در دو دهه اخیر با کاهش حمایت‌های مالی دولت‌ها و تحولات بازارهای بین‌المللی، بانک‌های توسعه‌ای دست‌خوش تحولات بنیادینی شده‌اند. اولین تحول، پذیرفتن این نکته است که ایفای نقش توسعه به معنای برخورداری از سودآوری پایین نیست. همچنین این بانک‌ها دریافتند که همواره زمینه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری موجه از نقطه نظر مالی و اقتصادی وجود دارد. این دیدگاه‌ها، بانک‌های توسعه را بر آن داشت تا ضمن اعطای وام‌های مدت‌دار به عنوان محور اصلی فعالیت، در زمینه‌ها و رشته‌های دیگر نیز وارد شوند. از سوی دیگر، توسعه تکنولوژی‌های نوین و گسترش فن‌آوری‌های اطلاعات که تجدید ساختار سازمان و استفاده از ابزارهای نوین و تخصص‌های جدید را ضروری نموده است موجب شد تا بانک‌های توسعه‌ای برای تحرک بیشتر و تطبیق با شرایط جهانی، همواره به این دگرگونی‌ها توجه داشته باشند. در این مسیر، بانک‌هایی که نتوانسته‌اند با تحولات اقتصادی جهان همراه شوند، از میدان به در شده‌اند. گفتنی است، امروزه در جهان بیش از 550 بانک توسعه‌ای وجود دارد. این تعداد شامل 30 بانک بین‌المللی و منطقه‌ای و بیش از 500 بانک توسعه‌ای در 185 کشور جهان می‌باشد که قطعاً توسعه این بانک‌ها در کشورها در حال رشد بوده و در کشورهای توسعه یافته کارایی آن‌ها تغییر کرده و از لحاظ کیفی در حال تغییر هستند و کشور ایران نیازمند شدید به ایجاد بانک‌های توسعه‌ای با کارایی جدید و بهتر دارند.
درباره اهمیت موضوع نقش و ضرورت بانک‌های توسعه‌ای در رونق اقتصادی کشور میزگرد و گفتگوی تخصصی با حضور آقایان حمیدرضا البرزی مدیر امور اعتباری، علیرضا احمدیان رئیس اداره کل سازمان و روش‌ها و بهمن زندیه مشاور مدیرعامل در امور مالی و حسابرسی برگزار گردیده که در ادامه می‌خوانیم. امید است مورد قبول خوانندگان واقع گردد.
نقش بانک توسعه تعاون به عنوان بانک توسعه‌ای درجهت سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی، ایجاد اشتغال مولد از طریق تأمین منابع مورد نیاز برای شرکت‌های کوچک و متوسط در رونق اقتصادی را بیان نمایید؟
البرزی: هـدف از تأسـیس بانک‌های توسعه‌ای در نظام بانکداری اسلامی ایران رسـیدگی بـه شکست‌های بازار در تخصیص منابع مالی توسط دولت، اولویت‌بخشی در انجام مسئولیت‌های اجتماعی در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه‌های بلند مدت و پرریسک در تحریک توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهادهای تأمین مالی قرار می‌گیرد. بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تأمین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال جدید/حفظ اشتغال موجود دارند. شرایط ایجاد شده در نظام اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه نظام استکبار و همچنین منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص تعیین شعارهای اقتصادی طی چند سال اخیر ایجاب می‌نماید بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک توسعه‌ای-تخصصی اسلامی کشور که بخش عمده‌ای از ماهیت اصلی فعالیت خود را به تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داده است، در راستای تحقق شعار سال جاری مبنی بر تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها و مرتفع نمودن مشکلات ساختاری در حوزه فعالیت‌های توسعه‌ای حرکت نماید. گفتنی است بانک متبوع به عنوان یک بانک توسعه‌ای چند رشته‌ای که در تمامی بخش‌های اقتصادی ایفای نقش می‌نماید، وظیفه خطیری در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط از طریق پرداخت تسهیلات در مناطق برخوردار و کمتر برخوردار از محل منابع ارزان قیمت (به ویژه منابع صندوق توسعه ملی) بر عهده دارد. اگرچه بخش تعاون در این مسیر از اولویت برخودار است، لیکن حمایت از بخش خصوصی با هدف ایجاد اشتغال مولد و توسعه زیرساخت‌های کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنعت و معدن، گردشگری و خدمات نیز یکی از برنامه‌های مهم بانک بوده که در این خصوص از طریق انعقاد قراردادها و تفاهم نامه‌های همکاری چند جانبه با دیگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی همچون صندوق توسعه ملی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه صنایع دریایی و ... گام‌های مهمی در سنوات اخیر برداشته شده است.
احمدیان: بدون شک سیستم بانکی در مقام تسهیل و تحریک چرخ‌های اقتصاد و تجارت، تأثیر شگرفی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها بر عهده دارد. در این میان، عملکرد بانک‌های توسعه‌ای به عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌ها و در راستای تحقق فعالیت‌های حمایت گرایانه از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط؛ به ویژه در شرایط افول اقتصادی و زمانی که بانک‌های تجاری از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی سرباز زده و تمایلی برای تأمین مالی در نرخ‌های بهره پایین از خود نشان نمی‌دهند، به شدت حائز اهمیت می‌باشد.
با عنایت به اهمیت و ضرورت مذکور، ادراک و اقدام لازم دولت، در پس شکل‌گیری بانک توسعه تعاون در سال 1388 باهدف اجرایی سازی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور کاملاً مشهود است. به نحوی که بدون تردید، عمده تمرکز و فعالیت‌های صورت پذیرفته از سوی بانک توسعه تعاون؛ همچون اجرایی سازی طرح اشتغال پایدار روستایی، حمایت از استارت آپ ها و شرکت‌های دانش بنیان، ارائه تمهیدات خاص به فعالان اقتصادی به اقتضای شرایط پیش آمده از بابت همه‌گیری ویروس کرونا و سایر مواردی از این دست؛ نقش قابل توجهی در حفظ و ایجاد رونق اقتصادی و همچنین اشتغال مولد به ویژه در ارتباط با تعاونی‌ها و SME ها (Small & Medium Enterprises) بر عهده داشته و خواهد داشت.
زندیه: از دیدگاه توسعه‌ای، بانک‌های توسعه‌ای و غیرتجاری نقش بسیار مهم در توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه دارند و عملاً یکی از ارکان اصلی توسعه محسوب می‌شوند. این بانک‌ها چه از حیث تجهیز منابع و چه از حیث تخصیص منابع کارکردهای بسیار متفاوتی با بانک‌های تجاری دارند.
بانک‌های توسعه‌ای معمولاً منابع مالی مورد نیاز خود را با سپرده‌های مردم تأمین نمی‌کنند. لذا نیاز به صرف هزینه فراوان و افتتاح شعب فراوان در شهرهای مختلف به منظور جذب سپرده از مردم ندارند. منابع بانک‌های توسعه‌ای معمولاً توسط دولت از طریق وام‌های بلند مدت، تخصیص بودجه، انتشار اوراق به تضمینی دولت- خطوط اعتباری بانک مرکزی، وجوه امانی و بخش نه چندان قابل توجه از سپرده‌های کوتاه مدت جاری مردم تأمین می‌شود.
این منابع با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌ها به منظور احداث واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک‌های مسکونی و صنعتی مورد نیاز ویا گسترش این واحدها تخصیص داده می‌شود.
در بانک‌های توسعه‌ای تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات مستلزم ارزیابی دقیق طرح‌های توسعه‌ای موردنظر از جنبه‌های مختلف و احراز سودآور آن پس از پایان دوران اجرای طرح است. در مرحله پرداخت تسهیلات به تدریج و بر اساس پیشرفت فیزیکی و عملیاتی پروژه مورد نیاز در اختیار تسهیلات گیرنده قرار می‌گیرد بر این اساس پرداخت نظارت شده با سود مورد انتظار و معقول از مهمترین فرآیندهای عملیاتی بانک‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود؛ بنابراین بررسی طرح‌ها و نظارت بر پیشرفت طرح‌ها و نحوه تأمین منابع و دوری از صرف هزینه‌های گزاف و بی اثر از مهمترین تفاوت در عملیات تخصیص منابع بانک‌های توسعه می‌باشد. همچنین ارزیابی محل اجرای طرح و بازدهی به روش ارزش آتی است؛ و توجه ویژه به طرح‌ها و پروژه‌ها دارای مزیت در سطح کشور، یعنی توجه ویژه به مزیت‌ها و پتانسیل کشور و اقتصاد مقاومتی مثلاً حوزه‌های نفت و گاز، معدن، راه و بنادر و گردشگری که از نقاط قوت و مزیت‌های کشور می‌باشند
یکی از تفاوت‌های عمده بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای در روش خاص است که بانک‌های توسعه‌ای در تأمین مالی انجام می‌دهند. از طرف دیگر در تخصیص منابع اولویت با فعالیت‌های است که هم جهت در توسعه کشور است نقش اصلی بانک‌های توسعه‌ای کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها و تأمین مالی فعالیت‌های است که در چارچوب راهبردهای توسعه‌ای تعریف شده کشورها و دولت‌های قرار دارد و به همین دلیل است که در سراسر دنیا بانک توسعه‌ای زیادی ایجاد شده و این بانک‌ها وظیفه تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را بر عهده گرفته‌اند محورهای فعالیت‌های تأمین مالی در راستا با توسعه می‌تواند موارد ذیل باشد:
1- دستیابی به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی
2- ایجاد اشتغال مولد از طریق تأمین مالی خرد به خصوص برای شرکت‌های کوچک و متوسط
3- حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر آسیب‌های ناشی از بحران‌ها
4- حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت در زیرساخت‌ها
اهمیت بهبود نسبت کفایت سرمایه و کاهش مطالبات معوق در برنامه تدوین شده برای بانک‌های توسعه‌ای به ویژه بانک توسعه تعاون در جهت متوازن سازی و روزآمد سازی نظام مالی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
البرزی: نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل وضعیت بانک‌ها به شمار می‌رود. یکی از دغدغه‌های بانک‌ها کاهش دارایی‌های موزون به ریسک و بهبود این نسبت می‌باشد تا علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر در ذهن سرمایه‌گذاران و سهامداران، شرایط خود در ارزیابی‌های صورت گرفته را ارتقاء دهند. هم‌اکنون اعمال مدیریت بر روی نسبت مهم کفایت سرمایه از سوی بانک‌ها، جدای از اهمیت ابعاد مقرراتی و احتیاطی، به یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها در سطح ملی تبدیل شده و حتی در تنظیم مراودات بین‌المللی مؤثر است. لذا همان‌گونه که در چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی کمیته بال بر مدیریت و نظارت صحیح بر کفایت سرمایه تأکید شده است، بهبود این نسبت در حفظ انضباط مالی بانک‌ها مؤثر است.
زندیه: قطعاً این عوامل مؤثر می‌تواند این توازن را برقرار کند
1. بهبود نسبت کفایت سرمایه با افزایش سرمایه و اصلاح ساختار حقوق صاحبان سهام
2. خروج از بنگاه‌داری و فروش اموال مازاد بانک (بانک به نقش اصلی بپردازد به عنوان واسطه وجوه)
3. کاهش نسبت مطالبات غیر جاری
4. استفاده بیشتر از منابع در اختیار صندوق توسعه ملی
5. بخشودگی مالیاتی
6. حمایت و پشتیبانی مالی دولت در قالب وجوه امانی یا اداره شده
7. انتشار اوراق بهادار با تضمین دولت
حمایت از صادرات غیرنفتی، پشتیبانی از طرح‌های کشاورزی، صنعتی و درنهایت حمایت از طرح‌های مولدیکی از برنامه‌های ویژه بانک‌های توسعه‌ای هستند، اقدامات بانک توسعه تعاون در این زمینه‌ها چگونه بوده است؟
البرزی: یکی از مهمترین برنامه‌های توسعه‌ای بانک توسعه تعاون اعطای تسهیلات در قالب طرح اشتغال پایدار روستایی از سال 1397 تاکنون می‌باشد که با توجه به ماهیت این طرح، عمده اشخاص تحت پوشش فعالان بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی تکمیلی بوده‌اند. گفتنی است از طریق تسهیلات اعطایی بانک در چارچوب این طرح، زمینه اشتغال قریب به 50 هزار نفر به طور مستقیم در سطح کشور فراهم شده و ماهیت این طرح‌ها به گونه‌ای است که موجب توسعه پایدار و اشتغال مولد به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته (مناطق روستایی و عشایری) گردیده است. لازم به ذکر است در راستای اجرایی نمودن بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی نیز از سال 1398 تاکنون تعداد سه فقره قرارداد سپرده‌گذاری ریالی به منظور پرداخت تسهیلات در بخش صادرات محصولات کشاورزی و صادرات کالاهای صنعتی فی‌مابین بانک متبوع و صندوق توسعه ملی منعقد گردیده است که پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده (از سوی سازمان توسعه و تجارت) در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی صندوق توسعه ملی و بسته مذکور صورت می‌پذیرد.
به نظر جنابعالی تا چه حدی استفاده مناسب از تجارب ارزشمند بانک‌های توسعه‌ای سایر کشورها می‌تواند درجهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور باشد؟
البرزی: بدون تردید از طریق مطالعه و بررسی تجارب موفق صنعت بانکداری در دیگر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته و برخوردار از اقتصادی با ثبات و همراه با شاخص‌های پایدار و رو به رشد، راهکارهای ارزشمندی به دست خواهد آمد که از طریق بومی‌سازی آن‌ها و انطباق با چارچوب‌های فرهنگی و اقتصادی موجود در کشور، منجر به نتایج مطلوبی با توجه به اهداف توسعه‌ای بانک خواهد گردید.
احمدیان: بانک‌ها از جمله قدیمی‌ترین، فعال‌ترین و گسترده‌ترین مؤسسات مالی هستند که نقش غیرقابل انکاری در جمع‌آوری و توزیع مطلوب منابع مالی بر عهده دارند. در این میان نقش و کارکرد بانک‌های توسعه‌ای بی‌تأثیر نبوده و به تدریج پس از شکل‌گیری انواع بانک‌های سنتی مرسوم، این مدل بانکی نیز به وجود آمده است. بر اساس تعاریف و کارکرد؛ بانک‌های توسعه‌ای آن دسته از مؤسسات مالی هستند که تحت حمایت دولت فعالیت کرده و ضمن اعطای تسهیلات بلندمدت به طرح‌های عام‌المنفعه در کنار پروژه‌های سودآور، ســهم عمده‌ای در مبــادلات مالی را به خود اختصاص دهند؛ به گونه‌ای که در قالب یکی از ذینفعان شرکت‌های فاقد تأمین مالی مناســب ایفای نقش نموده و توأمان با ارائه خدمات پشتیبانی فنی و اعتبارات ارزان قیمت، امکان پرورش و توسعه فضای کارآفرینی را در اقتصاد ملی ایجاد سازند. تاریخچه پیدایش بانک‌های توسعه‌ای به قرن نوزدهم و کشور هلند باز می‌گردد. در طول همان قرن، بســیاری از کشــورهای دیگر مانند آلمان، ژاپن و فرانســه نیز از ظرفیت‌های بانک‌های توسعه‌ای برای پاسخگویی به نیازهای صنعت در حال رشــد خود، به بهترین شکل بهره‌برداری نمودند. در واقع از اواخر دهه 1980 میلادی، نهادهای مالی خرد به عنوان یکی از راهکارهای مناسب و مؤثر جهت توسعه مالی، در برنامه توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گشتند و بر تعداد آن‌ها روز به روز افزوده شد. در همین ارتباط و در قاره آسیا؛ عملکرد کشورهای بنگلادش و مالزی قابل تأمل و تعمق می‌باشد. به نحوی که بنگلادش را می‌توان خاستگاه تأمین مالی خرد دانست. به عنوان نمونه بانک گرامین شیوه بانکداری سنتی را با از میان بردن نیاز به وثیقه دگرگون کرده و نظام بانکداری مبتنی بر اعتماد را پایه‌ریزی نمود. در همین ارتباط، مالزی یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیاست که به آن معجزه آسیایی نیز می‌گویند. در این کشور، اتحادیه‌های اعتباری یکی از منابع تأمین مالی خرد محسوب می‌گردند. به عنوان نمونه، انجمن تعاونی اعتباری مردم، یکی از این اتحادیه‌هاست.
امروزه در کشور ما نیز، نیاز به رفع مشکلات مرتبط با سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به منظور خروج کامل اقتصاد از رکود، بیش از پیش احساس می‌گردد. به نحوی که بهره‌مندی کشور از نوعی از بانکداری که علاوه بر تمرکز به کسب سود، تأمین مالی شرکت‌های تولیدی مولد و معتبر اما مغفول را در ســرلوحه کار خود قرار دهد و نسبت به ترفیع موانع سرمایه‌گذاری ایشان اقدام نماید، کاملاً ضرورت می‌باید و قطعاً در صورت تحقق، کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد بود. همچنین با عنایت به عملکرد مثبت کشورهای پیشتاز در عرصه پیاده‌سازی بانکداری توسعه‌ای، از حیث برخورداری از شاخص توسعه منابع انسانی (HDI) مطلوب و همچنین فضای اقتصادی مناسب؛ پیگیری و پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور از طریق توجه و تمرکز بر پیشینه و سوابق بانکداری توسعه‌ای و نیز تجارب کشورهای مذکور، اهمیت و چه بسا الزام می‌یابد.
زندیه: طبق آمار و اطلاعات ارائه شده در سراسر دنیا بیش از 500 بانک توسعه‌ای ایجاد شده است و این بانک‌ها وظیفه تخصیص و تأمین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای را بر عهده گرفته‌اند. مطالعه تجارب و نقاط قوت و ضعف بانک مزبور می‌تواند کمک زیادی به تصمیم‌گیری در جهت اثر بخشی فعالیت‌های بانک‌ها توسعه‌ای و تخصصی در کشور داشته باشد.
توانمندی این بانک‌ها در کشورها در حال توسعه در حال رشد بوده و در کشورهای توسعه یافته کارایی آن‌ها از لحاظ کمی و کیفی در حال تغییرمی باشد کشور ما نیازمند شدید استفاده از تجارب آن‌ها در ایجاد کارایی بهتر می‌باشد.
