سهم قابل‌ملاحظه بانک توسعه تعاون در تقویت اشتغال روستایی و تکمیل زنجیره توسعه ملی

تردیدی نیست که روستاها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کلان و بسترساز رشد تولید کشور می‌توانند در چارچوب کلی سیاست‌های ملی، نقشی کلیدی در ایجاد و حفظ پیوستگی توسعه روستایی و توسعه ملی ایفا کنند. غفلت از ظرفیت‌های تولد خرد در روستاها، بی‌توجهی به توان و امکانات تولیدی این مناطق و خصوصاً نیروی انسانی کوشا در روستاها از جمله مشکلاتی بود که دولت‌های پیشین و فعلی تلاش کرده‌اند در قالب تدوین و اجرای «طرح ملی اشتغال روستایی و عشایری» طی سال‌های اخیر در رفع آنها قدم بردارند.
نکته مهمی که در تدوین و اجرای این طرح موردتوجه قرار گرفته، توجه به جنبه انسانی توسعه است؛ به‌عبارت‌دیگر ازآنجایی‌که یکی از ابعاد مهم توسعه، بعد انسانی است لازم است که جامعه روستایی متناسب با جامعه شهری از فرصت‌های مشارکت در رشد اقتصادی کشور برخوردار باشند و ازاین‌رو توسعه روستایی و برنامه‌ریزی برای تحقق آن در کشور یکی از ضرورت‌های مهم در فرایند توسعه ملی است.
بر همین مبنا بخش مهمی از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور و از جمله برنامه ششم به توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر توجه دارد؛ به‌عنوان نمونه به‌موجب ماده ۲۷ این قانون "دولت باید به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها اقدامات خاصی را انجام دهد."

تأمین مالی هدفمند، پیش‌شرط توسعه اشتغال روستایی
در میان نیازها و پیش‌شرط‌های رونق بیش‌ازپیش اشتغال در روستاها، تأمین مالی نهادهایی مانند تعاونی‌های روستایی که نقش پررنگی در اشتغال‌زایی هدفمند بر عهده دارند، در اولویت است. خوشبختانه با درک این اهمیت و ضرورت دستورات صریح و گره‌گشایی از سوی رئیس‌جمهوری در مورد تسهیل و تسریع تأمین مالی؛ مانند حذف ضامن از تسهیلات خرد، زمینه برای نوآوری‌ها و اقدامات بیشتر در این زمینه فراهم شده است.
در این میان بانک توسعه تعاون با اعتقاد راسخ بر اینکه توسعه کسب‌وکارهای محلی و خرد عاملی تعیین‌کننده در کاهش فقر و افزایش اشتغال در کشور است حضوری پررنگ در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری داشته و دارد تا بتواند سهم خود را در ایجاد مشاغل جدید و رونق دهی به روستاها ایفا کند.
عملکرد بانک توسعه تعاون در حوزه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری بانک توسعه تعاون نیز به‌خوبی بیانگر تلاش و تأکید مدیران این بانک بر نقش‌آفرینی در این حوزه است؛ اطلاعات سامانه کارا نشان می‌دهد، در فاز ششم از طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در سراسر ایران به 31 هزار میلیارد و 51 میلیون ریال رسیده است. این مقدار تسهیلات به 27 هزار و 521 طرح در سطح کشور اختصاص پیدا کرده است.
این آمارها نشان می‌دهد استان‌های کرمانشاه با 4798 طرح، سیستان و بلوچستان با 1963، گلستان با 1461، گیلان با 1353 و خراسان رضوی با 1200 طرح در رتبه‌های اول تا پنجم تعداد طرح‌های پرداختی در این طرح ملی قرار دارند.

استان‌های پیشتاز در اشتغال‌زایی
اطلاعات سامانه کارا نشان می‌دهد، استان کرمانشاه با 5938 اشتغال ایجاد شده در رتبه اول، استان‌های خراسان رضوی با 4322، سیستان و بلوچستان با 2806، فارس با 2557 و هرمزگان با 2306 در رتبه دوم تا پنجم اشتغال‌زایی قرار دارند.
همچنین استان‌های کرمانشاه با پرداخت 2399 میلیارد ریال، سیستان و بلوچستان با 1734، خراسان رضوی با 1680، مازندران با 1336 و گیلان با 1256 میلیارد ریال در رتبه‌های اول تا پنجم میزان پرداخت تسهیلات قرار دارند.

اثربخشی و هدفمندسازی، دو تأکید ویژه در پرداخت تسهیلات از سوی بانک توسعه تعاون
گذشته از مقدار تسهیلات پرداختی توسط بانک توسعه تعاون، بررسی عملکرد این نهاد مالی نشان می‌دهد حداکثرسازی کارآمدی و اثربخشی تسهیلات اشتغال روستایی همواره از موارد مورد تأکید بوده است.
بررسی‌های انجام شده توسط معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد عملکرد بانک توسعه تعاون در مصرف صحیح و به‌موقع منابع و اعطای کارآمد تسهیلات در مرحله سرآمدی قرار داشته است به‌گونه‌ای که ایجاد منافع اجتماعی طرح‌ها سهم بسیار مهم‌تری در مقایسه با ارزیابی معمول هزینه فایده طرح‌ها داشته است.
از جمله رویکردهایی که به نظر می‌رسد تأکید بر آنها توسط بانک توسعه تعاون به اثربخشی هرچه بیشتر تسهیلات پرداخت شده کمک کرده اطلاع‌رسانی و هدایت تعاون گران و کارآفرینان برای بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال‌زایی است.
اهمیت این موارد ازآن‌رو بیش‌ازپیش است که از یک سو تمایل به دریافت تسهیلات در همه بخش‌های اقتصادی افزایش‌یافته است و از سوی دیگر تجربه‌های ناموفق قبلی نشان می‌دهد موضوع اشتغال صرفاً با اعطای تسهیلات محقق نمی‌گردد و شرایط مساعد و زیرساخت‌های متعدد برای افزایش آمار کمی و کیفی اشتغال در سطح کشور موردنیاز است.