چهارشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
۱۴:۰۷
۳۶۶
طبقه بندی:
اولین جلسه شورای عالی حقوقی بانک توسعه تعاون به منظور بررسی ساختارهای حقوقی بانک توسعه تعاون با حضور اعضای شورای عالی حقوقی برگزار گردید .
بهمن خادم عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در این جلسه با بیان اینکه اصلاحات ساختاری یک بنگاه اقتصادی در قالب نوع فعالیت ، عقود ، انواع خدمات و زمان و مکان ارائه خدمات از اهمیت زیاددی برخوردار می باشد دراین رابطه خاطرنشان کرد : نظام مند کردن گستره فعالیتهای صنعت بانکداری از مهمترین وظایف عالمان علم حقوق می باشد
وی افزود : مشروعیت بخشی به عملکرد مدیران ازطریق ارائه طرحی جدید و کارآمد از گفتمان مناسب حقوقی برای خروج از معضلات این صنعت پویا در داخل کشوراز اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد .
درادامه جلسه محمد جعفر ایرانی مدیرامورحقوقی با بیان ضرورت تاسیس شورای مزبور اظهار داشت : این شورا سبب ایجاد وحدت رویه و استفاده بهینه از توان اساتید حقوقی برای راه گشایی در امورمحوله و ماموریتهای اقتصادی بانک خواهد بود .
ایرانی با تاکید بر نوپا بودن شورا برحضور ، اهتمام و جدیت اعضاء که منجر به تداوم فعالیت شورا خواهد گردید تاکید کرد
در ادامه راهکارهای مختلفی در خصوص مسائل مطروحه بیان گردید و مقررشد پس از بررسی موارد در کمیته های فرعی ماحصل نقطه نظرات کارشناسی جهت اتخاذتصمیم و اعلام نظریه مشورتی به شورای عالی حقوقی که به صورت ماهانه تشکیل خواهد شد ارسال گردد .
گفتنی است اولین جلسه شورای عالی حقوقی بانک توسعه تعاون با حضور دکتربهمن خادم عضو هیات مدیره ، دکتر محمد جعفر ایرانی مدیرامورحقوقی ، احسان بندری (رییس اداره خدمات و دبیر شورای عالی حقوقی) ، دکتر ربیعا اسکینی (عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی اتمی ایران ) دکتر ساعد شهسوار (رییس کمیسیون هماهنگی امورحقوقی ریاست جمهوری ) دکتر محمدرضا خانی (مشاور بانک مرکزی ) دکتر بهروز یغمایی (وکیل پایه یک دادگستری ) و دکتر محمود باقری ( وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران ) برگزار گردید .
