حاکمیت شرکتی یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در نهادهای پولی و مالی است؛ این مفهوم، شامل مجموعه روابطی است که میان ذینفعان یک سازمان وجود داشته و بر نحوه اداره و نظارت بر آن تأثیر می‌گذارد.
در بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و نقش بانک مرکزی در اجرای مؤثر آن نتایج حاصل نشان می‌دهد مقام‌های نظارتی (بانک‌های مرکزی) در کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند ضمن تدوین اصول حاکمیت شرکتی و ابلاغ آن به بانک‌ها، ارزیابی مستمری از وضعیت آن‌ها در این ارتباط نیز داشته باشند. همچنین نتایج حاصل از بررسی‌ها درباره کشور ایران نیز نشان می‌دهد اگر چه بانک مرکزی ج.ا.ا. در راستای اجرای حاکمیت شرکتی رهنمودهایی را در خصوص نظام کنترل داخلی و مدیریت ریسک به بانک‌ها ابلاغ کرده است، لیکن تاکنون حاکمیت شرکتی جایگاه خود را در بین بانک‌ها و مؤسسات مالی آن‌چنان که شایسته است، پیدا نکرده است.
اهمیت فوق‌العاده بررسی کم و کیف تأثیر حاکمیت شرکتی در بانک‌ها باعث گردید تا این بخش از میزگرد را به انعکاس نقطه نظرات و دیدگاه‌های تخصصی همکاران محترم آقایان سعید معادی مدیر مسئول ماهنامه توسعه تعاون، ایرج شیخ زاده سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات، حسن شریفی سرپرست معاونت عملیات بانکی، محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت حقوقی و نظارت و محمد ذوالفقاری سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی اختصاص بدهیم. امید است مورد توجه خوانندگان گرامی واقع گردد.
کم و کیف رویه‌های حاکمیت شرکتی در ایران
سعید معادی: مقدمتاِّ لازم است عرض شود که منظور از حاکمیت شرکتی، تدوین و اجرای مجموعه‌ای جامع و کامل از رویه‌ها و فرایندها، اهداف و نیز راه‌های تحقق آن‌ها است؛ با این نیت که به نحوی مؤثر بر عملکرد ارکان حقوقی شرکت نظارت شود و شامل مجموعه روابط بین مدیریت اجرایی، هیأت مدیره و ذینفعان شرکت (کارمندان، مشتریان، فروشندگان و سهامداران) می‌شود. حاکمیت شرکتی کارآمد ضمن درنظرگیری نظام پاداش – تنبیه مؤثر در ازای عملکرد هر یک از ارکان شرکت، ساز و کاری دقیق بین مدیریت بهینه منابع شرکت و منافع ذینفعان آن با منافع جامعه برقرار می‌سازد؛ رابطه‌ای که به برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی شرکت می‌انجامد. بحران‌های اقتصادی ساختاری و بحران هائی که گاه منشاء سیاسی دارد می‌تواند به ضعف اعتماد عمومی نسبت به شرکت و زیان‌های جبران ناپذیر بینجامد. همان طور که بحران‌های مالی ادواری در برخی مناطق و از جمله تعدادی از کشورهای آسیایی طی دهه‌های اخیر زیان‌های جبران ناپذیری برجا گذاشت.
در ایران سابقه توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی را می‌توان از همان اوایل دهه 40 شمسی و به ویژه در قانون تجارت و لایحه اصلاحی اسفند ماه 1347 آن در مورد نحوه تأسیس و اداره شرکت‌ها مشاهده نمود؛ اما موضوع حاکمیت شرکتی با مفهومی که امروز از آن استنباط می‌شود و طی سال‌های اخیر مطرح شده است به دهه 80 شمسی برمی‌گردد. به این ترتیب که بعد از طرح مجدد موضوع حاکمیت شرکتی در اوایل دهه 80 از سوی مسئولین وقت سازمان بورس اوراق بهادار و مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیته‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص تشکیل شد.
و سرانجام، نخستین ویرایش از آئین نامه حاکمیت شرکتی توسط سازمان بورس تهیه شد که در نوع خود کار ارزشمندی است و تا سال‌های اخیر که مسئله خصوصی‌سازی مطرح نبود با هدف بهبود رویه‌ها و فرایندهای درون سازمانی مورد ارجاع قرار می‌گرفت و البته کاری قابل اعتناء است.
اما با توجه به شرایط بازارهای رقابتی حاکم بر جهان امروز و وجود طیف‌های گسترده از شرکت‌های رقیب، توجه به حاکمیت شرکتی با هدف بهبود عملکرد برون سازمانی شرکت و شفافیت و پاسخگویی در مقابل ذینفعان بیشتر لازم به نظر می‌آید و در حال حاضر بیشتر منظور از اجرای حاکمیت شرکتی نیز رسیدن به همین نقطه است تا آنجا که شاهد رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بر اساس شاخص‌های مطلوب در حاکمیت شرکتی هستیم.
و اما در مورد رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس حاکمیت شرکتی در ایران، شرکت بورس پس از مطالعه روش‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها از منظر حاکمیت شرکتی و دریافت نظرات اساتید، صاحب‌نظران و جامعه دانشگاهی، با هدف محاسبه شاخص حاکمیت شرکتی، برای اولین بار در سال 1392 اقدام به محاسبه امتیاز و تعیین رتبه حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس مطالعات صورت گرفته با تمرکز بر متغیرهای مهم و مشترک بین کشورهای مختلف، به عنوان متغیرهای اصلی سیستم‌های ارزشیابی راهبری شرکتی و پس از اتخاذ نظریات صاحب نظران کارشناس، اقدام کرده است که در نهایت به تهیه
چک لیستی مشتمل بر ۵ قسمت اصلی و بر اساس اصول کلی حاکمیت شرکتی بین‌المللی انجامید؛ شامل: 1- حقوق سهامداران و ذینفعان با وزن ۲۵ درصد و ۱۱ متغیر؛ 2- هیات مدیره، کمیته‌های آن و تعهد به حاکمیت شرکتی با وزن ۲۵ درصد و ۱۰ متغیر؛ 3- حسابرسی با ۱۵ درصد وزن و ۶ متغیر؛ 4- افشا عمومی و شفاف سازی با ۱۵ درصد وزن و ۷ متغیر و 5- امتیاز اطلاع‌رسانی با ۲۰ درصد وزن و یک متغیر؛ و به این ترتیب رویه مشخصی برای رتبه‌بندی شرکت‌ها تعیین شد.
ایرج شیخ زاده: به طور کلی اجرای اصول حاکمیت شرکتی در سازمان‌ها، اهداف و چارچوب یکسانی را پیگیری می‌نماید؛ اما هر کشور با توجه به مشخصه‌ها و عناصر مختص به خود (شامل: چارچوب قانونی و نظارتی از حقوق و مسئولیت‌های همه طرف‌های درگیر در مدیریت سازمان‌ها، واقعیت‌های عملی یا غیر رسمی سازمان‌ها، اجزا مختلف تشکیل دهنده هر شرکت و محیط و عوامل بیرونی کشور)، ساختار و شیوه اجرایی متفاوتی را برای خود انتخاب می‌نماید. در ایران نیز دستورالعمل اجرا و پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت بانکداری با تطبیق اصول و الزامات بین‌المللی از جمله توصیه نامه کمیته بال و یا اصول چهارگانه حاکمیت شرکتی با قوانین و مقررات و شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور تدوین و با ابلاغ نهادهای بالادستی از سوی سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و خصوصی اجرا می‌گردد.
حاکمیت شرکتی یکی از رایج‌ترین عبارت‌ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید بوده که فروپاشی شرکت‌های بزرگ توجه همگان را به نقش برجسته و جایگاه والای حاکمیت شرکتی و توجه ویژه به اصول حاکمیت شرکتی در مورد پیشگیری از فروپاشی‌ها و ایجاد بحران‌های مالی و اقتصادی جلب نموده است. انجمن‌های حرفه‌ای در سراسر جهان اقبال گسترده‌ای به این موضوع نشان داده و در ایران نیز هر چند که در قوانین مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار در اوایل دهه 1340 و همچنین در لایحه اصلاحی قانون تجارت در اسفند ماه 1347 به صورت اجمالی به موضوع نحوه تأسیس، نظارت و اداره شرکت‌ها پرداخته شده است، لیکن موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن در چند سال اخیر و با تشکیل کمیته‌های تخصصی حاکمیت شرکتی در نهادهایی از قبیل سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد توجه و اهتمام جدی واقع گردید. به نظر می‌رسد که حاکمیت شرکتی در ایران با توجه به نقش پر رنگ عوامل درون سازمانی، عدم جدایی کامل مالکیت و مدیریت کلیه شرکت‌ها و نقش کم رنگ خصوصی‌سازی عمدتاً به سیستم درون سازمانی نزدیک‌تر است. علی‌هذا با توجه به گسترش روزافزون بازار سرمایه کشور و تحقق سیاست‌های توسعه‌ای کشور در خصوصی‌سازی شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت به نظر می‌رسد سیستم حاکمیت شرکتی در ایران به سمت و سوی سیستم برون سازمانی و در نهایت تأمین اهداف چهارگانه حاکمیت شرکتی شامل پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان متمایل خواهد گردید.
محمدمهدی احمدی: پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها باعث شفافیت بیشتر بین سهامداران و مدیران می‌گردد و هدف اصلی آن ایجاد اطمینان برای مالکان و سهامداران از این امر است که منافع آن‌ها توسط مدیران حفظ خواهد شد. رویه‌های حاکمیت شرکتی بین کشورهای مختلف یکسان نیست و هر کشور متناسب با عواملی چون سیستم‌های مالی و قانونی، ساختار مالکیت شرکتی، فرهنگ و وضعیت اقتصادی اشخاص و سرمایه‌گذاران رویه‌های حاکمیت شرکتی منحصر به فرد خود را داراست. در کشور ما، اصول و رویه‌های حاکمیت شرکتی شامل پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان می‌باشد.
محمد ذوالفقاری: با توجه به آثار عمده و قابل توجه خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی به ویژه در ارتباط با خصوصی‌سازی بانک‌ها و تبدیل مؤسسات مالی و اعتباری به بانک و اینکه امروزه تعداد زیادی بانک خصوصی در بازارهای اولیه و ثانویه سرمایه فعالیت دارند، تأثیر اعمال حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانک‌های تجاری ایرانی قابل بررسی است. ابزارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت بالا در شرکت‌ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقد شوندگی و امکانات مالی بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از طرد شدن شرکت‌های با مدیریت مناسب در بازارهای سرمایه می‌شود. رویه‌های حاکمیت شرکتی مناسب در مورد کشورها موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش سرمایه گذاری‌های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می‌شود.
رویه پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی:
۱-رویکرد اساسی: در گام نخست باید هیات مدیره شرکت متعهد به افزایش پایدار ارزش شرکت در میان مدت و
بلند مدت باشد، برای تحقق این تعهد شرکت باید یک سیاست اساسی اتخاذ کند و این مهم محقق نخواهد شد جز با تصمیم‌گیری شفاف، عادلانه و به موقع و رعایت حقوق تمامی ذینفعان از جمله سهامداران، مشتریان، شرکای تجاری، کارمندان و عموم افراد جامعه.
۲-ساختار حاکمیت شرکتی: بر اساس تحقیق انجام شده توسط یحیی حساس یگانه و محمد جواد سلیمی (۱۳۹۰) برای اولین بار مدلی برای رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی در ایران ارائه گردید که مطابق با نتایج تحقیق ابعاد شفافیت، اثربخشی هیات مدیره، حقوق سهامداران و اثرات مالکیت دارای بیشترین تأثیر در رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی می‌باشند، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در دستورالعمل حاکمیت شرکتی به ابعاد پاسخگویی و شفافیت، اثربخشی هیات مدیره و مدیر عامل و حقوق سهامداران پرداخته است که در ادامه با بررسی تطبیقی مدل ارائه شده در
پژوهش مزبور با الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی، به اهم موارد فوق و نحوه پیاده سازی شاخص‌های ارائه شده در پژوهش فوق بر اساس الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی خواهیم پرداخت.
قابل توجه اینکه بر اساس مدل رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی در ایران ابعاد شفافیت، اثربخشی هیات مدیره، حقوق سهامداران و اثرات مالکیت به ترتیب با ضرایب ۳۸۱/.، ۲۳۲/.، ۲۲۲/؛ و ۱۶۵/. دارای بیشترین تأثیر در رتبه حاکمیت شرکتی می‌باشند.
۳- پیاده سازی حاکمیت شرکتی: جهت نحوه پیاده سازی الزامات حاکمیت شرکتی در ادامه به بررسی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های حاکمیت شرکتی به ترتیب اهمیت و متناسب با الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ایران خواهیم پرداخت.
اساس پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک توسعه تعاون: با توجه به ابلاغ و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در جهت اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره 3 ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استقرار حاکمیت شرکتی به منظور ایجاد و تقویت سلامت در بانک، افشاء و افزایش شفافیت، توجه به نقش، جایگاه ذینفعان و پیشگیری یا کشف به موقع سوء استفاده‌های مالی و اقتصادی و افزایش نظارت، انجام شده است.
تأثیر حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانک‌ها
سعید معادی: به طور قطع، وجود حاکمیت شرکتی اصولی در جهت حذف و یا به حداقل رساندن زیان‌هایی است که موجب تنزل عملکرد شرکت می‌شود. دستیابی به ساختار حاکمیت شرکتی مطلوب در رهگذر توجه به موضوعاتی از قبیل اطمینان از وجود ساختارهای قانونی و مقررات کارآمد، عملکرد مؤثر در رابطه با ذینفعان، ساز و کارهای مؤثر افشای اطلاعات و شفاف سازی میسر می‌شود و این به ویژه با آغاز دوره خصوصی‌سازی از اهمیت بیشتری در جهت حفظ سلامت شرکت و پیشگیری از هر نوع انحراف و فساد برخوردار می‌شود.
ایرج شیخ زاده: یکی از مهمترین شاخص‌های ایجاد سلامت مالی در صنعت بانکداری شفافیت، جلوگیری از انحرافات در عملیات اجرایی بانک، شناسایی عوامل ریسک و اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش اثرات آن می‌باشد. اصول حاکمیت شرکتی از یک سو با ارائه رهنمودهای لازم و تکلیف برخی اصول، اقدام به شناسایی و کنترل تضاد منافع در ساختار گروهی هلدینگ بانک می‌نماید و از طرفی با مکلف نمودن نظام کنترلی بانک به ارائه گزارشات ادواری و تلفیقی، افشای اطلاعات را در دستور کار قرار می‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی ضمن تأمین حقوق ذینفعان و جلوگیری از انحرافات می‌تواند زمینه ساز ارتقای سلامت مالی در بانک‌ها گردد.
حسن شریفی: چارچوب حاکمیت شرکتی باید متضمن ارائه رهنمودهای استراتژیک برای بانک، نظارت مؤثر هیأت مدیره بر مدیریت و پاسخگویی هیأت مدیره در برابر ذینفعان باشد. حاکمیت شرکتی قوی و مؤثر در بانک‌ها مهمترین ابزار ممانعت از فساد بوده و با ایجاد استانداردها و محدودیت‌های هدفمند جهت هدایت و کنترل منجر به ایجاد ثبات و سلامت بانکی و استقرار شبکه امن پولی و بانکی خواهد گردید. پیاده سازی مکانیزم های حاکمیت شرکتی می‌تواند عزم جدی برای شفاف سازی و مبارزه با فساد در نظام بانکی را با خود به همراه آورد. همچنین یک برنامه حاکمیت شرکتی مؤثر، ابزاری قدرتمند جهت مبارزه با فساد و رشوه‌گیری در بانک‌ها و مؤسسات مالی محسوب گردیده که همین امر زمینه تقویت شهرت و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران، اشخاص طرف قرارداد و نهادهای ناظر را فراهم می‌آورد.
محمدمهدی احمدی: حفظ ثبات و سلامت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در گرو اداره صحیح آن مؤسسات است. بدون تردید از اداره صحیح این مؤسسات نمی‌توان اطمینان حاصل کرد مگر اینکه یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در آن‌ها استقرار یافته باشد. کمیته نظارت بانکی بال در آخرین توافق‌نامه سرمایه خود که به بال 3 معروف است، یکی از الزامات ایجاد و تقویت ثبات و سلامت در مؤسسات اعتباری را استقرار حاکمیت شرکتی عنوان می‌کند که در همین راستا و بر اساس مطالعات انجام شده و شواهد موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز همواره به موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از اصول و پیش‌نیازهای تحقق یک نظام بانکی با ثبات و پایدار، تأکید دارد.
محمد ذوالفقاری: جهت تشخیص میزان سلامت مالی عمدتاً از شاخص‌های صندوق بین‌المللی پول استفاده می‌شود. بر اساس خروجی برخی از پژوهش‌ها در سطح بانک‌های تجاری شاخص‌های نفوذ مدیر عامل، سهامداران نهادی و تعداد اعضای هیأت مدیره با شاخص بازدهی دارایی‌ها و بازدهی سرمایه دارای رابطه معنی‌دار دارند. نسبت سرمایه به دارایی با شاخص نفوذ مدیر عامل رابطه مثبت و معنی‌دار دارد.
شاخص‌های تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی رابطه منفی و معنی‌دار دارد.
تأثیر اعمال حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانک توسعه تعاون
1- ایجاد ثبات و سلامت در بانک در گروی استقرار امن پولی و مالی است که یکی از الزامات آن استقرار حاکمیت شرکتی است.
2- حفظ منافع سپرده‌گذاران و حفظ اعتماد و اطمینان به بانک.
3- پیاده سازی نظام بهینه انتصابات، جبران خدمات، ریسک و تطبیق مقررات و سیستم مانیتورینگ
وجود دستورالعمل مدون در خصوص حاکمیت شرکتی و جایگاه آن در بین بانک‌ها و مؤسسات مالی
سعید معادی: به طور حتم دستورالعمل‌های مدون از سوی نهادهای مسئول نظارتی بین‌المللی وجود دارد و کمیته "بال" در این خصوص استانداردها و ملاحظاتی دارد و اسناد مهمی را منتشر کرده است؛ اما با توجه به شرایط و اولویت‌ها، هر اقتصاد ملی نکات خاصی را ممکن است، مد توجه خود قرار دهد. البته، هدف مشترک همه بانک‌ها صرف‌نظر از این که در کدام کشور و در چه زمینه تخصصی فعالیت می‌کنند، به عنوان واسطه‌گر وجوه، "حفظ منافع سپرده‌گذاران"و "حفظ اعتماد و اطمینان عمومی" از یک طرف و از طرف دیگر برقراری تعادل منافع میان همه ذینفعان است.
از اسناد مهم منتشره از سوی کمیته نظارت بانکی بال سندی است که در اکتبر سال 2010 میلادی انتشار یافت. پیش از این نیز در سال‌های 1999 و 2006، کمیته بال اقدام به انتشار اسنادی با عنوان "حاکمیت شرکتی" نموده بود لیکن متعاقب انتشار رهنمود کمیته در سال 2006 و طی بحران مالی که از اواسط سال 2007 آغاز شد، ناکامی‌ها و مشکلات بسیاری در زمینه حاکمیت شرکتی از جمله عدم نظارت کافی هیات مدیره بر هیات عامل، مدیریت ناکارآمد انواع ریسک‌ها و ساختارهای بانکی پیچیده یا مبهم، پدید آمد. از این رو کمیته با در نظر گرفتن این مسائل، تصمیم به بازنگری رهنمود قبلی خود گرفت.
سند 2010 شامل 5 بخش می‌باشد، بخش‌های اول و دوم به ترتیب شامل مقدمه و مروری اجمالی بر موضوع حاکمیت شرکتی بانک‌ها می‌باشد و در بخش سوم، موارد کلیدی در رابطه با شیوه‌های کاری هیات مدیره، هیات عامل، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، جبران خدمات کارکنان، ساختارهای شرکتی مختلط و پیچیده و افشاء و شفافیت در قالب 14 اصل بیان گردیده که به اعتقاد کمیته بایستی مورد بیشترین توجه قرار گیرند.
بر این اساس، مدیریت و اداره بانک‌های اسلامی با عنایت به تفاوت‌های ماهوی خود نیازمند اصول، ابزارها و لوازم متفاوتی می‌باشد و چارچوب نوین و مجزایی برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی لازم است تدوین شود.
در پایان لازم به ذکر است که اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی فراهم کند. به همین دلیل، ضرورت اجرای استانداردهای مذکور در چارچوب بانکداری اسلامی اگر بیش از بانکداری متعارف نباشد، از آن کمتر نیست.
ایرج شیخ زاده: وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تبصره 3 ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به منظور تقویت راهبری بانک‌های دولتی و دستیابی به اهداف عملیاتی، دستورالعمل‌هایی را تحت عنوان "بازسازی ساختار مالی بانک‌های دولتی" و "دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی" تدوین و پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ 25/7/1396 مجمع عمومی بانک‌ها، جهت اجرا به بانک‌های دولتی ابلاغ نموده است.
محمدمهدی احمدی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تبصره (3) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به منظور تقویت راهبری مؤسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری و نیز با بهره‌گیری از اسناد بین‌المللی موجود از قبیل سند اصول حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها از انتشارات کمیته بال، سند اصول حاکمیت شرکتی از انتشارات سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و همچنین سند اصول حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی از انتشارات هیأت خدمات مالی اسلامی نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی مشتمل بر مسئولیت، ویژگی و ساختار هیأت مدیره و هیأت عامل، التزام به احکام و اصول شریعت، مدیریت ریسک، رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و افشا و شفافیت اقدام و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، مراتب را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است.
محمد ذوالفقاری: عدم وجود قوانین مشخص و دستورالعمل‌های دقیق برای برقراری کارای حاکمیت شرکتی از دیگر چالش‌های موجود است. سازمان بورس و اوراق بهادار آیین‌نامه نظام راهبری شرکتی را در سال 1386 مصوب کرده است و طی سال‌های اخیر نیز اقداماتی صورت گرفته و به چندین موسسه رتبه‌بندی اعتباری مجوز فعالیت اعطا کرده است؛ لیکن به دلیل نبود دستورالعمل مدونی مبتنی بر اولاً، قانون و ثانیاً، استانداردهای جهانی، حاکمیت شرکتی جایگاه خود را در بین بنگاه‌های اقتصادی پیدا نکرده است. بر اساس دستورالعمل مذکور تعداد اعضای هیات مدیره برای شرکت‌های بزرگ، طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل هفت نفر است.
بانک مرکزی ایران تاکنون در راستای اجرای حاکمیت شرکتی اقداماتی از جمله
ابلاغ رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری،
ابلاغ دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری،
ابلاغ دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری،
ابلاغ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی
دستورالعمل‌های مدیریت ریسک‌های بانکی و تأکید بر فراهم‌سازی بسترهای بالا انجام داده است.
البته برخی از دستورالعمل‌ها به صورت جداگانه همسو با پایه و اساس نظام حاکمیت شرکتی وجود دارد که اهم آن‌ها شامل موارد زیر است:
اصول و راهنمای حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی 2006
دستورالعمل‌های مرتبط با حاکمیت شرکتی در ایران
تدوین دستورالعمل‌هایی در ارتباط با کنترل داخلی و حسابرسی
انتخاب و ترکیب اعضای هیات مدیره
استقلال مدیرعامل از رئیس هیات مدیر
تبیین وظایف و مسئولیت‌های هیات‌مدیره
افشا و شفافیت اطلاعات، حمایت از حقوق سهامداران
ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و تدوین اصولی جهت مدیریت ریسک‌های نقدینگی، نرخ بهره و تمرکز و ظرفیت ریسک‌پذیری
هر کدام به صورت جداگانه به اصول و مبانی حاکمیت شرکتی در ایران مرتبط است.
اثربخشی تقویت سازوکارهای حاکمیت شرکتی در عملکرد مالی بانک‌ها
سعید معادی: همان‌طور که تأکید شد بانک‌ها به عنوان واسطه‌گر وجوه، همواره نقشی بی‌بدیل در اقتصاد هر کشور ایفاء نموده‌اند، لیکن ایفای این نقش، در کنار "حفظ منافع سپرده‌گذاران"، "حفظ اعتماد و اطمینان به بانک‌ها" از یک طرف و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون عملیات بانک‌ها و حساسیت آن‌ها به بحران نقدینگی، شرایط پیچیده‌ای را در برقراری تعادل منافع میان همه ذینفعان یک بانک ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها است.
با عنایت به ضرورت به‌کارگیری شیوه‌های مؤثر حاکمیت شرکتی به منظور جلب و حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی و با توجه به اینکه در سال‌های اخیر از یک سو پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌ها صورت پذیرفته و از سوی دیگر، سپرده‌گذاران و دیگر ذینفعان بانک‌ها نیز آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی یافته و نسبت به پیگیری استقرار این نظام علاقه‌مند شده‌اند، لذا طبیعی است که استقرار یک نظام جامع و مؤثر حاکمیت شرکتی می‌تواند بر توسعه و نیز عملکرد کارای بازارهای مالی، تخصیص بهینه منابع، جلوگیری از مواجه شدن بانک‌ها با بحران نقدینگی و حتی ورشکستگی آن‌ها تأثیرگذار باشد.
ایرج شیخ زاده: یکی از اهداف اصلی حاکمیت شرکتی برقراری نظام کنترلی در جهت تحقق حقوق ذینفعان به خصوص سپرده‌گذاران، اجرای صحیح مصوبات مجامع و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌باشد. مهمترین رکن حاکمیت شرکتی، استواری بر نظام پاسخگویی و شفافیت است. بر این اساس، حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از وظایف را در بر می‌گیرد که باید توسط ارکان بانک رعایت گردد تا نظام پاسخگویی و شفافیت مالی برقرار شود. بانک‌ها با افشای خط مشی‌ها و گزارش‌های سالانه برای عموم، در کنار افشای صحیح و شفاف، زمینه جلب رضایت ذینفعان خود و نهایتاً افزایش کارایی و کاهش مفاسد اقتصادی را مهیا می‌نمایند.
با توجه به ساختار کلی بانک توسعه تعاون بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی، مدیریت بانک به دو بخش اصلی سیاست‌گذاری و نظارت و بخش اجرایی تقسیم می‌گردد:
بخش سیاست‌گذاری و نظارتی: این بخش مرتبط با هیات مدیره بوده که ترکیب اعضای آن شامل اعضای اجرایی و غیر اجرایی می‌باشد و مسئول هدف‌گذاری و تعیین راهبردهای کسب و کار بانک و نظارت بر آن‌ها، ایجاد ارزش‌ها و ارتقای فرهنگ‌سازمانی، اتخاذ تصمیمات مهم منابع انسانی، ساختارها و رویه‌های اجرایی داخلی، مدیریت ریسک و رعایت ضوابط و مقررات در بانک، مسئول نهایی در خصوص سلامت مالی بانک، صیانت از حقوق قانونی سپرده‌گذاران، سهامداران و سایر ذینفعان بانک و ... می‌باشند.
اما یکی از مهترین ارکان ساختار حاکمیت شرکتی، کمیته‌های تخصصی هیات مدیره شامل کمیته عالی ریسک، کمیته حسابرسی، کمیته رعایت قوانین و مقررات، کمیته جبران خدمت و ... خواهد بود. کمیته‌های مذکور با رصد و اخذ بازخورد از عملکرد هیات عامل (واحدهای ستادی و اجرایی) از طریق واحدهای ذیربط از جمله ادارات کل حسابرسی داخلی مدیریت ریسک و اداره کل تطبیق و ارائه گزارش‌های تخصصی به هیات مدیره به بازوهای پرتوان هیات مدیره در بخش نظارت و تصمیم‌گیری تبدیل می‌شوند. لازم به توضیح است اخیراً به منظور ارتقای توان مکانیزم های کنترلی و نظارتی بانک و همچنین کاهش ریسک‌های مالی، عملیاتی و شهرت ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات در بانک توسعه تعاون، ساختار اداره کل تطبیق (رعایت قوانین و مقررات) با پیشنهاد این معاونت مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفته است.
بخش اجرایی: این بخش مرتبط با هیات عامل که در ساختار بانک توسعه تعاون، ترکیب اعضای آن شامل مدیر عامل و معاونین مدیر عامل می‌باشد و مکلف به اجرای راهبردها و سیاست‌های هیات مدیره، مدیریت اثربخش بانک، طراحی و تدوین رویه‌های تصمیم‌گیری و انجام کار به شیوه شفاف برای کارکنان و پاسخگویی در قبال کلیه موارد اجرایی به هیات مدیره می‌باشد.
حسن شریفی: با توجه به این مسئله که حاکمیت شرکتی شامل مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و شیوه‌های مورداستفاده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف سازمان بوده و با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی ضامن دستیابی به اهداف، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع بکار گرفته می‌شود لذا استقرار مناسب ساز و کارهای راهبری شرکتی اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقا پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان خواهد بود. ابزارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت بالا در شرکت‌ها منجر به کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و تسهیل توانایی غلبه بر بحران در سازمان می‌گردد. رویه‌های های حاکمیت شرکتی مناسب موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش سرمایه گذاری‌های خارجی، افزایش قدرت رقابتی، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و در نهایت دستیابی به سطوح بالای پیشرفت و ترقی خواهد گردید.
محمدمهدی احمدی: حاکمیت شرکتی سازوکاری برای هدایت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای اهداف از پیش تعیین شده و به نوعی حفاظت از حقوق ذینفعان است، لیکن توانسته در نظام بانکی اثرات مفیدی از خود برجای گذارده و به بهبود چشمگیر وضعیت در بانک‌های کشورهای مختلف منجر شود. با نگاهی به شرایط امروزی جهان مشخص می‌گردد که برخی از عوامل همچون گسترده شدن حجم فعالیت بانک‌ها، افزایش تعداد ذینفعان و همچنین گستردگی میزان اطلاعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در عصر حاضر می‌باشد.
محمد ذوالفقاری: کیفیت اجرای حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی بانک‌ها در ایران تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد ولی کیفیت افشای اطلاعات تأثیر معنی‌داری بر تعامل بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک‌ها ندارد. در این تحقیق شاخص‌های اصلی شامل موارد زیر می‌باشد:
رعایت اصول حاکمیت شرکتی باعث بهبود عملکرد مالی بانک توسعه تعاون، شامل موارد زیر خواهد شد:
1- بهبود عملکرد کیفی و کمی هیات مدیره
2- بهبود عملکرد هیات عامل
3- مدیریت ریسک و کنترل‌های خارجی
4- جبران خدمات بهینه‌تر
5- بهبود ساختار مالی شرکت‌های پیچیده
6- بهبود و ارتقای شفافیت و افشا
7- کنترل نظام هزینه و درآمد بر اساس ساز و کارهای حاکمیت شرکتی
8- ارتقای سودآوری و بهره‌وری (کارایی و اثربخشی) کل سیستم بانکی
نقش سیستم حاکمیت شرکتی در بانک توسعه تعاون
سعید معادی: توجه داشته باشیم که بانک توسعه تعاون ابتدا مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر در فضای رقابتی امروز فعالیت می‌کند. به عبارتی، برای بقای خود بایستی خدمات کیفی، ارزان و منطبق با نیازهای مشتریان ارائه کند، خدماتی که رقابت‌پذیر باشند؛ اما در عین حال این بانک بانکی توسعه‌ای است و عمده خدمات آن ممکن است در عرصه هائی ارائه شود که بانک‌های تجاری به واسطه وجود اولویت "سودآوری" در اهداف تشکیل خود، کمتر رغبتی به ورود به آن‌ها را داشته باشند. بانک توسعه تعاون با هدف استغالزایی، توزیع متناسب ثروت در بین آحاد جامعه و توجه به تأمین نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان و در راستای توسعه فعالیت‌های بخش مردمی تعاون تشکیل شده است و از این منظر اهمیت و نقش سیستم حاکمیت شرکتی می‌تواند برای این نهاد، اهمیتی مضاعف باشد.
حسن شریفی: حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در صورت به‌کارگیری و استقرار بهینه سیستم حاکمیت شرکتی در بانک توسعه تعاون، این مهم علاوه بر مدیریت ریسک، ارتقای سطح سیستم‌های کنترل داخلی، دستیابی به ثبات و پایداری مالی و اقتصادی، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و اثربخشی در کلیه واحدهای سازمان منجر به مواردی از قبیل: بهبود نظارت و پاسخگویی مناسب مدیریت و کمک به گسترش فرهنگ نظارت و کنترل- رعایت فرایند اخذ مجوزها و مصوبات، رفع مغایرت‌ها و بازبینی عملکرد عملیاتی- بهبود اقدامات کنترلی جهت پیشگیری، شناسایی و اصلاح به موقع نارسایی‌ها خواهد گردید.
محمدمهدی احمدی: ایجاد فضای اعتماد و اطمینانی در بین سپرده‌گذاران به عنوان یکی از مهمترین ذینفعان نظام بانکی فرصتی را فراهم می‌آورد که حجم سپرده‌های بانکی افزایش یافته و نظام بانکی با قدرت بیشتری در راستای اهداف مدنظر خود از حیث تخصیص و مدیریت سرمایه‌ها حرکت نماید؛ البته لازم به ذکر است که حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی صرفاً به بانک و سپرده‌گذار خلاصه نمی‌شود بلکه نقش گیرندگان تسهیلات مشارکتی و شکاف‌های مدیریتی، ضرورت حاکمیت شرکتی را نمایان می‌سازد. از این رو حاکمیت شرکتی با ایجاد فضای اطمینان برای دیگر ذینفعان بانکی مانند کارکنان، مدیران و سهامداران منجر به آن می‌شود که مسیر عملکردهای بانکی روان شده و با ایجاد فضای حس اعتماد عمومی، رشد بیشتری در ساختار فعالیت‌های بانکی به وجود بیاید. بانک توسعه تعاون نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با درک این مهم و بهره‌گیری از الزامات و ضوابط ناظر بر حاکمیت شرکتی مصوب شورای پول و اعتبار، نسبت به اصلاح ساختار مالی و پیاده‌سازی اصول حاکم بر نظام حاکمیت شرکتی اقدام نموده است که امیدواریم در مسیر تحقق اهداف عالیه موفق باشد.
محمد ذوالفقاری: به‌طورکلی نقش سیستم حاکمیت شرکتی در بانک توسعه تعاون به عوامل ذیل بستگی دارد:
الف) نقش کنترلی و نظارتی آن‌ها در بهبود کارکرد
ب) تعیین‌کنندگی مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت، هیأت مدیره و سایر ذینفعان بانک
ج) حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می‌آورد که از طریق آن، اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص می‌گردد.
د) نقش دیگری برای هیأت مدیره مطرح شده، نقش تأمین منابع اساسی برای شرکت (از طریق روابط اعضای هیأت مدیره با محیط بیرونی شرکت) می‌باشد.
بازنگری و ترمیم برخی رویه‌ها بر اساس نظام حاکمیت شرکتی
سعید معادی: همان‌طور که اشاره گردید حفظ حقوق کلیه سهامداران ضمن توجه به رفتار یکسان و توام با رعایت انصاف و عدالت با آنان، لحاظ نقش حداکثری ذینفعان در نحوه مدیریت شرکت و فراهم آوردن امکان نظارت آنان بر حسن انجام امور و در جهت حفظ مصالح خود، افزایش ظرفیت افشا و شفافیت حداکثری شرکت و فراهم آوردن زمینه کافی برای انجام بهینه مسئولیت‌های هیات مدیره شامل کنترل‌های داخلی و حسابرسی داخلی... از تبعات اجرای حاکمیت شرکتی است؛ هرچند، "پاسخگویی" شاه بیت هدف‌های این نحوه اداره شرکت است که در صورت تحقق آن می‌توان انتظار داشت سایر اهداف و از جمله شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان حاصل گردد.
از این رو، وجود سیستم‌های کارآمد برای دسترسی به اطلاعات مورد نظر ذینفعان و نهادهای نظارتی به منظور انجام کنترل‌های لازم و در راستای حسن فعالیت بنگاه و تعبیه دو دسته مکانیزم های درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر در این راستا مثمرثمر می‌باشد و از این منظر می‌توان گفت بازنگری و ترمیم این دو و تعبیه فرایندهای لازم برای تسهیل امر نظارت بر امور شرکت از مهمترین موارد مورد نظر اجرای حاکمیت شرکتی است.
محمدمهدی احمدی: با توجه به ابعاد و ویژگی‌های حاکمیت شرکتی، استقرار این نظام با بازنگری و اصلاح برخی از اصول و رویه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود که برخی از این موضوعات عبارت‌اند از: تفکیک سیاست‌گذاری از حوزه اجرا، نوع روابط مدیران ارشد با اعضای اجرایی، اخلاق و معیار رفتار حرفه‌ای و تضاد منافع
محمد ذوالفقاری: بدیهی است بر اساس قوانین رعایت مقررات و دستورالعمل‌های زیر نیازمند تغییرات و بازبینی کلی می‌باشد:
دستورالعمل بازسازی ساختار مالی بانک‌های دولتی، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی، مسئولیت‌های کلی هیات مدیره، ویژگی‌ها و ترکیب هیات مدیره، ساختار و عملکرد هیات مدیره، نقش رئیس هیات مدیره، وظایف هیات عامل بانک، التزام به احکام و اصول شریعت، حاکمیت شرکتی در ساختار گروهی، اصول و قوانین مدیریت ریسک، آگاهی بخشی ریسک، رعایت قوانین و مقررات داخلی، جبران خدمات کارکنان، افشا و شفافیت دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری.
