«استراتژی توسعه منطقه‌ای»(RDS ) یا توسعه متوازن منطقه‌ای به‌عنوان یکی از آخرین دستاوردهای جامعه علمی، برای دستیابی به توسعه و تعادل منطقه‌ای بوده است. این استراتژی باهدف از بین بردن اختلاف ساختاری منطقه‌ای و ایجاد فرصت برابر برای تمامی مناطق طرح‌شده و به‌مثابه ابزاری برای ایجاد جوامع پایدار شناخته می‌شود. این راهبرد در برخی از کشورهای جهان همانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دیگر مناطق نوظهور اقتصادی جهان از دهه 70 به این‌سو رواج یافته است. یکی از مهم‌ترین نتایج و ثمرات به‌کارگیری راهبرد توسعه منطقه‌ای بالا بردن توان و ظرفیت مناطق و زیر مناطق برای به‌روز و بالفعل کردن استعدادها و توانمندی‌هایشان است.
اهداف اصلی توسعه متوازن منطقه‌ای عبارت‌اند از: تحقق توسعه پایدار، ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای، ارتقای کیفیت زندگی اجتماع محلی در مناطق جغرافیایی مشخص، ایجاد مناطقی پایدار پویا و مترقی از حیث اقتصادی، محیطی، اجتماعی و سیاسی.
توسعه متوازن به‌عنوان یکی از راهبردهای هفت‌گانه بانک توسعه تعاون در سال جاری نیز معرفی‌شده است. برای تبیین این مهم با سید باقر فتاحی ، رئیس هیات مدیره بانک گفت‌وگو کرده‌ایم.
فتاحی در طول گفت‌وگو بارها تاکید می‌کند که بانک توسعه تعاون به‌عنوان جزئی از نهادها و دستگاه‌های دولتی است و به‌اندازه سهمی که دارد می‌تواند درباره موضوعاتی همچون «توسعه متوازن منطقه‌ای » یا «عدالت» پاسخگو باشد.
وی معتقد است دولت به‌عنوان موسس و مالک بانک‌های دولتی و توسعه‌ای باید ابتدا به وظایفش عمل کند تا پس‌ازآن بتوان از بانک‌هایی مثل بانک توسعه تعاون توقع داشت که در مسیر اساسنامه و راهبردها حرکت کنند.در مسیر دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای ، «قانون‌گذاری» نقش بسیار مهمی دارد که بدون وجود یک قانون خوب نمی‌توان به توسعه متوازن و درنهایت به عدالت دست‌یافت.
فتاحی معتقد است : با توجه به نسبت و سهم بانک توسعه تعاون از نظام بانکی و تمام محدودیت‌های موجود توانسته‌ایم کارنامه موفقی در موضوعاتی همچون توسعه متوازن داشته باشیم.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون تاکید می‌کند که افزایش سرمایه می‌تواند به قدرت عملیاتی بانک بیفزاید و بانک را در عمل به وظایف توسعه‌ای خودیاری کند.
فتاحی اعلام می‌کند که با همکاری معاونت‌های عملیات بانکی و امور استان‌ها در حال تدوین و احصای اولویت‌های سرمایه‌گذاری هستیم تا در سال آینده بتوانیم آمایش سرزمین را در اولویت اقدامات خود قرار دهیم.مشروح گفت‌وگوی ماهنامه توسعه تعاون با رئیس هیات مدیره را در ادامه می‌خوانید:
** منظور از توسعه متوازن منطقه‌ای چیست؟
مایلم قبل از اینکه به بحث توسعه متوازن منطقه‌ای بپردازم به یک سری کلیات اشاره‌کنم.توسعه متوازن منطقه‌ای یک اصل اساسی است و نزدیک‌ترین و اولی‌ترین مفهوم به آن «عدالت» است .این دو مفهوم بسیار با یکدیگر مرتبط هستند.بندهای چهارم و پنجم اقتصاد مقاومتی نیز به موضوع عدالت و توسعه متوازن منطقه‌ای پرداخته است .در قالب این بندها مسوولیت هایی برای قوای سه‌گانه مشخص‌شده است.بخشی از اجرا به سازمان‌ها و نهادهایی مثل بانک‌ها و مخصوصا بانک‌های توسعه‌ای مربوط است.و همه کشورها به‌عنوان یک راهبرد و آمال به آن نگاه می‌کنند .
در کشور ما هم در قالب برنامه‌های پنج‌ساله نیز به‌گونه‌ای تلاش می‌شود طرح‌ها و پروژه‌ها تحت توسعه متوازن تعریف و اجرایی شود.از سویی «عدالت» یک مفهوم ذاتی است و به‌عنوان یک انسان این مفهوم در ذهن ما به‌عنوان یک مطلوب مطرح است . در چارچوب دینی نیز عدالت به‌عنوان حسن عقلی مطرح است .عدالت به این معنا است که هر چیزی در جای خود قرار گیرد.
در بحث عدالت و توسعه متوازن منطقه‌ای دو موضوع قابل‌طرح است: یکی بحث قراردادها و دیگری سیاست‌ها.
در این چارچوب آنچه مهم است قراردادها و قانون بازی است نه افراد.بر این اساس قراردادهای اجتماعی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که عادلانه رفتار کردن همسو با منافع افراد باشد.در غیر این صورت آنچه که در حاشیه خواهد بود عدالت است نه منافع.برای روشن‌تر شدن موضوع مثالی می‌زنم اگر بخواهید کیکی رابین دو نفر تقسیم کنید . برای این کار دو حالت قراردادی در نظر می‌گیریم .
حالت اول: فرد اول کیک را می‌برد و همان فرد اولین نفری خواهد بود که سهم کیک خود را برمی‌دارد.در چنین حالتی فرد مقسم بر اساس منافع خود کیک را به‌صورت نامساوی و ناعادلانه تقسیم می‌کند.به مفهوم دیگر چون فرد هم قدرت توزیع و هم قدرت تخصیص را دارد منافع اش در حداکثر سازی رفتار ناعادلانه خواهد بود.
حالت دوم اینکه فرد اول کیک را می‌برد ولی فرد دوم ابتدا سهم خود را برمی‌دارد در چنین ساختار قراردادی حداکثر منافع در رعایت عدالت کامل است .چراکه هرگونه رفتار ناعادلانه سهم فرد را کاهش خواهد داد و در این شرایط اگر فرد ناعادلانه عمل کند این رفتار به نفع فرد دوم خواهد بود.
بررسی این مثال نشان می‌دهد که رفتار عادلانه متاثر از قرارداد و قانون بازی است که تناسب بین منافع و رفتار عادلانه را تنظیم می‌کند.جان راولز بر این مبنا تاکید می‌کند که عدالت یک مفهوم مرتبط با قرارداد و قوانین اجتماعی است و برای حرکت در مسیر عدالت باید از قانون‌گذاری شروع کرد.
اینجا می‌خواهم تاکید کنم که مباحثی همچون توسعه متوازن و عدالت اجتماعی نیاز به قانون‌گذاری دقیق و هدفمند دارد تا بتوان از قبل آن به این اهداف بلند دست‌یافت.
** هدف از تاسیس بانک توسعه تعاون این بوده است که بخش تعاون به‌عنوان بخش مغفول مانده اقتصاد ایران از سوی این بانک تامین مالی شود حال توسعه منطقه‌ای چگونه با این هدف و راهبرد قابل‌جمع است؟سوال دیگر اینکه بانک به‌عنوان یک بنگاه مالی باید سود و زیان را مدنظر قرار دهد حال این موضوع با وظیفه توسعه‌ای قابل‌جمع است؟
بانک‌های توسعه‌ای در دنیا بر اساس اهداف و وظایف سیاست‌گذار به‌عنوان تاسیس کنندگان فعالیت می‌کنند. بانک توسعه تعاون همان‌گونه که در اساسنامه‌اش نیز تصریح‌شده نهادی است که توسعه بخش تعاون را مدنظر قرار می‌دهد .
بخش تعاون،فرا بخشی است به‌نوعی تمام فعالیت‌های اقتصادی در قالب تعاون نیز تعریف‌شده‌اند .بانک توسعه تعاون به‌واسطه همین فرا بخشی بودن بخش تعاون متفاوت از سایر بانک‌های توسعه‌ای است.با توجه به اینکه استان‌ها به‌صورت نامتوازن از امکانات کشور برخوردار شده‌اند حال اگر ما به‌عنوان یک بانک بخواهیم توزیع داشته باشیم نمی‌توانیم مطلوب عمل کنیم چراکه بازهم استان‌های برخوردار در جذب و تخصیص منابع از سایرین سبقت می‌گیرند.
متاسفانه به‌غیراز یکی دو بانک ، بقیه بانک‌های توسعه‌ای مثل کشاورزی ، مسکن و توسعه تعاون کمتر می‌توانند کار توسعه‌ای انجام بدهند .دولت به دلایل مختلف نتوانسته منابع لازم را در اختیار ما قرار دهد.ما هم مثل بسیاری از بانک‌های تجاری بحث تامین مالی را از طریق سپرده‌های جذب‌شده به‌پیش می‌بریم .که این با وظایف و راهبردهایمان که باید اهداف توسعه‌ای داشته باشید در تناقض است .قیمت تمام‌شده پول را برای بانک به‌شدت بالا می‌برد و درواقع جامعه هدف ما که بخش تعاون است نیازمند تسهیلات یارانه‌ای هستند را در مضیقه قرار می‌دهد.
** حال بانک توسعه تعاون با این محدودیت‌ها چگونه توانسته است توسعه متوازن را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود حفظ کند؟
ما سعی کرده‌ایم در سال‌های گذشته از روش‌های مختلف تامین مالی ،مثل منابع صندوق توسعه ملی ،یا تفاهم‌نامه‌هایی که ذیل قوانین بودجه با دستگاه‌ها ، نهادها و برخی وزارتخانه‌ها منعقد می‌کنیم بخش‌هایی از راهبردهایمان را که همان توسعه متوازن بوده است را اجرایی کنیم.
از برنامه چهارم به این‌سو ، بحث افزایش سرمایه بانک یکی از موضوعات اساسی است که قانون‌گذار و دولت باید انجام می‌داد اما به دلیل محدودیت‌های دولت مثل تحریم‌ها و بیماری کرونا نتوانسته است منابع افزایش سرمایه را به بانک تخصیص دهد.
اما با توجه به تمام این محدودیت‌ها در همین سال جاری بر اساس ظرفیت‌هایی که قانون بودجه 1400 دارد برای فعال کردن بخش‌های مختلف اقتصادی تا پایان سال جاری 34 هزار میلیارد ریال قرارداد عاملیت امضا می‌کنیم.
دریکی دو ماه گذشته برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بخش‌های گردشگری و بوم گردی با وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌دستی، قرارداد عاملیت برای پرداخت 7500 میلیارد ریال تسهیلات به فعالان بخش گردشگری منعقد کرده‌ایم.
در روزهای آینده یک تفاهم‌نامه با وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز برای فعال کردن بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی به مبلغ 25 هزار میلیارد ریال منعقد می‌کنیم.
قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات با شرکت راه‌آهن نیز به مبلغ 1000 میلیارد ریال در حال انعقاد است.
با توجه به راهبردهای بانک تلاش کرده‌ایم تسهیلات پرداختی در قالب قراردادهای عاملیت با نرخ‌های پایین‌تری به دست تولیدکنندگان ، تعاون گران و فعالان اقتصادی قرار گیرد .این تسهیلات یارانه دار در مناطق کمتر توسعه‌یافته با نرخ 10 درصد و در مناطق برخوردار با نرخ 14 درصد قابل پرداخت است .
همچنین برای فعال کردن حوزه اشتغال تفاهم‌نامه عاملیت پرداخت تسهیلات با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به ارزش 1000 میلیارد ریال منعقد می‌شود.
طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم همکاری و تعامل مناسبی با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی و اشتغال پایدار روستایی به معرفی‌شدگان بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زایی تعریف کنیم .نکته مهم اینکه در پرداخت تسهیلات و تامین اعتبار به دنبال این بوده‌ایم که موضوعاتی همچون توسعه متوازن منطقه‌ای و عدالت اجتماعی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.
اما به نظر می‌رسد که برای تحلیل توسعه متوازن و نگاه بانک توسعه تعاون باید دایره تحلیل راکمی بزرگ‌تر و در چارچوب دولت به مفهوم عام آن ببینیم.انتظاراتمان از بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک صد درصد دولتی باید به‌اندازه منابع و سرمایه آن باشد. دولت‌ها به دلایل مختلف به وظایف خود در قبال تامین سرمایه بانک عمل‌نکرده‌اند حال باید در حد مقدورات بانک در موضوع توسعه متوازن توقع داشت.کشور در طول سال‌های گذشته همواره با تحریم‌های ظالمانه روبرو بوده از سویی در دو سال اخیر کرونا نیز فشار زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. بخش تعاون به‌عنوان یکی از زیر بخش‌های اقتصاد نیز از این شرایط متاثر شده است.
بانک توسعه تعاون با سرمایه 500 میلیارد تومانی تاسیس می‌شود.در سال‌های پس از تاسیس به‌صورت محدود مبالغی به‌عنوان سرمایه تزریق‌شده است و در دو مرحله نیز از ناحیه تجدید ارزیابی دارایی‌ها سرمایه بانک افزایش‌یافته اما این میزان سرمایه با انتظاراتی که از آن وجود دارد به‌هیچ‌وجه همخوانی ندارد.سرمایه بانک در حدود 2900 میلیارد تومان است .که نیمی از آن از محل تجدید ارزیابی‌ها ثبت‌شده است.تاکید می‌کنم برای تحلیل عملکرد بانک توسعه تعاون باید در ابتدا بخش کلان را دید و بعد به این پرداخت که بانک با شرایط موجود چه اقدامی انجام داده است. به نظرم با توجه به تمام عوامل محدودکننده ، با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی توانسته‌ایم موفق عمل کنیم .
** به‌صورت مصداقی بانک توسعه تعاون در بحث توسعه متوازن چه اقداماتی انجام داده است؟
در بحث توزیع جغرافیایی شعب کمتر بانکی را می‌بینید در سراسر کشور به‌صورت موزون اقدام به تاسیس شعبه کرده باشد. ما زیر 10 درصد شعباتمان را در تهران داریم اما تلاش کرده‌ایم با حضور در مناطق مختلف کشور توسعه متوازن را در جانمایی شعب و باجه‌ها مدنظر قرار دهیم.
در بحث «تخصیص» هم که همان نسبت مصارف به منابع است. در تمام استان‌های محروم این نسبت در بانک ما بالای 130 درصد است و این عدد نشان می‌دهد ما در این استان‌ها بیش از منابع جذب‌شده تخصیص انجام داده‌ایم.
یک کار دیگر را شروع کرده‌ایم و در حال تکمیل آن هستیم. در سال 1401 به کمک معاونت عملیات بانکی و معاونت امور استان‌ها اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها را شناسایی بکنند وبر اساس این اولویت‌ها تخصیص بهینه را انجام دهیم .
نکته دیگر اینکه اختیاراتی که به استان‌ها داده‌ایم شاید بتوان گفت بی‌نظیر است و تنه به تنه بانک‌های بزرگ و باسابقه می‌زند. قرار است سقف اختیارات استان‌ها دربند الف تبصره 18 را به 150 میلیارد ریال برسانیم.
نکته مهمی که باید مدنظر قرار گیرد این است که یک دست صدا ندارد و برای دستیابی به توسعه متوازن باید همه پای‌کار بیایند و همه امکانات و ظرفیت‌ها بسیج شود تا به این مهم دست‌یابیم.
ما به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای با توجه به ظرفیت‌ها و امکاناتمان بسیار موفق عمل کرده‌ایم. در حالت خوش‌بینانه 5/1 درصد امکانات شبکه بانکی و ازنظر نیروی انسانی همین نسبت راداریم.ازلحاظ تسهیلات، یک درصد تسهیلات پرداخت‌شده از سوی نظام بانکی را پرداخت کرده‌ایم درحالی‌که زیر یک درصد منابع نظام بانکی در بانک توسعه تعاون وجود دارد.
** آمایش سرزمین چه جایگاهی در بانک توسعه تعاون دارد؟
با نگاه و تمرکز بر موضوع آمایش سرزمین است که قصد داریم سال آینده بحث اولویت‌های سرمایه‌گذاری را مدنظر قرار دهیم.این توجه راداریم که اگر می‌خواهیم اعتباری به استان تخصیص دهیم ،آمایش سرزمین را نیز در اولویت محاسبات قرار دهیم.
** با این توضیحات توسعه متوازن در بانک توسعه تعاون چگونه تعریف می‌شود؟
بر مبنای گفتمان توسعه متوازن منطقه‌ای ، بررسی شاخص‌های اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و بهداشتی در ایران نشان از یک توزیع نامتعادل و نامتوازن بین استان‌های کشور دارد.به‌طوری‌که بررسی این شاخص نشان می‌دهد طیف اندکی از استان‌ها که عموما شامل پنج یا شش استان می‌شود با سهمی بالغ‌بر 50 درصد اقتصاد ایران بافاصله قابل‌توجه از سایر مناطق به‌عنوان استان‌های توسعه‌یافته کشور تلقی می‌شوند که مطالعات متعددی تایید کننده این موضوع است.طیف وسیعی از استان‌های کشور حدود 15 استان بر اساس این شاخص‌ها به‌عنوان استان‌های کمتر توسعه‌یافته ، توسعه‌نیافته یا محروم تقسیم‌می‌شوند.نکته جالب‌توجه اینکه این مناطق که به‌عنوان استان‌های توسعه‌نیافته از آن‌ها یاد می‌شود بیش از 120 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند که تصویب‌کننده بودجه‌های سالیانه و برنامه‌های توسعه در کشور بوده‌اند.
از نگاه توسعه متوازن منطقه‌ای حمایت از صنعت با رویکرد ملی درواقع حمایت از استان‌های صنعتی بوده و درواقع در امتداد تقویت توسعه نامتوازن در کشور تلقی می‌شود.در این نگاه ملی به توسعه ، صندوق حمایت از تولید به صندوق توسعه ملی معروف می‌شود و شرایط دستیابی به آن نیز اجرا و راه‌اندازی مگا پروژه می‌شود.
** با این توضیحات برای اصلاح این مسیر و دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای چه‌کار باید کرد؟
بر اساس مبانی و الزاماتی که توضیح دادم برای تقویت ترتیبات عادلانه ،«قانون‌گذاری» اصلی‌ترین بستر توسعه متوازن منطقه‌ای است. بر این اساس نیروهای سیاسی حمایت‌کننده از توسعه متوازن منطقه‌ای باید از تمام ظرفیت‌های قانونی در این مسیر استفاده کنند به‌نحوی‌که دو برنامه توسعه آتی بر محور توسعه متوازن منطقه‌ای تنظیم شود.
در این مسیر برخی اقدامات می‌توان انجام داد:
- هر نوع سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ، کشاورزی و سایر بخش‌های مزیت دار در استان‌های مزیت دار در استان‌های محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور در طول دو برنامه توسعه آتی معاف از پرداخت مالیات یا از بخشودگی معنی‌داری برخوردار شوند.
- سرمایه‌گذاران در استان‌های محروم و کمتر توسعه‌یافته از تسهیلات حمایتی ویژه برخوردار شوند.
- استان‌های محروم و کمتر توسعه‌یافته در اولویت تأسیس مناطق آزاد تجاری و گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی قرار بگیرند و طی این دو برنامه همه قابلیت‌هایشان در این مسیر فعال شود.
- استان‌های محروم در حوزه بهداشتی و درمانی از بودجه ویژه‌ای برخوردار شوند به‌طوری‌که بتوانند در طول این دو برنامه توسعه ، استانداردهای ذیربط را حداقل در سطح میانگین کشوری کسب کنند.
- توسعه زیرساخت‌های اقتصادی نظیر راه‌ها ، نیروگاه‌ها ، بندرها ، گمرکات و ... در استان‌های محروم و کمتر توسعه‌یافته در اولویت قرارگرفته و بودجه ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شود.
- آیین‌نامه اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی به‌گونه‌ای اصلاح شود که استان‌های کمتر توسعه‌یافته با شرایط ویژه‌ای موردحمایت قرار گیرند.
امیدوارم در دولت سیزدهم که نگاه خاصی به عدالت دارد و با کمک سایر نهادها بتوانیم توسعه متوازن منطقه‌ای و عدالت اجتماعی را در سراسر کشور مشاهده کنیم.
** چند پروژه مهم و شاخص در بانک توسعه تعاون اگر بخواهیم نام ببریم که توسعه متوازن در آن‌ها رعایت شده باشد کدام‌یک هستند؟
در استان خراسان جنوبی با توجه به تلاشمدیر شعب استان و همکارانشان و همراهی مدیران استانی، طرح‌های بسیار خوبی تعریف‌شده است .
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ، تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و تسهیلات بند الف تبصره 18 استان خراسان جنوبی جزو پیشتازان است . این استان می‌تواند به‌عنوان شاخص در زمینه آمایش سرزمین و توسعه متوازن منطقه‌ای معرفی شود.
در معدن طلای شادان که یک سرمایه‌گذاری 40 ، 50 میلیارد تومان انجام داده‌ایم و امیدواریم یکی دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.
محل دیگری که همکاران در خراسان جنوبی اقدام به تامین اعتبار کرده‌اند گلخانه‌هاست با لحاظ اینکه کم‌آبی یکی از چالش‌های این استان است سرمایه‌گذاری در این بخش در قالب آمایش سرزمین مدنظر و موفق بوده است .
طرح‌های معدنی مختلف در شهرستان‌های خراسان جنوبی نیز یکی از موفقیت‌های همکاران شعب بانک توسعه تعاون خراسان جنوبی است.
در منطقه طبس زغال‌سنگ طبس را تامین مالی کرده‌ایم که در اولین سفر استانی رئیس‌جمهور مورد بازدید قرار گرفت .به‌نوعی بانک اول طرح معادن زغال‌سنگ طبس بانک توسعه تعاون است.
پرورش شترمرغ یکی دیگر از طرح‌هایی است که از سوی بانک توسعه تعاون خراسان جنوبی تامین مالی شده است.
نکته مهم اینکه تامین اعتبار و پرداخت تسهیلات با تمرکز بر ظرفیت‌ها و امکانات استان است و همراهی مدیران استانی نیز موجب شده است تا همکارانمان بتوانند کارنامه موفقی داشته باشند.
