امروزه مسئله مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به یکی از موضوعات مهم بانکداری کشور تبدیل شده است و «آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی» و «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» به مهم‌ترین و درعین‌حال به جامع‌ومانع ترین اقدام در راستای شفافیت مالی در شبکه پولی و بانکی کشور مبدل شده است.
ازآنجاکه بسیاری از همکاران بانک توسعه تعاون علاقه‌مند به اطلاع و اشراف به قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هستند، به نظر می‌رسد مصاحبه با مدیرعامل بانک توسعه تعاون به‌عنوان یکی از افراد صاحب‌نام و باتجربه در عرصه بانکداری می‌تواند در تثبیت این مطالب تخصصی بر ذهن و عملکرد همکاران تأثیر زیادی داشته باشد. ازاین‌رو ضمن دعوت همکاران به مطالعه این مصاحبه مفید، امید است با ارائه این مطالب مهم، توجه و حساسیت آنان همکاران قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بیش‌ازپیش جلب شود:
1) قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 15/10/1397 مجمع تشخیص مصلحت نظام چه تغییراتی نسبت به قانون قبلی داشته است و دربرگیرنده چه موضوعاتی می‌باشد؟
قانون قبلی مبارزه با پول‌شویی به دلیل فقدان شفافیت و عدم بازدارندگی و اثربخشی مجازات متناسب با جرائم پول‌شویی، موردبازنگری قرار گرفت و در جلسه علنی مورخ 03/07/1397 مجلس شورای اسلامی، قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی تصویب گردید. در خصوص تغییراتی که در قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به وجود آمده است می‌توان به موضوعات ذیل اشاره کرد؛
- پیش‌بینی مجازات برای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر در این قانون در حالت دارای قصد ( انفصال موقت از 6 ماه تا 5 سال ) و یا ناشی از تقصیر (انفصال موقت تا 6 ماه ).
- قابلیت پیگرد جرم پول‌شویی به‌صورت مستقل از جرم منشأ به‌منظور بازدارندگی و اثربخشی.
- تسری دایره شمول جرم منشأ به جرائم خارج از کشور.
- پیش‌بینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم.
- پیش‌بینی اختیار جلوگیری از نقل‌وانتقال وجوه یا اموال مشکوک به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برای مرکز اطلاعات مالی حداکثر تا 24ساعت برای موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست.
- لزوم نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب‌رجوع- ذی‌نفعان واقعی- سوابق حساب‌ها و عملیات، حداقل 5 سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله.
- جرم محسوب کردن تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر مبارزه با پول‌شویی.
- گسترش دایره شمول اموال به منافع- امتیازات- اسناد تجاری و سهام.
- کمک به مرتکب جرم منشأ برای فرار از آثار و تبعات قانونی نیز جرم پول‌شویی محسوب می‌شود.
- اختصاص شعب تخصصی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در مراکز استان‌ها برای رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط.
- افزایش دایره شمول اشخاص مشمول.
2) چگونه همکاری و هماهنگی ملی موجب جلوگیری از پول‌شویی در سطح کشور خواهد شد؟
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به‌منظور ایجاد هماهنگی و همکاری در سطح ملی تشکیل‌شده است. این شورا به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی باهدف تشکیل یک زنجیره به‌هم‌پیوسته و متوالی از مجموعه یک عملیات، درصدد شناسایی ابزارهای پرداخت و ردیابی مسیر نقل‌وانتقالت در سطح ملی می‌باشد و بدین منظور نیز تکالیفی را بر عهده برخی از نهادها و سازمان‌ها قرار داده است که به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد؛
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا، امکان ثبت سامانهای معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سامانه مکان محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به‌گونه‌ای پیاده‌سازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا غیررسمی، فراهم گردد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی و مرتبطین شغلی اشخاص فراهم باشد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور،سامانه نشانی اختصاصی مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه‌اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی‌ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش‌های گران‌قیمت مکلف‌اند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش‌های گران‌قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند، همچنین سامانه جامع تجارت باید به‌گونه‌ای راه‌اندازی گردد که زنجیره نقل‌وانتقالت خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات ورود و خروج اشخاص حقیقی از مرزهای کشور را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام وضعیت حضور افراد در داخل کشور، ازجمله فهرست اتباع خارجی که مهلت قانونی حضورشان در داخل گذشته است به‌صورت روزانه فراهم باشد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، ضمن راه‌اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سامانه شناسایی روابط اشخاص اعم از رابطه ضمانت، شراکت، تسهیلات و تعهدات (ضامن‌ها)، وکالت و خویشاوندی سببی یا نسبی را تشکیل دهد و امکان استعلام را برای مرکز و سایر دستگاه‌های متولی نظارت فراهم کند.
3) رویه‌های نظارتی مبارزه با پول‌شویی در بانک توسعه تعاون به چه صورت می‌باشد؟
تشکیل واحد مبارزه با پول‌شویی در مؤسسات مالی و اعتباری الزامی است و مسئول این واحدها باید مستقیماً زیر نظر مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری باشند. واحد مبارزه با پول‌شویی مکلف است همواره نحوه شناسایی مشتریان و تراکنش‌های صورت گرفته را موردبررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، حسب مورد به ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز یا دستگاه متولی نظارت اقدام نماید.
در حال حاضر اداره کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به‌صورت دوره‌ای، موردی و سیستمی بر شعب و شرکت‌های تابعه بانک نظارت دارد و ماهانه بیش از 13 گزارش مختلف و بعضاً تحلیلی به بانک مرکزی ج.ا.ا، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی (FIU) و سایر نهادهای نظارتی ارسال می‌نماید.
4) همان‌طور که مستحضرید در حال حاضر دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، موجب ایجاد محدودیت‌هایی در نقل‌وانتقالت وجوه و بعضاً نارضایتی مشتریان شده است، لطفاً درزمینهٔ توضیحاتی ارائه می فرمائید؟
در اجرای تکالیف مقرر در جز (3) بند ح تبصره (16) قانون بودجه سال 98 به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی ج.ا.ا موظف شد با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت در تراکنش‌های بانکی اشخاص، حد آستانه‌ای را تعیین نماید و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را مشروط به درج بابت و ارائه اسناد مثبته نماید. همچنین به استناد تبصره (1) ماده (112) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مقرر شد؛ بانک مرکزی ج.ا.ا به‌منظور کاهش ریسک پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه، تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌های هر مشتری متناسب با ریسک تعامل کاری اتخاذ کند.
در حال حاضر نقل‌وانتقال وجه بالاتر از 200 میلیون تومان برای مشتریان حقیقی و نقل‌وانتقال وجه بالاتر از یک میلیارد تومان برای مشتریان حقوقی منوط به تکمیل فیلد بابت در فرم‌های مربوطه و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است.
5) سخن آخر
تا پیش‌ازاین الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا برای مقابله با پول‌شویی آن‌چنان سخت گیرانه نبود و بانک‌ها به حداقل‌ها اکتفا کرده بودند و شاید بانک‌ها این نگرانی را داشتند که مشتریان خود را از دست بدهند اما امروزه طبق ابلاغیه بانک مرکزی ج.ا.ا ازاین‌پس هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک ناشی از رشوه، پورسانت‌های غیر مشروع یا درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد. همچنین تمام دادوستدهای خرد و کلان در بازارهای مسکن، طلا، فرش، خودرو و نظایر آن‌که احتمال شست و شوی پول‌های کثیف در آن وجود داشته باشد، پایش می‌شود و دستگاه‌های مسئول به ارائه گزارش فعالیت‌های مشکوک و توقیف اموال موظف خواهند شد. این همان چیزی است که در قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان جرم انگاری بر مبنای ریسک آورده شده است تا کشور ایران نیز هم‌راستا با قوانین و مقررات بین‌المللی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم حرکت نماید.
