیل کرد. رشد ناهمگن و توزیع نامتناسب جمعیت، تحریم‌های اقتصادی، جدایی دانشگاه از صنعت، توزیع نامتناسب منابع، عدم توجه به استانداردهای مصرف و تولید، فرهنگ کار، اقتصاد ناکارآمد... که البته به صورت نرخ پایین سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد و رشد اقتصاد زیر زمینی متجلی شده است. نکاتی که از دید مسئولین محترم پنهان نبوده‌اند.
مقام معظم رهبری به مناسبت‌های مختلف بر تقویت اقتصاد ملی تأکید فرموده‌اند و با طرح اقتصاد مقاومتی و دعوت به ایجاد اشتغال، تولید و تلاش مضاعف و امسال، طی پیام نوروزی خطاب به ملت و دولت، با طرح شعار "جهش تولید" خواستار حضانت از استقلال اقتصادی کشور و توسعه رفاه آحاد مردم شده‌اند.
اما، تولید برای به سرانجام رسیدن به محیطی امن، نیروهای کارآمد، فناوری گاه پیچیده، سرمایه‌گذاری و زمان نیاز دارد، نکاتی که برخی از آن‌ها در کشور ما به دلیل سال‌ها جنگ تحمیلی و در دوره‌های اخیر تحریم‌های بی‌سابقه که حتی بخش‌هایی حساس نظیر بهداشت و درمان را هدف قرار داده است، به چالش‌هایی عمده تبدیل شده‌اند.
بنابراین بنگاه‌های کوچک و متوسط در ذات خود وجود برخی از این پیش نیازها را تعدیل و زمینه تولید و اشتغال را در کوتاه مدت و میان مدت با استفاده از ارقام به نسبت کمتری از سرمایه‌گذاری فراهم می‌نمایند.
ضمن آنکه این بنگاه‌ها به علت ویژگی‌های خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند که از آن جمله می‌توان به توان اشتغال‌زایی به نسبت قابل‌توجه، توزیع ثروت در جامعه، توسعه و بهبود شرایط در مناطق کمتر بهره‌مند و حاشیه‌ای، افزایش تولید ناخالص داخلی، تأمین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاه‌های بزرگ و .... اشاره کرد.
امروزه بنگاه‌های کوچک و متوسط علاوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تأمین نیازهای پیچیده و پیشرفته کشورها به حساب می‌آیند و به عنوان یک راهبرد مؤثر در توسعه اقتصادی حمایت‌های گسترده‌ای توسط مؤسسات دولتی و عمومی از آن‌ها به عمل می‌آید.
از این منظر اقتصاد تعاونی با توجه به ساخت مردمی آنکه بر تجمیع و تجهیز سرمایه‌های کوچک استوار است می‌تواند راهکاری مناسب برای ترویج این دست از کسب‌وکارها و زمینه‌ساز هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سمت تولید و اشتغال پایدار باشد.
درواقع فعالیت در قالب تعاونی به منزله الگوی مناسب اقتصاد مشارکتی، در جای‌جای جهان پذیرفته‌شده است و منبعی مطمئن، اصیل و مشارکتی برای برآورده ساختن نیازهای اساسی مردم به دست خودشان به شمار می‌رود. علاوه بر این، تعاونی به عنوان راهبردی مؤثر برای شتاب دادن روند توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز مورد استقبال قرار گرفته است.
در حقیقت مفهوم و فلسفه تعاونی آن است که به تلاش و کوشش خود، بیش از حمایت و پشتیبانی بها داده شود تا از این طریق بستر لازم برای به ثمر رساندن رشد شخصیتی و ارتقای توانمندی‌های ذهنی و فکری اعضاء شرکت مهیا گردد.
مروری بر مؤلفه‌های توسعه اقتصادی در برخی از ممالک جهان نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، بیشتر کشورهای درحال‌توسعه برای نیل به قله رفیع توسعه‌یافتگی، از راهبردهای اقتصادی متعددی استمداد طلبیده‌اند. آن‌ها همواره سعی کرده‌اند تا علم و عمل را در بهره‌گیری دقیق از منابع انسانی و مادی، صرف برنامه‌ریزی طرح‌های اقتصادی کنند. یکی از راهبردهای اقتصادی که بسیاری از این کشورها از آن استقبال کرده‌اند، مشارکت دادن مردم در فعالیت‌های اقتصادی است. ازاین‌رو، ایجاد و گسترش تشکل‌های اقتصادی تعاونی از جمله برنامه‌های اقتصادی مدنظر آن‌ها بوده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند نمونه‌هایی با عملکردی مناسب از تعاونی‌ها در تمامی بخش‌ها و زیر بخش‌های اقتصاد از جمله بخش تولید باشند. بنگاه‌های کوچک و متوسط در صورت وجود پشتیبانی مناسب فنی و مالی می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های کوچک مردمی در قالب اقتصاد تعاونی ضمن ایجاد ارزش افزوده در جهت اشتغال‌زایی مثمر ثمر باشند.
در اینجا وجود بانک‌های توسعه‌ای به عنوان نهادهای پشتیبان و متولی تجهیز و تخصیص سرمایه و توزیع تسهیلات کارگشا با لحاظ نقطه سربه‌سر ضروری به نظر می‌آید، نهادهایی که می‌توانند به توزیع عادلانه ثروت در سطح جامعه به نحوی مؤثر کمک کنند.
بانک‌های توسعه‌ای، بانک‌هایی هستند که به منظور تسریع و تسهیل توسعه اقتصادی یک کشور، از طریق تجهیز و تخصیص منابع و تشویق و ترغیب بخش خصوصی در کمک به توسعه اقتصادی، نقش‌آفرینی می‌کنند. وجه تمایز این بانک‌ها با بانک‌های تجاری در این است که بانک‌های توسعه‌ای معمولاً در طرح‌های پر ریسک در نقاط کمتر بهره‌مند سرمایه‌گذاری می‌کنند که بانک‌های تجاری تمایل چندانی به آن ندارند.
تاکنون بیش از صدها بانک و موسسه توسعه در سراسر جهان در کشورهای صنعتی پیشرفته و در حال توسعه تأمین منابع مالی و فنی لازم و هدایت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و غیرخصوصی و انجام سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را بر عهده داشته‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها بنا بر سیاست‌های توسعه اقتصادی هر کشور، گسترش امکانات زیر بنایی اقتصادی و توسعه بخش‌های صنعتی، کشاورزی و نیز رشد بخش تعاونی را در بر می‌گیرد. به بیانی دیگر، بانک‌های توسعه‌ای در مسیر کمک به حل مشکلات توسعه اقتصادی کشورها و رفع تنگناهای موجود؛ رسالت مهمی بر عهده دارند.
از این رو، بانک توسعه تعاون نیز به عنوان تنها بانک تخصصی بخش تعاون ایران اسلامی در راستای اهداف ذاتی وجودی خود کماکان مانند گذشته از هر اقدامی برای حمایت از تولید و اشتغال ملی فروگذاری نکرده است. همان‌طور که طی سال‌های اخیر به عنوان بانک عامل با مشارکت در دو طرح اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی اقدامات شایان توجهی در توزیع تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی با هفت محور مشخص داشته است، شامل: حمایت و تأمین مالی گروه‌های خودیار روستایی، حمایت و تأمین مالی گروه‌های توسعه‌ای در استان‌های منتخب با هدف کارآفرینی اجتماعی و اشتغال پذیری، حمایت و تأمین مالی از صندوق اعتبار خرد زنان روستایی با هدف اشتغال پذیری بانوان در مناطق روستایی کشور، کمک به رونق بازار محصولات روستایی با ایجاد بستر لازم جهت تجارت الکترونیک محصولات روستایی، حمایت و تأمین مالی تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در قالب تأمین زنجیره ارزش به منظور حمایت هم‌زمان از تولید، ایجاد بازار و فروش محصولات روستایی، حمایت از تعاونی‌ها در قالب طرح روستا- تعاون با هدف رونق تولید و اشتغال در روستاها، و پرداخت تسهیلات در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری اشتغال محور در مناطق روستایی؛ که می‌توان هر کدام از موارد بالا را در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط ارزیابی کرد. بانک توسعه تعاون با مشارکت فعال و چشمگیر در دو طرح اشتغال فراگیر ملی و اشتغال روستایی با کمک به توزیع عادلانه تسهیلات در سطح کشور و زمینه سازی برای توسعه مناطق روستایی در افزایش سطح کمی و کیفی کالاهای اصیل ایرانی گام بر می‌دارد؛ همچنان که مدیریت و توزیع یک ششم کل تسهیلات مرتبط با طرح "حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری" یعنی مبلغی معادل 20 هزار میلیارد ریال که از سوی هیئت محترم وزیران پیش‌بینی‌شده است بر عهده بانک توسعه تعاون می‌باشد.
و امسال نیز با عنایت به اینکه از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال " جهش تولید" مزین شده است، بانک توسعه تعاون در ادامه فعالیت و انجام مسئولیت‌های ذاتی خود مبنی بر تحرک کسب‌وکارها و بنگاه‌های تولیدی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود و ممکن با تدوین و ابلاغ راهبردهای هفتگانه سال 1399 با محوریت شعار سال، فضای مساعدی را برای استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بانک جهت فعالیت اثربخش در سطح ستاد و صف فراهم آورده است تا ان شاء الله به اهداف مطلوب نائل شود؛ چنانچه در بند نخست از راهبردهای هفتگانه بانک توسعه تعاون برای سال 1399 تأمین نیاز سرمایه در گردش کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط با رویکرد تحقق شعار " جهش تولید " قید شده است و به این ترتیب سعی می‌شود به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای امکان فعالیت بنگاه‌های تولیدی و همچنین استمرار فعالیت بر اساس نیازسنجی و ظرفیت سنجی از تولیدکنندگان واقعی که در سطوح خرد و کوچک و متوسط فعالیت می‌نمایند علاوه بر کمک به ماندگاری و ادامه روند فعالیت آن‌ها در شرایط حاد کنونی اقتصاد، زمینه اشتغال جدید و جهش تولید فراهم گردد.
